نددت بما تضمنه البيان الأميركي من «أكاذيب» و«محاولات تضليل» … دمشق: سياسة واشنطن ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية

نددت سورية، أمس، بما تضمنه البيان الأميركي من «أكاذيب» و«محاولات تضليل» رداً على دعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة إلينا دوهان لرفع العقوبات عن سورية، معتبرة أن سياسة الولايات المتحدة ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وأن دعوة دوهان يجب أن تشكّل البداية لمحاسبة الإدارة الأميركية على جرائمها بحق السوريين أمام القضاء الدولي المختص.
وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح نقلته «سانا»: «ليس غريباً ما تضمنه البيان المنشور على صفحة السفارة الأميركية الفارغة في دمشق من أكاذيب وذلك رداً على دعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة إلينا دوهان لرفع العقوبات عن سورية واعتبارها السبب في الظروف القاسية التي يعيشها السوريون الأمر الذي شكّل صدمة لمسؤولي الإدارة الأميركية الذين اعتادوا أن على المنظمات الدولية التقيد بتوجهاتهم».
واعتبر المصدر، أن هذا السلوك يؤكد إصرار الولايات المتحدة على نهج الهيمنة والغطرسة وسيطرة القطب الواحد وعدم الاستماع إلا للأصوات التي تناسب قراراتها الرعناء في المنطقة.
وشدد المصدر على أن الأكاذيب ومحاولات التضليل التي تضمنها البيان الأميركي لم تعد تنطلي على أحد وأصبحت سمة الرياء والكذب سمة ملازمة للإدارة الأميركية وحلفائها الغربيين ولم يعد باستطاعتهم التهرب من مسؤولية النتائج الكارثية لسياساتهم المتهورة الرعناء سواء على السوريين أم على الاستقرار والسلم في العالم.
وشدد المصدر على أنه آن الأوان للإدارة الأميركية أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن معاناة السوريين من خلال دعمها للإرهاب وفرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تخالف القوانين الدولية وشرائعها وتحرم السوريين من توفير متطلبات العيش والحياة الكريمة وتضاعف من خطورة جائحة كورونا وتعوق جهود الدولة السورية للتصدي لها.
وختم المصدر تصريحه بالقول: إن نتائج هذه السياسات الأميركية ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية ودعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة يجب أن تشكل البداية لمحاسبة الإدارة الأميركية على جرائمها بحق السوريين أمام القضاء الدولي المختص.
ودعت دوهان في بيان الثلاثاء الماضي الولايات المتحدة الأميركية إلى رفع العقوبات أحادية الجانب المفروضة على سورية، معتبرةً أن هذه العقوبات قد تمنع إعادة بناء البنية التحتيّة المدنيّة السوريّة التي دمرتها الحرب.
وقالت: «إنني قلقة من أن العقوبات المفروضة بموجب «قانون قيصر» قد تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في سورية، ولاسيما في سياق جائحة كوفيد-19، وتعرض الشعب السوري لخطر أكبر من انتهاكات حقوق الإنسان».
وأوضحت دوهان أنه عندما أعلنت العقوبات الأولى بموجب ما يسمى «قانون قيصر» في حزيران 2020، قالت الولايات المتحدة إنها لا تنوي إلحاق الأذى بالسكان السوريين، ومع ذلك، فإن تطبيق القانون قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية القائمة، ما يحرم الشعب السوري من فرصة إعادة بناء بنيته التحتيّة الأساسية.
كما أشارت دوهان إلى أن أكثر ما يثير قلقها بشكل خاص هو «الطريقة التي يتعامل بها «قانون قيصر» مع حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الشعب السوري في السكن والصحة ومستوى معيشي لائق والتنمية».
وشددت دوهان على أنه يجب ألا تضع حكومة الولايات المتحدة عقبات في طريق إعادة بناء المستشفيات لأن نقص الرعاية الطبية يهدد حق جميع السكان في الحياة.
وانتقدت دوهان تصنيف وزارة الخزانة الأميركيّة البنك المركزي السوري على أنه مشتبه فيه في غسل الأموال، مؤكدةً أن ذلك يخلق عقبات غير ضرورية في معالجة المساعدات الخارجية السوريّة والتعامل مع الواردات الإنسانية.
ولكن صفحة السفارة الأميركية في دمشق أعربت في بيان الأربعاء الماضي عن رفض الولايات المتحدة القاطع لدعوة دوهان، زاعمة أن تحميل العقوبات الأميركية مسؤولية الأزمة الاقتصادية في سورية «مضللّة وخاطئة».
كما زعمت أن العقوبات «أداة يمكن استخدامها لتعزيز حقوق الإنسان، وليس لانتهاكها، وبرامج العقوبات لدينا بصفة عامة لا تستهدف المساعدات الإنسانية».
وأول من أمس جددت الحكومة البريطانية، التزامها بالانجرار والتبعية لسيدها الأميركي، وأكدت مواصلة العقوبات على الشعب السوري بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، بدءاً من اليوم الأول من عام 2021.
وبينت وزارة الخارجية البريطانية عبر حسابها في «تويتر»، أن الحكومة البريطانية ستنقل عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سورية وشركائها إلى نظام عقوبات المملكة المتحدة المتمتع بالحكم الذاتي على سورية.
وزعمت بريطانيا دعمها الكامل للعملية السياسية، مدعية أن العقوبات تهدف إلى التوصل إلى حل سياسي في سورية.