يلزم الحكومات المتعاقبة العمل على إخراج القوات الأميركية من المنطقة … مشروع قانون أمام البرلمان الإيراني يدعو الحكومة إلى تسهيل التبادل التجاري مع سورية

قدم نواب في الشورى الإسلامي الإيراني مشروع قانون يدعو الحكومة إلى تسهيل التبادل التجاري مع سورية، وروسيا، والصين، والعراق، وفنزويلا، ويلزم الحكومات المتعاقبة العمل على إخراج قوات الاحتلال الأميركي من المنطقة.
ويلزم مشروع القانون، الذي سيصوت عليه في وقت لاحق، حسبما ذكر الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم»، أمس، الحكومة الإيرانية بتقديم الدعم الاقتصادي، والأمني، لمسيرات على الخط الفاصل مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، تحت عناوين «حق عودة اللاجئين الفلسطينيين»، و«العودة إلى القدس»، و«تحرير الجولان»، و«زيارة القدس».
كما يلزم مشروع القانون الحكومة الإيرانية، بـاتخاذ الإجراءات اللازمة التي تؤدي إلى القضاء على إسرائيل بحلول آذار عام 2041، والعمل على كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، عبر إرسال السلع الأساسية بالمجان، أو مدفوعة الثمن، بحيث يتم إرسال أول شحنة بعد ستة أشهر من التصويت على القرار.
ويتضمن المشروع إلزام الحكومة الإيرانية بـإرسال مساعدات إنسانية، مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، كالأدوية، والأغذية، والوقود، إلى حركة أنصار اللـه اليمنية، بهدف كسر الحصار المفروض على اليمن، على أن يتم إرسال أول شحنة بحلول منتصف آذار المقبل.
كما يدعو مشروع القانون الحكومة الإيرانية إلى تسهيل التبادل التجاري مع سورية، وروسيا، والصين، والعراق، وفنزويلا.
وينص مشروع القانون، تحت مادة «طرد أميركا من المنطقة»، على أن تتخذ الحكومة والقوات المسلحة الإيرانية الترتيبات اللازمة لإخراج القوات العسكرية التابعة للقيادة المركزية في الجيش الأميركي من المنطقة.
ويشمل مشروع القانون أيضاً استعداد طهران لإبرام اتفاقيات للتعاون الدفاعي، لمدة لا تقل عن خمس سنوات، مع أي دولة في المنطقة تقرر إخراج القوات الأميركية منها.
ويعتبر مشروع القانون أن الدول التي تحتضن القوات الأميركية، شريكة في أي عمل عسكري، أو أمني أميركي ضد المصالح الإيرانية في إيران والمنطقة، وأنها تتحمل كل المسؤوليات المترتبة عن ذلك، وأن من حق طهران الرد بالمثل ضد الدولة التي انطلق منها العدوان، مستثنياً الدول التي تعتبر القوات الأميركية الموجودة فيها غير قانونية، في إشارة إلى العراق وسورية وفق ما ذكر موقع قناة «روسيا اليوم».
كما يشدد مشروع القانون على إلزام القوات المسلحة في الجيش والحرس الثوري الإيراني، بـالرد العسكري على أي عمل عسكري أميركي ضد إيران، على أن يكون بالمستوى نفسه أو أكبر، وعلى أن رد طهران قد يشمل الدولة التي قدمت التسهيلات للقوات الأميركية.
ويحظر مشروع القانون إجراء أي مفاوضات مع أي دولة حول القدرات العسكرية الإيرانية، ودور إيران في المنطقة، والقضايا ذات الصلة بمحور المقاومة.
ويمنع مشروع القانون أي مفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية حول القضايا غير النووية، ويحظر إجراء أي مفاوضات معها، سواء كانت ثنائية، أم متعددة الجوانب بمشاركة دول أخرى، قبل إدانة الإدارة الأميركية اغتيال قائد فليق القدس اللواء قاسم سليماني، وتقديم اعتذار رسمي عن انسحاب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي.
ويؤكد مشروع القانون أن التعويض عن خسائر انتهاك واشنطن والدول الأوروبية للاتفاق النووي، لا بد أن يكون جزءاً من أي مفاوضات محتملة.
ويشمل مشروع القانون على 16 مادة تحت اسم «رد إيران بالمثل»، كإجراء للرد على اغتيال سليماني.
يشار إلى أنه تم تقديم مشروع القانون لرئاسة مجلس الشورى يوم الأربعاء الماضي، لكن تم نشر نصه في وقت متأخر من ليل الأحد الماضي.