اعتبر أنها تمثّل مصادرة لحق السوريين في تقرير مستقبلهم وتقويض لاستقرار عمل مؤسسات الدولة … روسيا تندد بدعوات البعض لعدم الاعتراف بالانتخابات الرئاسية القادمة في سورية

نددت روسيا، أمس، بدعوات بعض الدول لعدم الاعتراف بالانتخابات الرئاسية المقررة في سورية هذا العام، مؤكدة أن تلك الدعوات هي مصادرة لحق السوريين في تقرير مستقبلهم وتقويض استقرار عمل مؤسسات الدولة السورية.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، في حديث لوكالة «نوفوستي»: «تظهر تصريحات في بعض المحافل الدولية حول التبني العاجل لدستور جديد، وعدم الاعتراف بالانتخابات الرئاسية المقبلة في سورية، وهذا يعني عملياً حرمان السوريين من حق انتخاب قيادتهم، وفي الوقت نفسه يقوضون استقرار عمل مؤسسات الدولة السورية»، وذلك حسبما نقل الموقع الالكتروني لقناة «روسيا اليوم».
وفي 21 الشهر الماضي، قال وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد في مقابلة نشرتها وكالة «سبوتينك» الروسية، في رده على سؤال حول إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية في حال إخفاق لجنة مناقشة الدستور في التوصل إلى اتفاق: «من الواضح جداً أننا جميعاً سنعمل على أساس الدستور الحالي حتى نضع دستوراً جديداً، وهذا أمر تعرفه اللجنة الدستورية جيداً»، مضيفاً: إن الانتخابات ستجري حسبما ينص عليها الدستور الحالي.
وأكّد المقداد، أنه «لن يكون هناك ربط بين عمل اللجنة الدستورية الحالية والانتخابات المقبلة التي يجب إجراؤها بالضبط في الوقت المحدد بموجب الدستور الحالي».
بدورها أكدت المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية بثينة شعبان في تصريح لـ«الوطن» على هامش حفل التأبين الذي أقيم في 22 الشهر الماضي بمناسبة الذكرى الأربعين لوفاة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم أن التصريحات الأميركية وكل ما تقوله الولايات المتحدة لا يعني سورية، لأنها دولة محتلة، وهي تحتل الأرض السورية، وتخالف كل القرارات الدولية التي تعترف بسيادة سورية ووحدة أراضيها، بما فيها القرار 2254، الذي يذكره الأميركيون صباحاً ومساء، ويطالبون بتحقيقه، فيما ينص البند الأول فيه على سلامة سورية ووحدة أراضيها وسيادتها على كامل أراضيها.
وأضافت: إن «الضغوط على سورية تأتي من دولة تحتل جزءاً من أرضنا وتنهب نفطنا، ولذلك هي لا تعنينا، ونحن سائرون بمسيرتنا بمكافحة الإرهاب والانتخابات، وبكل ما يعني الشعب السوري وبعيداً عن الضغوط ومن يستهدفنا».
وشددت شعبان على أنه وكما في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2014، كانت هناك ضغوط، وقيل وقتها: إن هذه الانتخابات يجب ألا تجري، «لكن الانتخابات جرت بسلاسة، ونحن اليوم بعد سبع سنوات، قادمون على انتخابات جديدة، وستجري بكل سلاسة وبكل كفاءة».
ولفتت إلى أن الانتخابات الرئاسية، غير مرتبطة بأعمال لجنة مناقشة الدستور لأن هذه اللجنة لها مسارها، والانتخابات الرئاسية لها مسارها أيضاً.
وشدد فيرشينين في المقابلة على أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وقواعد عمل اللجنة الدستورية، يفرضان بشكل مباشر، ضرورة الدفع قدماً بالعملية السياسية، التي يقودها وينفذها السوريون أنفسهم، من دون تدخل خارجي ومن دون فرض أطر زمنية مصطنعة.
وبين فيرشينين أنه وعلى هذا الأساس بالذات، يمكن التوصل إلى تسوية سياسية طويلة الأمد في سورية».
وأضاف: «بالرغم من العوامل السلبية والقيود المفروضة بسبب فيروس «كورونا»، تواصل اللجنة الدستورية الخاصة بسورية العمل في جنيف، ومن المقرر عقد الجولة الخامسة من المشاورات بين الأطراف السورية في الفترة من 25 إلى 29 كانون الثاني الجاري، وخلالها ستتم مناقشة المبادئ الدستورية، وسيتعين فيها البحث بجدية عن حلول مقبولة للجانبين».
وعقدت الجولة الرابعة لاجتماعات لجنة مناقشة الدستور المصغرة في الفترة ما بين الـ30 من تشرين الثاني والـ 4 من كانون الأول الماضيين بمشاركة الوفد الوطني، وتناولت عدة موضوعات منها المبادئ الوطنية، وملف عودة اللاجئين، ورفض أي مخطط انفصالي للأراضي السورية، إضافة إلى الملف الإنساني وضرورة المعالجة العاجلة له.
وبشأن الوضع الميداني في سورية، قال فيرشينين: «الوضع الميداني في سورية استقر، لكنه لا يزال متفجراً ومعقداً، ولا تزال التوترات قائمة في المناطق الواقعة خارج نطاق سيطرة دمشق وهي إدلب وشرق الفرات والتنف».
وأشار إلى أن هناك مشاكل إنسانية واجتماعية واقتصادية حادة، تفاقمت بفعل تشديد العقوبات أحادية الجانب وعلى خلفية وباء فيروس «كورونا».
ولفت إلى أن مناطق شرق الفرات تشهد تصعيداً لحدة التوتر في ظل عودة نشاط تنظيم داعش الإرهابي، والاشتباكات المتواصلة بين ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية-قسد» والتحالفات العشائرية، وكذلك بين «قسد» والمجموعات الإرهابية الموالية للاحتلال التركي على طول خط التماس مع منطقة ما يسمى عملية «نبع السلام» وفي محيط بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي.