رداً على شكاوى من الموظفين … المدير المالي لمحافظة دمشق: تطبيق التأمين الصحي الإداري لمنع الهدر ووفرنا 800 مليون ليرة في العام الماضي

كشف مدير المالية في محافظة دمشق حسان الفندي عن توفير مالا يقل عن 800 مليون ليرة خلال العام الماضي جراء تطبيق النظام الصحي، بعد أن كان يتم العمل على صرف ثمن الوصفات والإجراءات مباشرة من صندوق المحافظة.

وفي معرض رده على شكوى نقلتها «الوطن» جاءت من عدد من العاملين في محافظة دمشق نتيجة قيام الشؤون المالية في محافظة دمشق مع بداية العام الماضي 2020 بتطبيق التأمين الصحي الإداري من خلال التعاقد مع شركات التأمين من خلال المؤسسة السورية للتأمين وفق التغطيات المنصوص عليها في بوليصة التأمين الإداري الصحي.
الفندي اعتبر أن قانون الضمان الصحي كان يجب أن يطبق منذ سنوات، لكن استمر الحال على ما كان عليه قبل القانون حيث إن البعض من العاملين والمديرين يعتبرها نوعاً من المكافأة الشهرية والراتب الشهري حيث يتقدمون بوصفات وفواتير رغم أنهم ليسوا مرضى لدرجة أن البعض منهم كان تصل قيمة الوصفات إلى 100 ألف ليرة شهرياً، وكل ذلك يرتبط بمدى علاقة الموظف مع الطبيب أو المدير، فمن يرض عنه طبيب المحافظة أو المدير يحصل على ما يشاء من الوصفات، وأحياناً بعض المديرين يقدمون هذه الوصفات كنوع من المكافأة أو التعويض للموظف.
ولفت الفندي إلى أنه وفي الوقت ذاته هناك مرضى لا يحصلون على حقهم من الطبابة لأنهم ليسوا محظيين عند المديرين أو الأطباء، كما أن بعض الموظفين يكتبون الوصفة لأنواع مرتفعة الثمن من الأدوية وفي الصيدلية يستبدلون بها بأنواع الشامبو أو كريمات التجميل، والنتيجة أن هناك موظف يأخذ مالا يستحق وآخر يحرم مما يستحق.
وأوضح أنه وفي عام 2019 قرر المكتب التنفيذي تنفيذ الضمان الصحي الإداري الواجب التطبيق وتم تكليف مديرية الشؤون المالية في محافظة دمشق اتخاذ الإجراءات المطلوبة، وتمت مخاطبة السورية للتأمين، واختارت إحدى الشركات المقدمة للخدمة، وبلغت قيمة العقد السنوي لجميع العاملين في محافظة دمشق 203 ملايين ليرة لعام 2020 على حين بلغت نفقات الضمان المصروفة عام 2018 أكثر من 600 مليون ليرة سورية.
وأشار إلى أن المحافظة قدرت وفق ذلك النظام نفقات 2020 بأكثر من مليار ليرة سورية لو استمر العمل وفق النظام السابق، موضحاً أنه يتم الآن دفع 500 ليرة شهرياً وهو يشكل جزءاً من العقد المذكور، ويدفع العامل 25 بالمئة فقط من قيمة الكشفية لزيارة الطبيب و25 بالمئة من قيمة الوصفة مهما بلغت.
وبمبادرة من محافظ دمشق يتم العمل مع وزارة المالية من خلال رئاسة مجلس الوزراء على اعتبار العاملين في محافظة دمشق مشمولين بالنظام الصحي المعمول به في المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي وهو أن تقدم للعامل كل الخدمات الصحية من دون أن يساهم بأي مبلغ وذلك بسقف مفتوح، لأن أغلب العاملين في محافظة دمشق ينطبق عليهم وصف القطاع الإنتاجي مثل عمال النظافة والصيانة والحدائق ودوائر الخدمات والأملاك وغيرها.
وعن السقوف التي يغطيها الضمان بين الفندي أن الأدوية حتى 75 ألف ليرة سورية والعمليات حتى 600 ألف ليرة سورية.
وتقوم الشركة مقدمة الخدمة بوضع برنامج يتم تحميله على الموبايل يساعد العامل في معرفة مكان ودوام أطباء الشركة ورصيد العامل في الضمان، إضافة إلى قيام شركة الضمان بإيصال الأدوية المزمنة والنوعية إلى المريض في منزله أو مكان العمل حسبما يختار بشكل دوري أو شهري حسب الحال.
علماً أن الأدوية المزمنة كانت تصرف للمرضى من دون أي تدقيق، اليوم شركة الضمان لا تقدم الخدمة إلا لمن يستحقها بشكل فعلي لأنها شركة يهمها الربح في النتيجة. وعن وجود شكاوى من سوء خدمات الشركة بين مدير المالية أن هناك مندوباً مقيماً من الشركة في محافظة دمشق ويتلقى كل الملاحظات والشكاوى ويعالجها بشكل مباشر