شؤون محلية

6633 مخالفة تموينية و2370 إغلاقاً خلال العام الماضي … اليوسف لـ«الوطن»: مصادرة 73 طن دقيق تمويني و13 ألف لتر مازوت و47.5 ألفاً من بنزين

| حمص - الوطن

كشف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص رامي اليوسف لـ«الوطن» أن عناصر حماية المستهلك بالمديرية نظموا خلال جولاتهم على الفعاليات والمنشآت الاقتصادية والأسواق في مختلف أحياء المدينة وريفها خلال عام 2020 الماضي 6633 ضبطاً تموينياً منها 5589 ضبطاً تموينياً عدلياً وفق قانون حماية المستهلك رقم 14 لعام 2015.
وأشار إلى وجود 1044 ضبط عينات من المواد الغذائية والتموينية التي تم سحبها من الأسواق لتحليلها في مخابر المديرية والتأكد من صلاحيتها وموافقتها للشروط الصحية المطلوبة، مبيناً أن 527 عينة منها كانت مخالفات تم تنظيم الضبوط اللازمة بحق أصحابها أصولاً، و452 عينة مطابقة فيما بينما ما زالت باقي العينات وعددها 65 عينة قيد التحليل.
اليوسف بين أنه تم إغلاق 2370 محلاً تجارياً وفعالية اقتصادية لمخالفات جسيمة تستوجب ذلك، موضحاً أن عدد الضبوط التموينية المنظمة التي تم المصالحة عليها وفق المادة 23 من القانون بلغت 3813 ضبطاً ووصلت القيمة المالية للغرامات المحصلة والمترتبة على المخالفين أصولا إلى نحو 95 مليون ليرة سورية.
وأشار إلى أن الضبوط توزعت حسب نوع المخالفة على 83 ضبطاً للاتجار بالمحروقات و175 ضبطاً متنوعاً يخص المحروقات، و379 ضبطاً يخص الأفران والمخابز و47 ضبطاً للاتجار بالدقيق التمويني و18 ضبطاً للاتجار بمادة الخبز، و2439 ضبطاً لعدم الإعلان عن الأسعار و997 ضبط فواتير و51 ضبطاً للامتناع عن البيع و404 ضبوط للبيع بسعر زائد و199 ضبطاً بدل خدمات و29 ضبطاً للغش والتدليس و79 ضبطاً للتلاعب بالمواصفات والبيانات و184 ضبط متفرقات، إضافة إلى 208 ضبوط تتعلق باللحوم منها 82 ضبط لحوم حمراء و126 ضبط لحوم بيضاء، و157 ضبطاً لعرض أو بيع مواد منتهية الصلاحية و13 ضبطاً للاتجار بالمواد الإغاثية، و127 ضبطاً بالمواد المجهولة المصدر.
ولفت اليوسف إلى أنه تم تسيير ما يزيد على 4630 دورية جوالة من عناصر حماية المستهلك على مختلف الأسواق بالمدينة خلال العام الماضي وتم تلقي 1684 شكوى هاتفية وخطية تم معالجة 1560 شكوى منها، ولفت إلى أن المديرية صادرت نحو 73.5 ألف كغ من مادة الدقيق التمويني ونحو 13 ألف لتر من مادة المازوت تقريباً وما يزيد على 47.5 ألف لتر بنزين و187 أسطوانة غاز، وتم تسليم المواد المصادرة أصولاً إلى شركات القطاع العام ذات الصلة.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن