بيّن مدير النقل بالحسكة المهندس عثمان فهد السلمان في تصريح خاص لـ«الوطن» أن عدد معاملات المركبات التي أنجزتها المديرية خلال العام الفائت وصل إلى 111 ألفاً و101 مركبة مختلفة الحجم والتصنيف، بينما تجاوز حجم الرسوم المالية التي تم تحصيلها من المراجعين لقاء إنجاز معاملاتهم مبلغ مليار و376 مليون ليرة، وتم إيداعها في خزينة الدولة لدى مديرية مالية الحسكة.
وأوضح السلمان أن حجم العمل اليوم فرض على المديرية صعوبة مضاعفة ومركّبة في آلية العمل الإجرائي اليومي، منذ أن بدأت المباشرة باستخدام خدمة الربط الشبكي بين جميع المحافظات الذي اختصر عمل جميع مديريات النقل بالمحافظات في محافظة واحدة.
وأشار إلى أن هذه العملية قد خففت عن المواطن عناء السفر إلى المحافظات الأخرى وسط هذه الظروف الراهنة التي تشهدها محافظة الحسكة اليوم، وحققت له الحماية له من الابتزاز والسمسرة والوسطاء، وأنه لن يتم إنجاز أي معاملة إلا بحضوره أو حضور وكيله القانوني، وأتاحت له القيام بدفع الرسوم المالية إلكترونياً عن طريق المصرف الذي سيتم اعتماده من قبله، لكن بالمقابل فرض على المديرية أعباء كبيرة نتيجة لضعف الشبكة الإلكترونية بفعل العطل في خط الكبل الضوئي بين محافظتي الحسكة ودير الزور منذ أكثـر مــن شهر، علماً أنه تم التواصل مع مديرية اتصالات الحسكة لمعالجة العطــل الذي بدوره ساهم في تعطيل وتأخير إنجــاز معاملات المــواطنين؟
ولفت مدير النقل إلى أن الحواسيب الموجودة لزوم العمل في المديرية قديمة ولم تعد تفي بالغرض نتيجة لقدمها وعدم قدرتها على التعامل والتجاوب مع البرنامج الجديد الخاص بعملية الربط الشبكي بين المحافظات، الذي بات يحتاج حواسيب وطابعات جديدة إضافة إلى سد النقص في شواغر الكادر الوظيفي العامل في المديرية والمعاناة المزمنة مع أحبار الطابعات وأسعارها غير المعتدلة والثابتة في السوق؟ وإلى الأعطال المتكررة في مولدة التحويل الكهربائي الخاصة بعمل المديرية التي تعمل على الوقود المكررة بدائياً وارتفاع أسعار إصلاحها أيضاً والتي بدورها لا تتناسب أيضاً مع مبالغ بند الإصلاح المعتمدة في الموازنة المالية الخاصة بالمديرية؟