قرارات التحكيم أصبحت مبرمة وغير قابلة للطعن لتشجيع المستثمرين على الاستثمار .. رئيس مجلس الدولة لـ«الوطن»: فسخنا الكثير من القرارات المخالفة لرئيس مجلس الوزراء السابق وبعض الوزراء

كشف رئيس مجلس الدولة عبد الناصر الضللي أنه تم فسخ الكثير من القرارات الإدارية المخالفة التي صدرت عن رئيس مجلس الوزراء السابق وبعض الوزراء الحاليين من دون أن يذكر مضمونها وعددها، مؤكداً أنه لا يوجد قرار محصن أمام القضاء باعتبار أن القانون الجديد نص على ذلك.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» بين الضللي أن مجلس الدولة أخذ دوره بعد صدور القانون الجديد الذي أصبح بموجبه مستقلاً عن مجلس الوزراء وخصوصاً في مراقبة أعمال الإدارة من خلال القرارات والدعاوى المرفوعة في المجلس ومن دون تدخلٍ من أحد، موضحاً أن العقود والقرارات التي تأتي إلى المجلس إذا كان فيها حق لمواطن أو شركة ما تتم معالجتها ويأخذ حقه وفق الإجراءات القضائية.
وأشار إلى أن المجلس ينظر أيضاً في مشاريع القوانين ومدى ملاءمتها وهل يوجد فيها أخطاء ومن ثم يتم وضع الملاحظات وإرسالها إلى الحكومة.
وفيما يتعلق بموضوع الموظفين الذين خرجوا بحكم المستقيل كشف الضللي أنه تمت إعادة الكثير منهم إلى وظائفهم بقرارات قضائية، موضحاً أن كل دعوى لها حالة معينة في معالجتها، وبحسب القرار الذي صدر وشكلياته وبناءً عليه يتم معالجته، فإذا كان للموظف حق يتم إرجاعه على حين إذا كانت إجراءات الإدارة سليمة تتم تصديق القرار الصادر عنها.
الضللي لفت إلى أنه تمت إعادة عقود كثيرة مخالفة إلى الإدارات، مؤكداً أن المجلس ينظر في أي عقد تجاوزت قيمته 150 مليون ليرة ولو كان صادراً من مجلس الوزراء أو أي لجنة في الحكومة وفي حال كانت فيه مخالفة يتم إعادته ثانية إلى الجهة التي وقعته لتصحيحه.
وكشف الضللي أنه يتم إعداد مسابقة لقبول قضاة في مجلس الدولة إلا أنه لا يمكن قبول عدد كبير منهم لأنه بحاجة إلى تهيئتهم بشكل جيد وأنه كل عام سيكون هناك قضاة جدد، مشيراً إلى أنه خلال العام الماضي تم قبول 15 قاضياً في مجلس الدولة وحالياً يعملون في مفوضية الدولة باعتبار أنه لا يمكن في الوقت الراهن تسليمهم دعاوى قضائية، مؤكداً أن عدد القضاة حالياً 65 قاضياً وملاك المجلس نحو 350 بعد صدور القانون الجديد، مبيناً أنه تم توسيعه لأسباب عديدة منها أن المرحلة الراهنة هي مرحلة إعادة إعمار وبالتالي فإن العقود والقرارات سوف تأتي إلى مجلس الدولة، ومن هذا المنطلق فإن الأمر يحتاج إلى سرعة في بت الدعاوى القضائية.
ورأى الضللي أنه ما دام هناك ثقة في مجلس الدولة كان التعاقد في العقود أفضل ويجلب المستثمرين، موضحاً أن هناك سرعة في البت وخصوصاً في القضايا المتعلقة بالتحكيم حيث أصبحت مبرمة ويتم إعطاؤها صيغة النفاذ في القانون الجديد بعدما كانت سابقاً تقبل الطعن وهذا ما يشجع المستثمرين على الاستثمار في سورية، مشيراً إلى أنه نبه إلى أن أي قرار تحكيمي لا يجوز أن يبقى أكثر من شهر.
وأوضح الضللي أن طبيعة الدعوى في القضاء الإداري تختلف عن القضاء العادي، مبيناً أن في العادي هناك قانون موجود على حين في الإداري يكون قضاء إنشائياً أي إن لكل دعوى خصوصيتها ويتم الاعتماد على الاجتهاد ولذلك يقال إن «القاضي الإداري أمير النص وليس أسير النص.