عجلة البناء والتعمير انطلقت في حماة، للتدخل بسوق العقارات التي كانت حكراً على القطاع الخاص، الذي يستثمر بالعقارات التي تدر عليه مبالغ خيالية وبالقطع الأجنبي، نتيجة الأسعار الفلكية التي يحددها للشقق بمشاريعه ويبيع معظمها بالدولار، وهو ما جعل حماة أغلى من سويسرا كما يقول الضالعون بهذا المجال.
وتدخل الدولة إيجابياً بهذه السوق لكبح جموحها، وتوفير المسكن اللائق للمواطنين، كان من خلال ذراعها القوية مؤسسة الإسكان، التي انطلقت مجدداً لاستكمال مشاريعها التي كانت متوقفة نتيجة الظروف الأمنية، ولتنفيذ مشاريع سكنية جديدة، يدفع المكتتب على شقة فيها 30 بالمئة من قيمتها ويقسّط الباقي لمدة 5 سنوات أو 15سنة حسب رغبته.
وبيَّنَ مدير فرع المؤسسة العامة للإسكان بحماة المهندس فؤاد دردر لـ«الوطن»، أن المؤسسة تعمل على تنفيذ 40 برجاً سكنياً في ضاحية الوفاء، وفق عقود تم إبرامها مع جهات إنشائية لدى القطاع العام لتنفيذها.
كما تم التعاقد مع فرع الشركة العامة للبناء والتعمير بحماة، لبناء واستكمال 11 برجاً سكن ادخار في ضاحية الوفاء، وتضم كلها 362 شقة بقيمة 9 مليارات و500 مليون ليرة، وبمدة تنفيذ 800 يوم.
وكشف دردر أنه تم التعاقد أيضاً، مع الشركة العامة للطرق والجسور -ومقرها بحماة-ـ لتنفيذ 5 أبراج في ضاحية الوفاء، تضم 144 شقة وبقيمة 3 مليارات و200 مليون ليرة، ومدة التنفيذ 700 يوم.
وكذلك تنفيذ 4 أبراج سكن عمالي في ضاحية الوفاء، وتضم 128 شقة سكنية، بقيمة 2 مليار و200 مليون ليرة.
وأوضح أن فرع المؤسسة يتابع العمل في 3 أبراج سكنية في مشروع حي ذي قار بمدينة حماة.
وقال دردر: كما أعلن فرع المؤسسة تخصيص 130شقة سكن شبابي في مشروعي ضاحية الوفاء وحي ذي قار.
منها 96 شقة في مشروع ضاحية الوفاء، موزعة على برجين، و34 شقة في مشروع ذي قار.
ومساحة الشقق المسلمة 90 م2 ويسدد المكتتب 30 بالمئة من قيمة الشقة، ويقسط الباقي على 5 سنوات و15 سنة حسب رغبته.
وعن عدد المكتتبين قال: ثمة 3700 مكتتب في المحافظة، وإن فرع المؤسسة وضع خطة مستقبلية لتنفيذ مشاريع سكن شبابي وادخار وعمالي خلال الأعوام القادمة، بعقود ومناقصات لتنفيذ 30 برجاً.
وأكد أن فرع المؤسسة يتابع إجراء إعلان مناقصة لتنفيذ الموقع العام لضاحية الوفاء، إضافة لإمكانية التوسع بمشاريع السكن في ضاحية الأمل بجوار ضاحية الوفاء، والتي تبلغ مساحتها نحو 104 هكتارات، وهي تضم 162مقسماً، 60 منها ستباع للجمعيات التعاونية السكنية بموجب موافقة رئاسة مجلس الوزراء، بانتظار أن تحدد مديرية التعاون السكني جدولاً بأفضلية الجمعيات التعاونية للحصول على تلك المقاسم.