قيادات عراقية تدين.. و«الفتح»: واشنطن تتعدى على سيادتنا … الخارجية العراقية: العقوبات الأميركية على رئيس الحشد الشعبي «مفاجأة غير مقبولة»

أبدت وزارة الخارجية العراقية أمس السبت استغرابها من العقوبات التي فرضتها وزارة الخارجية الأميركية على رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.
وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية «واع»، إنها «تُعرِبُ عن استغرابها من القرار الصادر عن الخزانة الأميركيّة بحقِّ فالح الفيّاض رئيس هيئة الحشد الشعبيّ»، مؤكدة أن «القرار مثّلَ مفاجأة غير مقبولة»، مشيرة إلى أنها «ستُتابع بعناية مع الإدارة الحالية والجديدة في واشنطن جميع القرارات الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركيّة بحقِّ أسماء عراقيّة والعمل على معالجة تبعاتِ ذلك».
وبدوره أعرب تحالف الفتح في العراق عن استنكاره الشديد وإدانته لقرار وزارة الخزانة الأميركية، محذرة «بقوة من أن هذه المواقف هي استهداف للحشد كمؤسسة رسمية وعقيدة وطنية شعبية مجاهدة وليس فقط رئيسها وقياداته، وهذا التعدي السافر على الدولة العراقية وأجهزتها الأمنية في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها البلد يكشف عن حجم التدخلات السلبية للإدارة الأميركية وانتهاجها للسبل والمخططات التي تروم إضعاف العراق شعباً وحكومةً».
ولفت بيان التحالف إلى أن «الشعب العراقي وجميع المنصفين في العالم يعلمون جيداً بأن الحشد الشعبي لا يعمل إلا من أجل مصالح هذا الشعب، وتنفيذ مطالبه في الحياة الحرة الكريمة»، مؤكداً أن «الأخ الفياض شخصية وطنية مجاهدة عاشت هموم التحرير ورسالة الحشد الشعبي وتفاعلت مع قضايا الأمة وهمومها بتنفيذ المطالب الاجتماعية وتحقيق أهداف العراقيين في الانتقال إلى الدولة الخادمة لا الدولة المخدومة».
وقال البيان: «نتمنى أن تكون العقوبات المفروضة هي آخر أوراق الطيش الترامبي في الإدارة الأميركية السابقة، كما نؤكد عدم تأثيرها في مجرى السياسة العراقية، بل ستزيد الحشد وقيادته وألويته الوطنية قوةً وإصراراً مستمراً ببركة دماء قادته الشهداء في تأدية مهامها على طريق بناء العراق السيد المستقل».
بدوره، دعا مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي واشنطن حسب موقع «الميادين» إلى «تصحيح خطأ فرض عقوبات على شخصية حكومية عراقية».
وقال الأعرجي في تغريدة على «تويتر»: إنه «ليس من الصحيح أن يكون اسم رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ضمن قوائم العقوبات الأميركية».
من جهته، اعتبر رئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي أن القرار الأميركي «يعدّ انتهاكاً سافراً لسيادة الدولة العراقية»، مؤكداً أن المجلس «يرفض ويدين بشدة القرار.. فالحشد مؤسسة خاضعة لقيادة القائد العام للقوات المسلحة».
وأضاف إن الفياض «شخصية حكومية ووطنية مجاهدة، وقرار الخزانة الأميركية هو إمعان في عدوانية الإدارة الأميركية للحشد التي جسدتها باغتيال قادة النصر، وقصف مقار الحشد، وقتل عشرات المجاهدين، وهو أيضاً تصعيد خطير، ويستوجب من الحكومة موقفاً رسمياً صارماً وحازماً تجاه ذلك».
وأكد أن المضي بتنفيذ قرار إخراج القوات الأميركية «من شأنه وضع حد لهذا الاستخفاف والتدخل بالشأن العراقي».
وفي السياق، قال عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى أحمد مدلول الجربا إنه «رغم الاختلاف مع الفياض، إلا أن هذا لا يعني أننا نؤيد أو نشجع عقوبات الخزانة الأميركية التي صدرت بحقه».
ودان الجربا العقوبات قائلاً إنها «مجافية للواقع والحقيقة وسوف نقف معه ونسانده حتى تنتهي
أزمته بالكامل».
كلام الأعرجي والجربا يأتي عقب فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على الفياض الذي اعتبرته «على صلة بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان»، وقالت: «سنواصل محاسبة من يمنع العراقيين من الاحتجاج السلمي وتحقيق العدالة واجتثاث الفساد»، على حد تعبيرها.
وعلّق القيادي في حركة النجباء هاشم الموسوي في حينها قائلاً: إن «استهداف الفياض مشروع أميركي فاشل بعد عجزهم عن حل الحشد والتآمر عليه».
وكان الفياض قال أول من أمس في كلمة ألقاها خلال المهرجان التأبيني الكبير الذي أقيم في محافظة البصرة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد «قادة النصر»: إن الرد على اغتيال القائدين الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، «هو بإخراج القوات الأجنبية»، لافتاً إلى أن «قرار البرلمان العراقي كان هو الرد الأول ولن نتنازل عنه أبداً».
واغتيل سليماني والمهندس في 3 كانون الثاني الماضي في غارة أميركية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.
وفرضت الولايات المتحدة أمس الجمعة عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، مستشار الأمن الوطني السابق، فالح الفياض، وربطت بينه وبين انتهاكات لحقوق الإنسان خلال المظاهرات الشعبية المناوئة للحكومة العراقية في 2019.