7.6 بالمئة من وفيات كورونا بسورية من طرطوس … المحافظ يتهم الضابطة العدلية الدوائية بالتقصير

أوضح مدير صحة طرطوس أحمد عمار أن عدد المسحات التي تم أخذها في المحافظة حتى الآن للمشتبهين في الإصابة بكورونا بلغت 1735 مسحة تبين بنتيجتها أن 933 منها كانت ايجابية و802 سلبية، مشيراً إلى أن عدد الذين تعافوا من الإصابة وصل إلى 455، والإصابات النشطة حالياً 333 والوفيات 145 وهذا العدد من الوفيات يشكل 7.6‎ بالمئة من عدد الوفيات على مستوى القطر.
وذكر عمار خلال اجتماع لجنة الطوارئ المركزية الذي عقد ظهر اليوم برئاسة المحافظ صفوان أبو سعدى أن عدد الذين ثبتت إصابتهم بكورونا في القطاع التربوي بلغ 81 مدرساً ومدرسة و16 طالباً وطالبة من خلال 97 مسحة تم أخذها، مضيفاً إن مدينة طرطوس ومحيطها شهدت أعلى الإصابات حيث وصل عدد المصابين فيها وفق نتائج المسحات إلى 429 إصابة بينما كان العدد في صافيتا 129 وفِي بانياس 91 وفِي الشيخ بدر 58 وفِي المشتى 55 وفِي الدريكيش 61 وفِي القدموس 24.
أما الإصابات من جهة الأعمار فأكد عمار أن النسبة الأعلى كانت بين سن الخمسين والستين حيث وصل عدد الإصابات إلى 332 من أصل المجموع العام للإصابات البالغ 933 وضمن العمر من 61 إلى 70 وصل العدد إلى 176 وبين 71 و80 وصل إلى 119 وفوق التسعين 3 حالات، منوهاً إلى أن الإصابات بين الذكور كانت أكثر من النساء حيث بلغ العدد 566، على حين عدد النساء المصابات 367 علماً أن طرطوس بقيت خالية من الإصابات حتى تموز 2020 حيث أصيب في الشهر المذكور 31 ثم بدأت الإصابات تتتالى لتصل في تشرين الثاني الماضي إلى 206 وكانون الأول الماضي إلى 422 أما هذا الشهر فقد بدأ العدد بالتراجع حيث لم يزد عدد المصابين خلال تسعة الأيام الماضية على 14 مصاباً إيجابياً.
وبعد هذا التحليل للأرقام وتراجع الخط البياني للإصابات وارتفاع درجة الوعي عند المواطنين تجاه هذا المرض والإجراءات الوقائية منه ومناقشة الواقع خلال الاجتماع من كل جوانبه قررت لجنة الطوارئ السماح للمنشآت بممارسة عملها حتى الساعة 12 ليلاً وعودة الفعاليات إلى ما كانت عليه بما فيها التي سبق أن تقرر إغلاقها ومنعها مع التشدد في تطبيق الإجراءات الوقائية وتعليمات الفريق الحكومي من حيث نسب الإشغال وارتداء الكمامات والتباعد المكاني.
وفِي الختام اتهم المحافظ الضابطة العدلية الدوائية التي تضم ممثلين عن مديرية الصحة ونقابة الصيادلة بالتقصير، مطالباً مدير الصحة بإجراء اللازم تجاهها ومن ثم تفعيل مهامها في مجال مراقبة أسعار الدواء والصلاحية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.