اقتصاد

الهيئة العامة للثروة السمكية.. طموح وعمل لجعل الثروة السمكية بحجم التمنّي … علي: 145 طناً من أسماك المائدة نتائج اختبارات العامين السابقين

| محمود شاهين

إدارة تدخل مرافقها فتشعر بحجم المسؤولية، تجلس وكأنك في أكاديمية، يستوقفك الهدوء والعمل، تخرج إلى المزارع السمكية فترى مساحات الاهتمام والتعب والعمل للغدِ المرتجى.
إنها أمانة العمل ومنه المنطلق، توجيهات ومتابعات وزير الزراعة اليومية تعطي دفعاً لعمل مضاعف، وفق ما أكد المدير العام للهيئة والجميع يلمس في ساحات العمل ربط القول بالفعل، فلا وقت إلا للعمل، إنها توجيهات عظيم الأمة وقائد انتصاراتها الرئيس بشار الأسد في ساحة الحرب قائداً في الحريق زارعاً، إنه القدوة، والأمانة لدينا تقتضي الإخلاص عملاً وأخلاقاً لا ينفصلان.
من هنا كان حديث المدير العام للهيئة العامة للثروة السمكية الدكتور عبد اللطيف علي الذي بيّن أن الهيئة العامة للثروة السمكية أحدثت بالقانون رقم 31 تاريخ 14/12/2008، وهي هيئة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
وأشار إلى أن الهيئة تهدف إلى تطوير وحماية الثروة السمكية وتنمية مواردها، وإدارة وتنشيط الفعاليات المختلفة في قطاع الثروة السمكية.

لافتاً إلى أنه ومن أجل تحقيق ذلك تضع الهيئة الخطط والبرامج للحفاظ على الأحياء المائية وتنمية مواردها، ووضع الخطط والبرامج التنفيذية لتطوير الاستزراع السمكي في المياه العذبة والبحرية ما يضمن ديمومة النشاط الإنتاجي، والبحث عن مناطق للتوسع في الاستزراع السمكي، وإعداد تقديرات لطاقاتها المتوقعة، وإيجاد الطريقة الملائمة لتوظيفها في هذا المجال بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما تقوم بإعداد مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بحماية الأحياء المائية عامة والثروة السمكية خاصة وتنظيم مواسم صيدها ومتابعة تنفيذ القوانين والأنظمة المعمول بها، وتنظيم طرق استثمار المياه العامة في تربية وترشيد صيد الأسماك فيها ما يضمن ديمومة الموارد السمكية، والإشراف على نشاط الصيد وسلامة وسائله وتسجيل الصيديات على الساحل والمياه الداخلية وتشجيع إدخال الأساليب والتقنيات الحديثة في الصيد، وتأجير حقوق الصيد في المياه الداخلية غير المخصصة لأغراض الشرب أو غير المستغلة استغلالاً حسناً ما يتفق وضمان السلامة الفنية والبيئية للمنشآت المائية ومشاريع الري المقامة على هذه المنشآت ومنح رخص الصيد بأنواعها.
وتقوم الهيئة بمنح التراخيص لإقامة مزارع الأسماك ومزارع الأحياء المائية الأخرى بعد أخذ موافقة وزارة الري وفق الأنظمة والتعليمات النافذة، وبما لا يتعارض مع قانون التشريع المائي رقم 31 لعام 2005 والتعليمات الصادرة عن وزارة الري، وتقوم على تأمين اليرقات الإصبعيات من السلالات المحسنة للمزارعين من خلال مراكز التفريخ المحلية في المحافظات، وإقامة المشاريع التجريبية النموذجية بهدف تشجيع إقامة مشاريع إنتاجية مماثلة.
وأوضح علي أن الهيئة تقوم بالبحوث والدراسات اللازمة لتطوير وتنمية الأحياء المائية وخاصة الثروة السمكية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، وتقديم الخبرة الفنية والمشورة في مجال إجراء الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية للمشروعات المتعلقة بالثروة السمكية.
وذكر أن الهيئة أحدثت نتيجة دمج المؤسسة العامة للأسماك ومزارعها وفروعها، وقسم الثروة السمكية التابع لوزارة الزراعة، ومديرية الإنتاج الحيواني وشعبه ودوائره، ومشروع تطوير الثروة السمكية في وزارة الزراعة، ودائرة الثروة السمكية التابعة للهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب.
وأوضح علي أن الهيئة تتكون حالياً من المديريات المركزية في الإدارة العامة، والفروع (الساحلية- الوسطى- الجنوبية)، والمراكز: يوجد في كل محافظة مركز للثروة السمكية والمزارع.
وأوضح أن المزارع تضم مركز أبحاث الهيئة (مزرعة مصب السن) يتبع إدارياً لمحافظة طرطوس، ومزرعة أقفاص 16تشرين وتتبع إدارياً لمحافظة اللاذقية، ومزرعة الروج التي تتبع إدارياً لمحافظة إدلب (خارج الخدمة حالياً)، ومزرعة (شطحة) التي تتبع إدارياً لمحافظة حماة، ومزرعتي (عين الطاقة- قلعة المضيق) اللتين تتبعان إدارياً لمحافظة حماة وحالياً يتم البدء بإعادة تأهيلهما بعد أن تم تحريرهما، ومزرعة الرويحينة وتتبع إدارياً لمحافظة القنيطرة وتم تأهيلها العام الماضي وهي حالياً في طور العودة للعمل تدريجباً، ومزارع أقفاص الثورة (جعبر- عايد) التي تتبع إدارياً لمحافظة الرقة (خارج الخدمة حالياً)، ويبلغ عدد العاملين في الإدارة العامة للهيئة والمواقع التابعة لها 898 عاملاً وعاملة بينهم (19) عاملاً مندباً.
وأشار علي إلى أنه تم توزيع أكثر من مليوني إصبعية خلال العامين الماضيين.

إصبعيات ومزارع أسرية

ولفت علي إلى أن الإصبعيات التي تم توزيعها خلال العامين الماضيين هي من إنتاج مركز أبحاث الهيئة العامة للثروة السمكية ولعدة غايات هي استزراع السدود بهدف زيادة المخزون السمكي ضمن المسطحات المائية والذي انخفض بشكل كبير نتيجة الصيد المخالف ضمن هذه المسطحات خلال الأزمة التي مرت على بلدنا الحبيب سورية.
وأشار إلى أن عدد الإصبعيات المستزرعة ضمن المسطحات المائية بلغ خلال العامين الأخيرين 560 ألف إصبعية كارب ومشط، منوهاً بأن فائدة هذه الإصبعيات تعود بشكل أساسي على المجتمع المحلي والصيادين المحيطين بهذه المسطحات.
وذكر أن مشروع المزارع الأسرية والذي انطلق منذ عام 2018 هو مشروع مهم في تنمية المجتمع الريفي وتأمين المادة السمكية له والاستفادة من المياه التي يتم تربية الأسماك ضمنها في سقاية المزروعات لاحتوائها على المخصبات العضوية، وبين أنه تم تزويد المربين بكمية 141000 إصبعية كارب مجاناً خلال عامي 2019-2020 وهذا المشروع مستمر وخلال العام القادم من المخطط تزويد 1000 مزرعة أسرية بالإصبعيات ضمن 9 محافظات.
وأشار علي إلى أنه تم تأمين إصبعيات سمكية محسنة للمربين أصحاب المزارع المرخصة ومستثمري السدود حيث تم تأمين كمية 1032125 إصبعية كارب ومشط خلال عامي 2019-2020 للمربين ومستثمري السدود بسعر مناسب والذي يعود بالنهاية على تأمين المادة السمكية في الأسواق ورفع إنتاجية القطر منها.
وأوضح أن التجارب تم تنفيذها في كل من مركز أبحاث الهيئة بمصب السن ومزرعة 16 تشرين وتم استخدام كمية 310 آلاف إصبعية كارب ومشط ونواتج هذه التجارب من الأسماك تم تسويقها بالتعاون مع المؤسسة السورية للتجارة خلال عام 2019 عبر المنافذ التابعة لها، وتم تسويق قسم آخر عن طريق المنافذ التابعة للهيئة العامة للثروة السمكية وبسعر مناسب لإيصالها إلى المستهلك مباشرة من دون وسيط وبلغت نواتج التجارب خلال العامين الأخيرين 145 طناً من أسماك المائدة، منوهاً بأن كل الأعمال المنفذة أعلاه من الهيئة تصب في زيادة إنتاج القطر من الأسماك وتأمين المادة السمكية وإيصالها إلى المستهلكين وبأسعار مناسبة.
بالنسبة لخطط الهيئة المستقبلية لاستزراع الإصبعيات بين علي أنه وبناء على توجيهات وزير الزراعة والإصلاح الزراعي لإنتاج الإصبعيات بالطاقة القصوى تم التخطيط لإنتاج ٥.٥ ملايين إصبعية من جميع الأنواع (مشط- كارب بأنواعه) خلال العام الحالي بحيث تتم زراعة 3 ملايين منها ضمن المسطحات المائية الكبيرة بوزن 1ــ 2 غرام، والباقي من الإصبعيات ستتم زراعته في الأحواض السمكية التابعة للهيئة لتأمين احتياجات المزارع الأسرية والمربين أصحاب المزارع الخاصة ومستثمري السدود خلال عام 2022.

حماية الثروة السمكية

وأكد علي أن الهيئة تعمل على حماية الثروة السمكية وتنمية مواردها وإدارة وتنشيط الفعاليات المختلفة بهذا المجال بهدف زيادة الإنتاج على مستوى القطر ورفع نصيب الفرد من الأسماك، وبناءً على الرؤية التي وضعتها الهيئة العامة للثروة السمكية تم إعداد مصفوفة للأعمال المادية والاعتمادات الإضافية المطلوبة الخاصة بتطوير الثروة السمكية للأعوام 2019- 2020- 2021، مبيناً أن الحكومة وافقت عليها حيث تضمنت توفير مستلزمات دعم وتشجيع القطاع الخاص وتقديم الحوافز والتسهيلات المطلوبة للتوسع في تربية وإنتاج الأسماك. مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على تنفيذ هذه المصفوفة ومتابعتها ما يحقق الغاية التي وضعت من أجلها ويسهم في تنمية الموارد السمكية المحلية واستدامتها واستثمارها بالشكل الأمثل.
وبالنسبة للمياه الداخلية العذبة بين أن الهيئة العامة للثروة السمكية تقوم بضبط وتنظيم عمليات الصيد في المياه العذبة حيث توجد نقاط حماية ومراقبة موزعة على السدود والبحيرات لمراقبة عمليات الصيد وضبط المخالفات، وهناك عدد كبير من الضبوط يتم تنظيمها من مراكز الحماية في المحافظات.
أما بالنسبة للمياه البحرية أوضح علي أن المديرية العامة للموانئ تقوم بمراقبة عمليات الصيد في المياه البحرية وفق القوانين الناظمة لعمليات الصيد والقرارات والتعليمات الأخرى الناظمة للصيد البحري الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وقمع المخالفات الحاصلة إن وجدت، ولاسيما القرار 460 لعام 1964 الذي يخول المديرية المذكورة بتنظيم الصيد البحري، حيث تم تنظيم عدد من الضبوط بحق المخالفين.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والهيئة العامة للثروة السمكية سبق أن أعدت مشروع قانون حديثاً وعصرياً للثروة السمكية والأحياء المائية، وقد راعى مشروع القانون الجديد جميع الجوانب الضرورية لتطوير الثروة السمكية وأزال التشابكات الموجودة في القوانين الحالية مع بعض الجهات العامة كما تضمن إحداث ضابطة عدلية ورفع مقدار العقوبات والغرامات المتعلقة بمخالفات الصيد إضافة إلى التجاوزات الحاصلة على الثروة السمكية والأحياء المائية والمشروع حالياً تتم مناقشته من اللجنة المختصة في مجلس الشعب.
وبين علي أن كمية الصيد من البحر خلال السنوات السابقة تكاد تكون ثابتة تقريباً (بحدود 3000 طن سنوياً) وانخفض خلال سنوات الأزمة نتيجة غلاء مستلزمات الصيد من شباك ومحروقات وصيانة القوارب مع ملاحظة عودة كميات الصيد إلى الازدياد خلال السنتين الأخيرتين.
ولفت علي إلى أن الهيئة تعمل حالياً بالتعاون مع الجهات المعنية لإقامة ما يعرف بالحيود البحرية الصناعية في المياه الإقليمية والتي ستكون بمنزلة ملاجئ آمنة وموائل مناسبة تسهم في حماية الأسماك وتكاثرها ونموها، إضافة إلى البدء بإقامة محمية طبيعية بحرية إضافية للأسماك في محافظة طرطوس علماً أن هناك محمية بحرية واحدة حالياً هي محمية ابن هانئ في اللاذقية.
كما تعمل الهيئة على تشجيع وترخيص المزارع السمكية الشاطئية والبحرية ما يسهم في تخفيف الضغط عن المياه الإقليمية ويسهم في توفير مادة سمكية إضافية للسوق المحلية، وقد حصل عدد من الأشخاص على موافقات مبدئية وباشر بعضهم بأعمال الإنشاء، كما أن لدى الهيئة مزرعة بحثية تجريبية لتربية بعض الأنواع السمكية البحرية الملائمة ما يسهم في نشر ثقافة تربية الأسماك البحرية ويوفر الإمكانية المحلية لتدريب الفنيين والمهتمين والطلبة على أسس التربية والرعاية الخاصة بالأسماك البحرية.

صعوبات

ولفت علي إلى أن هناك صعوبات تواجه العمل منها الصيد الجائر والصيد المخالف باستخدام وسائل صيد غير مشروعة الذي أثر في المخزون السمكي علماً أنه تم الحد منه كثيراً في السنوات الأخيرة بالتعاون مع الجهات المعنية، إضافة لقلة الاستثمارات الموظفة في تربية الأسماك وخاصة في إنشاء المزارع الشاطئية والأقفاص العائمة نتيجة قلة المساحات المخصصة على الشاطئ لإقامة هذه المزارع، ناهيك عن عزوف بعض المربين عن تربية الأسماك بسبب ارتفاع تكاليف التربية (ضخ مياه – غلاء المواد الأولية المكونة للأعلاف – صعوبة تأمين الزريعة).
وإضافة إلى عدم توافر معامل أعلاف متخصصة في إنتاج علف جاهز للأسماك على مستوى القطر، وخروج عدد كبير من المزارع السمكية والمسطحات المائية من الاستثمار نتيجة الأوضاع الراهنة خاصة في المنطقة الوسطى والشمالية والشرقية، ونقص تمويل المشاريع السمكية ومنح القروض للمربين أو الراغبين في الاستزراع السمكي أو الصيد من المصارف الزراعية، وصعوبة القيام بأعمال الحماية خلال السنوات الأخيرة نتيجة للأوضاع السائدة، وعدم توافر كادر يكفي للقيام بالمهام المكلفة بها الهيئة وخاصة من المختصين بالأسماك.

مقترحات تطويرية

واقترح علي أن يتم دعم وتشجيع البحوث العلمية في مجال الأسماك والأحياء المائية، ومنح قروض لمربي الأسماك بفوائد بسيطة لإنشاء المزارع وشراء قوارب كبيرة للعمل في المياه الدولية، إضافة لتشجيع المستثمرين لإقامة معامل أعلاف خاصة بإنتاج أعلاف الأسماك، وتأمين كادر من ذوي الاختصاص بالأسماك وإيفاد عدد من الطلاب للتخصص في مجال الأسماك، وإحداث قسم متخصص للأسماك والبيئة المائية ضمن الجامعات السورية، تأمين ودعم المقننات العلفية لأصحاب المزارع المرخصة.
كما أنه اقترح تسهيل الإجراءات اللازمة للقطاع الخاص لإنشاء مزارع سمكية بحرية وعذبة ومزارع الأقفاص العائمة في المياه البحرية وبحيرات السدود وتقديم قروض للمربين لإنشاء مثل هذه المزارع.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن