75 مليون ليرة لشراء لباس لموظفي مشفى المواساة … رئاسة الوزراء توجه بتأمين اللباس من الشركات العامة

اشتكى عمال مشفى المواساة عدم استلامهم اللباس العمالي للعام الماضي رغم وجود اعتماد مالي مرصود لهذه الغاية، بسبب رفض لجان المشتريات العروض التي قدمت لتأمين اللباس العمالي.

«الوطن» تابعت الموضوع مع معاون المدير العام لمشفى المواساة علي أبو خضر الذي أكد عدم تأمين اللباس العمالي حتى تاريخه للعمال في المشفى وبشكل خاص المراييل وبدلة العمل، على حين تم تأمين لباس الهندام، مبيناً أنه وبناء على تعليمات رئاسة مجلس الوزراء تم في العام الماضي الإعلان للمرة الأولى لمناقصة لتأمين لباس عمالي للعاملين في المشفى وهو 3 آلاف مريول و800 بدلة عمل، وتقدمت للمناقصة المؤسسة الاجتماعية، والسورية للتجارة، ورست على المؤسسة الاجتماعية.
وبين أن المؤسسة ماطلت في توقيع العقد رغم المتابعة من إدارة المشفى عدة أشهر، وطلبت الاجتماعية العسكرية فروق أسعار قبل توقيع العقد، ونظراً لمخالفة ذلك لنظام العقود، رفضت إدارة المشفى ذلك، وفشلت المناقصة وتم تطبيق نظام العقود على المؤسسة الاجتماعية ومنها مصادرة التأمينات.
وأوضح أنه تم الإعلان للمرة الثانية عن المناقصة التي انتهى التقديم عليها بتاريخ 15/11/2020 ولم يتقدم أي عارض للمناقصة، وبعد الإعلان للمرة الثالثة تقدم إلى المناقصة عارضون من القطاع الخاص، ولدى دراسة العروض والنماذج المقدمة تبين للجنة الفنية أن هذه العروض غير مطابقة للمواصفات الفنية، وتم رفض العرضين.
ووصل بعدها كتاب من وزير التعليم العالي يطلب الالتزام بتعليمات مجلس الوزراء لتأمين اللباس العمالي من خلال وزارة الصناعة، وتمت مخاطبة وزارة الصناعة من جديد التي أكدت أنه يجب إجراء مناقصة، وتمت مخاطبتهم أن هناك تعليمات من رئاسة مجلس الوزراء تلزم المشفى بطلب اللباس العمالي من خلال وزارة الصناعة، وتم إرسال طلب جديد الآن، ونحن بانتظار أن تحدد وزارة الصناعة الجهة التي ستؤمن المطلوب.
واكد خضر أن الاعتماد المالي لهذه الغاية البالغ 75 مليون ليرة سورية محجوز وتم تجميده ليصرف لمصلحة اللباس العمالي لعام 2020 ولن يخسر العمال أي شيء.
رئيس نقابة عمال الصحة في اتحاد عمال دمشق سامي حامد أكد في تصريح لــ«الوطن» أن الإجراءات التي قامت بها إدارة مشفى المواساة صحيحة، ولن يحرم عمال المواساة من اللباس العمالي لعام 2020، لكن المشكلة كانت في تطبيق الإجراءات وتعدد مرات إعلان المناقصة، واللجنة النقابية في مشفى المواساة ونقابة عمال الصحة تتابعان هذا الموضوع لإيصال العمال إلى حقهم، حيث ينتظر أن تقوم وزارة الصناعة خلال الأيام القليلة القادمة بتحديد الجهة التي ستقوم بتأمين اللباس العمالي وتوزيعه وفق المواصفات الفنية المطلوبة للعمال، ولن يخسر العمال حقهم في اللباس في العام الماضي ولا في العام الحالي لأن هذا الحق مكتسب وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.