المتحدث باسم الخارجية: يجب استعادة الأموال المحتجزة لدى كوريا الجنوبية سريعاً … إيران تطالب الإنتربول بإصدار إشعار أحمر لمنفذي اغتيال سليماني وزاده

طالبت إيران الشرطة الدولية «الإنتربول» بإصدار إشعار أحمر بحق منفذي اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني والعالم النووي فخري زاده.
وبحسب وكالة «إرنا» الإيرانية، فقد أعلن المتحدث باسم الشرطة في إيران عن طلب سلطات بلاده من الشرطة الدولية الإنتربول إصدار إشعار أحمر لأربعة من منفذي اغتيال اللواء قاسم سليماني والعالم النووي فخري زادة.
يشار إلى أن الإشعار الأحمر هو طلب اعتقال شخص مطلوب من سلطة قضائية أو محكمة دولية بهدف تسليمه، وعند إصداره يجب على الشرطة الدولية متابعة الشخص المطلوب، وتسليمه فور العثور عليه إلى الدولة المتقدمة بطلب الإشعار.
على صعيد آخر، أكدت إيران، أمس الإثنين، أن الأموال الإيرانية المحتجزة لدى كوريا الجنوبية والبالغة نحو سبعة مليارات دولار، يجب إعادتها بشكل سريع من دون انتظار تولي الإدارة الأميركية الجديدة رسمياً.
وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانيةَ، سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحفي: «الأموال الإيرانية المحتجزة لدى كوريا الجنوبية تبلغ 7 مليارات دولار، ومن يسعون لتسييس القضية يسيرون باتجاه خاطئ»، مضيفاً: «يجب إعادة الأموال الإيرانية المجمدة لدى كوريا الجنوبية بشكل سريع من دون الانتظار للإدارة الأميركية الجديدة».
وتابع خطيب زاده: «لم تقل الحكومة الكورية مطلقاً أنها لن تدفع، ولكن دائماً لديها أعذار لم تقبلها إيران».
وحول احتجاز طهران لناقلة نفط كوريا الجنوبية، ذكر الناطق باسم الخارجية الإيرانية، أن «احتجاز سفينة كورية الجنوبية كان بسبب تلويثها البيئة البحرية في الخليج والخطأ الذي ارتكبته، مع تحذير مسبق وأمر من المحكمة، وكان الأمر تقنياً تماماً».
وأشار إلى أن البنك المركزي الإيراني تولى مسؤولية التفاوض مع الطرف الكوري بشأن الأموال المجمدة لإيران في سيئول، وتنظم وزارة الخارجية المفاوضات».
في سياق منفصل، انتقد زاده تصريحات بعض المسؤولين في كييف بشأن حادث سقوط الطائرة الأوكرانية، مؤكداً أن «المتابعة القضائية للملف هي من صلاحية إيران حصراً».
وقال زاده أن لإيران وحدها حق مقاضاة المتهمين بالتسبب بهذا الحادث، لافتاً إلى أن «المحكمة العسكرية في طهران باشرت هذا الأمر منذ البداية».
وكشف أن المتهمين اعتقلوا، كما تمت متابعة كل القضايا المتعلقة طبقاً للقانون، موضحاً أن «لدى إيران اتفاق تعاون قضائي مع أوكرانيا، وقد جرت محادثات سياسية وقانونية وفنية وقضائية مع الجانب الأوكراني، وكان مقرراً أن تجري المرحلة الثانية من الحوار في تشرين الثاني الماضي ولكن السلطات الأوكرانية لم تحدد إلى الآن تاريخاً نهائياً رغم متابعاتنا».
وأضاف: «قدمت إيران طبقاً للمادة 13 من معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي تقريرها الفني عن طريق الفيديو (كونفرانس) في البداية ثم أرسلته بشكل رسمي بعد ذلك».
وتابع زاده: «أمام الدول ذات العلاقة مدة 60 يوماً لبيان رأيها»، منتقداً ما سماها محاولة بعض الدول والعناصر الأخرى «تسييس الموضوع».
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: إن بلاده «وانطلاقاً من حسن النية عرضت تقديم تعويضات متساوية لذوي الضحايا، وتصرفت كدولة مسؤولة بشأن متابعة الملف فنياً وتقنياً لكنها واجهت من يريد تسييس الملف».
وشدد زاده على أن طهران لن تخضع لمحاولات تسييس القضية «ولن تسمح بجر ملف سقوط الطائرة إلى المعترك السياسي»، وفق قوله.
يشار إلى أنه في الـ8 من كانون الثاني 2020 أسقط هجوم صاروخي طائرة كانت في طريقها إلى العاصمة الأوكرانية كييف، من مطار طهران، وكانت تقل 167 راكباً وطاقم من 9 أفراد من عدة دول، من بينهم 82 إيرانياً وأكثر من 50 كندياً و11 أوكرانياً.
وأعلنت السلطات القضائية العسكرية الإيرانية، عن إقالة وخفض رتب مسؤولين عسكريين بسبب تورطهم في حادث تحطم الطائرة الأوكرانية.