الاتحاد الأوروبي أعلن تراجع حالات العبور غير القانوني للحدود … ألمانيا تسجل انخفاضاً بنحو الثلث: السوريون حصلوا على أكثر الطلبات المقبولة!

رغم تأكيد الاتحاد الأوروبي أنه شهد تراجعاً لافتاً في حالات العبور غير القانوني للحدود خلال العام الفائت، وإعلان ألمانيا تراجع أعداد طلبات اللجوء إليها بنحو الثلث في عام 2020 مقارنة مع عام 2019، لكن الأخيرة ذكرت أن السوريين حصلوا على أكثر الطلبات المقبولة!.
وكشف تقرير لمنظمة «وكالة الحدود وخفر السواحل» التابعة للاتحاد الأوروبي «فرونتكس»، حسبما ذكرت مواقع إعلامية معارضة، أنها سجلت نحو 124 ألف حالة عبور غير قانوني للحدود من سوريين خلال عام 2020، بانخفاض 13 بالمئة عن عام 2019.
وأكدت المنظمة، أن هذا الرقم هو الأقل منذ 2013، مرجعة ذلك للقيود التي فرضها انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
وذكرت المنظمة أن السوريين ظلوا أكثر الجنسيات التي تم الإبلاغ عن عبورها الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بطرق غير قانونية، في عام 2020، يليهم الجنسيات التونسية والجزائرية والمغربية.
وأوضحت، أن طريق الهجرة شرق البحر الأبيض المتوسط شهد أكبر انخفاض في عدد الوافدين، والذي انخفض لحوالي 20 ألفاً أي ما يزيد على 75 بالمئة، وانخفضت أعداد من حاول العبور بطرق غير شرعية في منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط بمقدار 29 بالمئة.
وسجلت المنظمة أكثر من 22600 عبور حدودي غير شرعي على طريق الهجرة في غرب إفريقيا، أي ثمانية أضعاف العدد المسجل في العام السابق، بينما ارتفعت الأعداد القادمة عبر طريق البلقان لأكثر من ثلاثة أرباع ليصل نحو 27000.
من جهته، أعلن وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، حسب مواقع إعلامية معارضة، تراجع أعداد طلبات اللجوء إلى بلاده بنحو الثلث في عام 2020 مقارنة مع عام 2019، في حين حصل السوريون على أكثر الطلبات المقبولة!.
وقال زيهوفر: إن عدد طلبات اللجوء انخفض لأول مرة في ألمانيا بشكل حاد في عام 2020، إذ سجل 76061 طلباً، وهو أقل بنسبة 31.5 بالمئة مقارنة بعام 2019 الذي سجل 111 ألف طلب.
وتعمل الحكومة السورية مع الحليف الروسي على عودة اللاجئين السوريين في الخارج إلى البلاد، وعقدت مؤتمراً دولياً بدمشق في تشرين الأول الماضي حول عودة اللاجئين السوريين، لكن الدول الغربية والإقليمية المعادية لسورية تعمل على عرقلة عودة هؤلاء اللاجئين للإبقاء على هذا الملف كورقة تضغط بها على الحكومة السورية في المفاوضات السياسية.
وعلقت منظمة «Pro Asyl» وهي أكبر منظمة للدفاع عن الهجرة في ألمانيا، أن هذه الأعداد المنخفضة من طلبات اللجوء ترجع إلى الإغلاق الصارم لحدود أوروبا.
وفي الأردن أظهرت بيانات حكومية أن إجمالي عدد تصاريح العمل الصادرة للسوريين منذ 2016 وحتى نهاية 2020 بلغت نحو 216 ألف تصريح عمل، حسبما ذكرت مواقع إعلامية معارضة.
وقالت البيانات: إن عدد تصاريح العمل للسوريين العام الماضي 2020 فقط، بلغ 38.756 ألف تصريح.
ووافق مجلس الوزراء الأردني في كانون الأول 2020 على تمديد العمل بقراره السابق المتعلّق بتصويب أوضاع العمالة السوريّة المخالفة، وإعفائهم من دفع المبالغ المترتّبة على إصدار تصاريح العمل، مع إلزامهم بإجراء الفحص الطبّي اللازم، وذلك حتى تاريخ 31/12/2021.