سورية والعراق تبحثان الموافقة على السماح بمرور شاحنات «ترانزيت» بين سورية والخليج العربي عبر معبر «عرعر»

بحث سفير سورية لدى بغداد، صطام جدعان الدندح، مع وزير النقل العراقي ناصر حسين بندر الشبلي، امس، الموافقة على السماح بمرور الشاحنات (ترانزيت) بين سورية وإيران وسورية والخليج العربي عبر منفذ عرعر الحدودي بين العراق والسعودية، إضافة إلى مشروع الربط السككي بين العراق والموانئ السورية.
وفي تصريح لـ«الوطن»، أوضح السفير الدندح، أنه وخلال اللقاء، تم بحث «آفاق التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف مجالات النقل والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث ناقش الجانبان مشروع الربط السككي بين العراق والموانئ السورية والموافقة على السماح بمرور الشاحنات (ترانزيت) بين سورية وإيران وسورية والخليج العربي عبر منفذ عرعر الحدودي وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل دخول وحركة الشاحنات السورية إلى مختلف المحافظات العراقية».
وذكر السفير الدندح، أن الوزير الشبلي، أعرب عن «الرغبة في عودة تسيير الرحلات الجوية التجارية للطيران العراقي إلى سورية في أقرب وقت ممكن وذلك في إطار الإجراءات الصحية المعمول بها في كلا البلدين لمكافحة وباء كورونا.
وقال: «أكد الجانبان على أهمية المتابعة الحثيثة لما تم بحثه من قضايا مشتركة من خلال اللقاءات المستمرة بين وفود البلدين».
بدورها وحسبما نشرت في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قالت وزارة النقل العراقية: إن «الشبلي والدندح بحثا في مركز الوزارة موضوع الربط السككي بين سورية والعراق والتعاون في مجال النقل بين البلدين».
وفي تصريح نقلته وكالة «سانا» في وقت سابق من يوم أمس، أوضح السفير الدندح، أن اللقاء أثمر عن نتائج إيجابية لمنفعة البلدين، حيث تم بحث الربط السككي بين العراق ومدينتي اللاذقية وطرطوس واعتماد نظام الترانزيت في حركة النقل التجاري، إضافة إلى عودة رحلات الطيران العراقي إلى دمشق وتسهيل حركة الشاحنات السورية عبر المنافذ العراقية، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على تبادل الزيارات من أجل إنجاز أهم القضايا المطروحة في مجال النقل.
ويمكن لتفعيل التعاون في مجالات النقل وحركة التجارة والتبادل الاقتصادي، والربط السككي بين البلدين، أن ينعكس بشكل ايجابي على الوضع الاقتصادي في سورية التي تعاني من جراء إجراءات قسرية أحادية الجانب تفرضها أميركا ودول غربية عليها وتستهدف الشعب السوري في لقمة عيشه ومستلزماته الأساسية.
وقبل شن الحرب الإرهابية على سورية في عام 2011، بلغت نسبة تجارة سورية مع العراق عبر المعابر الحدودية نحو 31 بالمئة من حجم التجارة الخارجية، في حين وصلت قيمة التبادل التجاري عبر تلك المعابر لنحو 3 مليارات دولار وذلك قبل شن الحرب الإرهابية على سورية في عام 2011.
وتربط سورية والعراق ثلاثة معابر حدودية وهي معبر «اليعربية»، الذي يقابله على الجانب العراقي معبر «ربيعة»، وهو خاضع لسيطرة ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» والاحتلال الأميركي، ومعبر «الوليد» على الجانب العراقي الذي يقابله معبر «التنف» على الجانب السوري والمحتل من قبل قوات الاحتلال الأميركي، ومعبر «القائم» على الجانب العراقي الذي يقابله «البوكمال» على الجانب السوري ويخضع لسيطرة الدولة السورية.
وفي 18 تشرين الثاني الماضي، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، افتتاح منفذ «عرعر» الحدودي مع السعودية بشكل رسمي، أمام التبادل التجاري بين البلدين.
وحينها، أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد السوري لشركات شحن البضائع الدولية، حسن عجم، حسب وكالة «سبوتنيك» الروسية، أن الرياض طلبت من الجانب العراقي تأمين طريق ترانزيت يربط سورية بالسعودية عبر العراق، مؤكداً أن افتتاح المعبر السعودي العراقي وتأمين الطرقات الواصلة بين المعبر والحدود السورية، سينشط حركة نقل البضائع والشاحنات بين سورية ودول الخليج، خاصة في حال تفعيل بغداد قانون الترانزيت الذي يسهل الكثير أمام النقل التجاري.
ومن المقرر، بعد تفعيل معبر عرعر بين العراق والسعودية مؤخراً، أن تسلك الشاحنات السورية المتجهة إلى الخليج، الطريق باتجاه معبر البوكمال- القائم ومن ثم إلى عرعر، إلى حين تأمين معبر التنف- الوليد الذي خرج من الخدمة لسيطرة الاحتلال الأميركي عليه.
ويقوم الأردن بتأخير مرور الشاحنات السورية عبر أراضيه إلى الخليج لأيام بحجة الإغلاق تحسباً لكوفيد 19، كما يفرض رسوم ترانزيت تصل إلى 2000 دولار على كل شاحنة، الأمر الذي يؤدي إلى تلف جزء من المنتجات وتكليف أصحاب الشاحنات مبالغ كبيرة خلال الانتظار.
وأوضح نائب رئيس لجنة التصدير في غرفة تجارة دمشق فايز قسومة لـ«الوطن» بعد تفعيل معبر عرعر، أن الطريق الجديدة ستوفر بحدود 1500 دولار على كل سيارة تعبر المعبر باتجاه دول الخليج، مشيراً إلى أن مسافة عبور الشاحنة من معبر عرعر باتجاه السعودية أطول قليلاً عن مسافة العبور من معبر نصيب الأردني، لكنها لا تزيد المسافة باتجاه الكويت.