الخدمات تطغى على اجتماع مجلس الوزراء … مجلس الوزراء: تكليف «العدل» بمذكرة حول المحاكم وعدد الدعاوى.. وعقوبات بحق مهربي الطحين

هيئة الاستثمار تحت المجهر من جديد… ومتابعة إطلاق مشاريع الري

 

قضايا وقرارات مهمة ناقشها مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت بالأمس برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس المجلس تتعلق بالوضع المعيشي للمواطن ومعالجة العديد من المواضيع.
رئيس مجلس الوزراء شدد خلال الجلسة على ضرورة تكثيف الرقابة على الأفران للتأكد من استهلاكها مخصصاتها كاملة من مادة الطحين وتشديد العقوبات بحق مهربي الطحين وخصوصاً في هذه الفترة التي تسعى فيها الحكومة لتوفير القمح بكل السبل.

الخطيب لـ«الوطن»: تهريب الطحين لخلق سوق سوداء

 

وللوقوف على أهم الإجراءات الواجب على الجهات المختصة اتخاذها أكد مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية علي الخطيب في تصريح خاص لـ«الوطن» أن تهريب الطحين والتلاعب به لخلق سوق سوداء من المحرمات ويتم اتخاذ أشد العقوبات الرادعة بحق المخالفين وإحالتهم موجوداً إلى القضاء وأضاف الخطيب: إنه في إطار تشديد الرقابة على المواد المدعومة من الحكومة بأسعار مخفضة والاتجار بها لغير الغاية المخصصة يتم التشديد على مراقبة هذه المواد والتعامل بها من الفعاليات المختصة ولاسيما مادة الخبز والدقيق التمويني منوهاً بأن الدوريات مستمرة على مدار الساعة من الساعة الرابعة صباحاً مع بدء أول عجنة للدقيق وحتى إنتاجه وبيعه للمواطن لافتاً إلى أن الرقابة تأتي على جودة الخبز بالدرجة الأولى ومنع تهريبه إلى الأفران السياحية وبائعي المعجنات مع التدقيق على محال البيع وحتى محال السندويش لأن أسعارها على أساس الخبز السياحي وغيرها مؤكداً أن هذه المادة مدعومة من الحكومة بنحو 900 ليرة سورية موضحاً أن المبلغ ليس بالقليل مقارنة بحجم الكميات الموزعة والمخصصة للأفران إضافة إلى نقص الوزن أي إنه حسب الخطيب بكل الحالات قامت الوزارة بالتعميم على كل المديريات بالمحافظات لتشديد الرقابة منوها بأنه تم خلال النصف الأخير من عام 2020 نحو 184 ضبطاً يتعلق بمخالفة بالدقيق و416 بالخبز.

ولفت الخطيب إلى أن هناك رقابة مشددة ومتابعة للخبز العلفي الذي يمنع منعاً باتاً الاتجار به كعلف للمواشي.
وبالعودة إلى مجلس الوزراء أكد عرنوس أن واقع تأمين المشتقات النفطية سيشهد تحسناً تدريجياً خلال الأيام القليلة القادمة مع بدء وصول التوريدات المتعاقد عليها حتى العودة إلى الوضع الطبيعي لجهة تأمين حاجة المواطنين والقطاعات الخدمية وتخفيف مظاهر الازدحام على محطات الوقود.

استمع مجلس الوزراء لعرض حول واقع زراعة محصول القمح على مستوى المحافظات، وحملات التحريج التي تم اعتمادها لإعادة زراعة المناطق المتضررة من الحرائق، وتم التأكيد على توفير متطلبات تنفيذ تلك الحملات بمشاركة المجتمع المحلي والفعاليات الأهلية، مع الاستمرار في إطلاق مشروعات الري في عدد من المناطق لتأمين احتياجات الموسم الزراعي المائية وإرواء مساحات جديدة من الأراضي القابلة للزراعة.

وطلب المهندس عرنوس من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تقديم مذكرة حول واقع عمل هيئة الاستثمار السورية ومتطلبات تطويرها والبيئة التشريعية المناسبة للاستثمار ومتابعة واقع المشروعات المتعثرة والتسهيلات الواجب تقديمها لإعادة إقلاعها.

كما وافق مجلس الوزراء على رفع سقف البرنامج التمويلي لمشروع السكن العمالي للمكتتبين لدى المؤسسة العامة للإسكان بما يمكّن المؤسسة من الاستمرار بتنفيذ المشروع، ويكلف في الوقت نفسه وزارتي المالية والأشغال العامة والإسكان وضع آلية لمنح شركات الإنشاءات العامة قروضاً ميسرة لبناء مساكن شعبية لتحسين واقع السكن في المحافظات.
كما استمع المجلس لعرض حول واقع انتشار فيروس كورونا، وجدد التأكيد على توفير متطلبات المشافي والكادر الطبي للتصدي للوباء والتشدد بتطبيق الإجراءات الاحترازية المتخذة في هذا المجال، ووافق على آلية وزارة الصحة لاستجرار اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

أكد المجلس خلال جلسته مراجعة الصكوك التشريعية الناظمة لعمل الوزارات وتقديم مقترحات تطويرها لتكون أكثر مرونة لجهة توفير متطلبات مرحلة إعادة الإعمار، والعمل لتخفيض عدد المباني المستأجرة من مؤسسات الدولة، وكلف وزارة العدل تقديم مذكرة حول واقع عمل المحاكم وحجم الدعاوى المطروحة في كل منها ومدد البت فيها للوقوف على واقع العمل القضائي ومتطلباته من النواحي المادية واللوجستية.

وفي سياق متصل وافق مجلس الوزراء على توفير الاعتمادات اللازمة لإعادة تأهيل مدرسة سيف الدولة في محافظة حلب، وعلى استكمال أعمال ترابية وتعبيد وصرف صحي في توسع ضاحية عدرا العمالية، وتخصيص نقابة المهن المالية والمحاسبية بقطعة أرض في منطقة الديماس لإشادة ناد ثقافي اجتماعي لأعضاء النقابة.
وأقر المجلس عدداً من المشروعات بما يسهم بتحسين الواقعين الخدمي والتنموي ويلبي احتياجات المواطنين في مختلف المجالات.