كشف عضو البرلمان التركي عن الحزب «الجيد» آيتون جراي، أن عدداً من أتباع رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان والمقربين منه، قاموا بتأسيس شركات وتنظيمات وميليشيات سرية للقيام بأعمال خطيرة تستهدف الأمن والاستقرار في البلاد، وأن إحدى هذه الشركات دربت مسلحي الميليشيات في سورية.
وأشار جراي في تصريح نقلته وكالة «سانا» إلى النشاط الذي يقوم به الجنرال المتقاعد عدنان تانري واردي الذي يترأس «مجلس إدارة الشركة الدولية للخدمات الدفاعية» وقال: «تقدمت ومعي البعض من زملائي في البرلمان بمذكرات استفسار عن نشاط هذه الشركة ولكن لم نحصل على أي إجابة من أردوغان أو وزير دفاعه ووزير داخليته وهو ما يزيد من شكوكنا حول نشاط هذه الشركة».
وأضاف: إنه «لا فرق بين هذه الشركة وبين شركة بلاك ووتر الأميركية التي قامت وتقوم بأعمال شنيعة في العراق وأماكن أخرى»، مضيفاً: إن «معلومات تحدثت خلال الفترة الماضية عن نشاط هذه الشركة وقيامها بتدريب مسلحي المعارضة في سورية وربما في ليبيا ونقل الأسلحة والمعدات إليهم، كما تحدثت هذه المعلومات عن دورات نظمتها الشركة لتدريب المشاركين على أعمال مسلحة بما فيها الاغتيالات والتفجيرات التي تستهدف المنشآت الحساسة، إضافة إلى تشكيل ميليشيات سرية مسلحة يتم استخدامها في أي مكان تراه الشركة مهماً لها».
ويقدم نظام أردوغان دعماً للتنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة منذ بدء الأزمة في سورية عام 2011، حيث سمح لمسلحيهما بالعبور إلى سورية عبر حدود بلاده بعد أن قدم المال والسلاح لهم ودربهم في معسكرات ضمن الأراضي التركية.
من جانبه، أشار المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض أوزكور أوزال في حديث نشرته صحيفة «جمهوريت» التركية إلى الندوة التي نظمها واردي مع عدد من المشاركين من دول خارج تركيا وتحدث فيها عما سماه «النضال المشترك من أجل إقامة دولة موحدة وضرورة العمل لحمايتها بالسلاح»، وقال: إن «هذا شيء خطير جداً وخصوصاً أن هذا الرجل تم طرده من الجيش لنشاطه المتطرف عام 2008 ولكن أردوغان عينه منذ 2016 إلى كانون الثاني الماضي مستشاراً له للشؤون الأمنية».
ويكتسب النقاش حول الشركات الدفاعية التي ينشئها المقربون من أردوغان أهمية إضافية لأن التعديل في النظام الداخلي لوزارة الدفاع الذي سمح للمخابرات وقوات الأمن باستخدام أسلحة الجيش متى تشأ، تزامن مع موافقة وزيري الداخلية والدفاع حيث اعتبر متحدث باسم حزب الشعب الجمهوري القرار «عملاً خطيراً جداً يهدف لاستخدام الأسلحة الثقيلة ضد أي مظاهرة شعبية تعتبرها الحكومة خطراً على أردوغان».