أقر «حزب الاتحاد الديمقراطي- با يا دا» الكردي، أمس، بصعوبة التوصل إلى اتفاق بينه وبين ما يطلق عليه «أحزاب» كردية، وذلك خلال الحوار بينها والمتوقف حالياً.
وأشار عضو الهيئة الرئاسية المشتركة لــــ«با يا دا» آلدار خليل، في لقاء صحفي حسب وكالة «هاوار» الكردية إلى أن اللقاءات بين ما تسمى «أحزاب الوحدة الوطنية» وما يسمى «المجلس الوطني الكردي» التابع لـ«الائتلاف» المعارض المدعوم من النظام التركي، متوقفة الآن، بسبب عدم وجود ممثل للاحتلال الأميركي في المنطقة.
وذكر أنه تم قطع خطوات في سياق ما سماه «الوحدة الوطنية»، والاتفاق على «الناحية السياسية»، أي تشكيل مرجعية سياسية كردية مشتركة، ولكن «المجلس» أراد تغيير «العقد الاجتماعي» الخاص بما يسمى «الإدارة الذاتية» الكردية، «ونحن لم نقبل الموضوع».
وفي إشارة إلى أحزاب المجلس، رأى خليل، أنه من الخطأ أن تجتمع «بعض الأحزاب» وتغيّره، ولكنها تشترط هذا الأمر، وهذا «ما يجعل المرء يفكر، هل هي تريد البناء أم التدمير»؟ مشيراً إلى أنها تريد تغيير القرارات المتعلقة بـما يسمى «الحماية الذاتية» والتعلم باللغة الكردية و«إلغاء نظام الرئاسة المشتركة».
وأضاف: «هي تريد الانضمام إلى «الإدارة»، ونحن قلنا هذا جيد، وعليه طرحنا موضوع «الانتخابات»، ولكنها تريد أن يكون لها نصف «الإدارة» من دون انتخابات، ولهذا توقفت النقاشات».
واعتبر خليل أن «هناك بعض المواضيع لم يتم التطرق إليها بعد، ولكن في الفترة المقبلة، ستكون على طاولة النقاش، ومنها مسألة «البيشمركة»، أي مسلحو أحزاب المجلس»، الذين وصفهم بأنهم «مرتزقة للدولة التركية، واستخدمتهم تركيا في شنكال وقنديل» بإقليم كردستان العراق.
ورأى خليل أنه «مثلما استخدم أردوغان المرتزقة (السوريين) في ليبيا وأذربيجان، يستخدم هؤلاء أيضاً»، معتبراً أنه لهذا ليس من الممكن قبولهم، وقال: «الذين عملوا كمرتزقة ليس من المعقول أن يكون لهم دور أو وظيفة في المجال العسكري».
وبدأ العام الماضي، وبدعم من الاحتلال الأميركي، حوار بين ما تسمى «الأحزاب الوطنية الكردية» التي يقودها «با يا دا» وأحزاب ما تسمى «المجلس الوطني الكردي»، حيث وضع الأخير أمام الأولى شروطاً خمسة من أجل الخروج باتفاق، وهي فكّ الارتباط بين «الإدارة الذاتية» و«حزب العمال الكردستاني»، وتعديل «العقد الاجتماعي»، وإلغاء «التجنيد الإجباري» مع دخول «البشمركة السورية» إلى شمال شرق سورية، إضافة إلى «الوضع التعليمي وإيجاد حلّ عملي يضمن مستقبل الطلبة بشهادات معترف بها، وإدخال التعليم باللغة الكردية بشكل يناسب ذلك»، وحسم مصير المعتقلين والمختطفين.
وحول الاعتداءات الأخيرة التي شنتها قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين على بلدتي عين عيسى بريف الرقة الشمالي وتل تمر بريف الحسكة الغربي، أشار خليل إلى أن «الدولة التركية» تسعى إلى «بناء دولتها الكبرى»، وأنه إذا سنحت لها الفرصة فإنها سوف تحتل كل مناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الكردية، «لكن قوتها لا تكفي لمجاراة التوازنات الدولية، كما أن هناك أزمة اقتصادية فيها، وكذلك مشاكلها مع جميع دول العالم، وكل هذه العوامل تحول دون أن تتمكن تركيا من التطاول أكثر».
وقال: إن «الدولة التركية حالياً هي مصدر جميع المشاكل، وأنها لا تستطيع شن هجمات موسعة كما كانت تفعل سابقًا، إلا أنها تتربص دائماً لإيجاد أزمة ما أو فرصة من أجل الإقدام على فعل بعض الأمور».
وأضاف: إنه «في منتصف كانون الأول (الماضي)، وحيث كان العالم أجمع يستعد لاستقبال رأس السنة، وحيث فترة العطلة، وبينما كانت أميركا مشغولة بمرحلة تداول السلطات، سعت تركيا إلى الاستفادة من هذا الأمر، وأرادت أن تحتل المنطقة خلال عدة أيام، ولكنها جوبهت بما سماه مقاومة «قوات سورية الديمقراطية- قسد»، دون أن يشير إلى الدور الذي لعبه الجيش العربي السوري والقوات الروسية الصديقة في لجم التقدم التركي وميليشياته في محيط عين عيسى.