100 ألف رسوم تسجيل سيارات لبنانية وأردنية على خطوط النقل الخارجي و600 ألف بدل موقف لكل سيارة في المطاعم … أعضاء في «محافظة دمشق»: الضابطة الجمركية تصادر بضائع سورية بحجة عدم وجود فواتير!

أثار عدد من أعضاء مجلس محافظة دمشق موضوع اقتحام الضابطة الجمركية لبعض المحال التجارية ومصادرتهم بضائع صناعة سورية بحجة أنه لا توجد فيها فواتير، مطالبين بحضور مدير جمارك دمشق وآمر الضابطة الجمركية في جلسة اليوم للاستفسار عن الموضوع، كما أشار البعض إلى أن أغلبية أصحاب «السرافيس» يبيعون مخصصاتهم من البنزين والمازوت.
وعقد المجلس جلسته الثالثة للدورة العادية الأولى لهذا العام، فوافق على تقرير اجتماع لجنة التخطيط والإحصاء والبرامج والموازنة في المحافظة، ثم واصل مناقشته للعديد من الأمور الخدمية.
وأشارت عضو المجلس ليلى العباس إلى أن أغلب سائقي الميكرو باصات يبيعون مخصصاتهم في السوق السوداء لأنهم يجدون ذلك أفضل من نقل الركاب، مشددة على ضرورة إيجاد آلية مراقبة لهذه الباصات بالتعاون مع قيادة الشرطة.
كما طالبت زميلتها ماوية تللو بحضور مدير الجمارك إلى اجتماع المحافظة للاستفسار عن حملات الجمارك الأخيرة على بعض المحال ومصادرتها بضائع سورية منها ألبسة، أيدها في ذلك زميلها هادي بيضون.
وأكد عضو المكتب التنفيذي فيصل سرور ذلك عندما سأله رئيس المجلس خالد الحرح عن حقيقة الموضوع، مبيناً أن الضابطة الجمركية صادرت بعض البضائع السورية بسبب أنه لا توجد فواتير إلا أنه تمت إعادتها.
وفيما يتعلق بموضوع التقرير المالي الذي أقره مجلس المحافظة، فقد حدد استيفاء رسوم تسجيل وبدلات مالية بـ100 ألف ليرة بالنسبة للسيارات العامة ذات لوحات مرور للبنان أو الأردن والعاملة على خطوط النقل الخارجي لدى مركز الانطلاق الغربي «السومرية»، كما يتم استيفاء 150 ألف ليرة لمصلحة صندوق المحافظة عن السيارات اللبنانية والأردنية المنقطعة عن العمل لأكثر من سنتين في حال عودتها للتسجيل من جديد لدى مركز الانطلاق ذاته.
وعدل التقرير القرار 100 الخاص بتحديد بدلات إشغال السيارات العائدة للقطاعين العام والخاص، فحدد بدل الإشغال لموقف السيارة الواحدة لجهات القطاع العام الحكومي بمبلغ 150 ألف ليرة والتابعة للسلك الدبلوماسي 250 ألف ليرة، كما حدد بدل الإشغال لموقف السيارة الواحدة للمطاعم والأفراح بـ600 ألف ليرة.