محافظ الحسكة: إدارة الحبوب في الحسكة فاسدة والكميات في أيادٍ غير أمينة

أكد محافظ الحسكة غسان حليم خليل خلال اختتام الدورة العادية الأولى لمجلس المحافظة، أن إدارة الحبوب في الحسكة فاسدة وحبوب سورية في أيادٍ ليست بأمينة؟ لافتاً إلى أن هناك فساداً إدارياً داخل المؤسسة ومتجذراً بشكل كبير وأصبح ثقافة منهجية في صلب عملها، مشيراً إلى حجم الصعوبات القاهرة والشاقة التي رافقت عملية تسويق الحبوب إلى مراكز الشراء، والتي بدورها لم تصل بأمانة إلى المستهلك نتيجة للخلل وللسرقات الموصوفة في قطاع الحبوب بوجود الفاسدين والمفسدين الكبار، الذين غيّبوا 40 عاملاً عن التحقيق بشأن النظر في قضية فساد مؤسسة الحبوب الأخير وتحييد 38 رئيس مركز أيضاً عن أداء دورهم في مركزي جرمز والثروة الحيوانية.
وأوضح المحافظ في تصريح لـ«الوطن» أن بعض القطاعات الحكومية في المحافظة بصماتها واضحة وملموسة، وهناك تردد لدى البعض الآخر منها، وأن الدولة لن تدخر جهداً تجاه عملية تقدير الأضرار في مراكز شراء الحبوب التي تمت بشكل غير قانوني، وستثبت أن الفاسد هو الشريك الفعلي لكل ما جرى في الحبوب، ولاسيما ما يخص مسألة المطاحن الحكومية التي تقلصت طاقتها الإنتاجية بعد أن كانت تصل إلى مئات الأطنان أصبح إنتاجها بضعة أطنان، لفتح الطريق أمام المطاحن الخاصة، مبيناً أن عملية تغيير المديرين ليس لأجل التغيير بل للوصول للأفضل وتحسين مستوى الأداء من أجل تطوير أداء عمله.
وأشار رئيس مجلس محافظة الحسكة أحمد عويد السعيد إلى أن علاقة مجلس المحافظة بمديري الدوائر والمؤسسات الحكومية هي علاقة عمل ونقاط التقاء والقواسم مشتركة بينهما تندرج تحت بند خدمة الوطن والمواطن والارتقاء بالمهام وتنفيذ الواجبات من الجميع وكل في موقعه المنوط به.
وطالبت المداخلات بتقييم وتقويم أداء مديري مؤسسات الدولة بالإشارة إلى الإيجابيات والسلبيات في آن معاً، ومعالجة الواقع الإغاثي الذي لم يعد يرتقي إلى مستوى الأداء والطموح بوجود 48 جمعية مرخصة ويوجد فعلياً منها على أرض الواقع إلا 4- 5 جمعيات فقط، ومعالجة واقع بطاقة الإغاثة التي لم ترتق لمستوى الأداء، ودعوة لجنة تقدير الأضرار لحضور اجتماع مجلس المحافظة ومعالجة أضرار المنازل التي جرفتها فيضانات عامي 2018 و2019، وأضرار المحاصيل الزراعية المتضررة بفعل الظروف الطبيعية والحرائق، ومعالجة ضعف الشبكة الخليوية والأرضية في المناطق الحدودية.
وأكدوا ضرورة حضور اللجنة الإقليمية إلى المحافظة الغائبة منذ ثلاث سنوات لمعالجة واقع الأراضي وتبديل صفتها التنظيمية، وافتتاح مركز امتحاني للطلاب الأحرار بمدينة القامشلي ومعالجة وضع تعيين الـ150 عاملاً لدى تربية الحسكة، وعلى دعوة الوحدات الإدارية الواقعة خارج سيطرة الدولة لاجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر للنظر في آلية وقانونية عملها الإداري.

وأكدت المداخلات ضرورة إحداث مطحنة بطاقة 500 طن في مقر الثروة الحيوانية بمدينة القامشلي وتأمين مستودعات تخزين للطحين خلال فترات الطوارئ في مناطق آمنة، وصيانة الطريق العام الذي يربط محافظة الحسكة بمحافظة الرقة، ومعالجة واقع الأدوية المزمنة المحتكرة ومعالجة الخلل في مركز الأورام السرطانية بمدينة القامشلي وضرورة تعامله مع مخابر مديرية الصحة وليس مع المخابر الخاصة، وإرسال طبيب إلى الوحدة الصحية في جزعة بريف القامشلي على مدار يومين في الأسبوع، وتسيير الفرق الجوالة إلى الأرياف خلال فترة اللقاح للأطفال إلى أرياف بلدة تل حميس، والاهتمام بقسم الكلية الصناعية وزيادة الأجهزة فيه وإمكانية افتتاح قسم آخر للمرضى في مركز اللؤلؤة الطبي المحدث، وتأمين إقامة لذوي الشهداء أثناء سفرهم للعاصمة لتلقي العلاج، وزيادة كميات المقنن العلفي بريف القامشلي ولحظ ريف الحسكة بصهاريج مياه الشرب التي يصل سعر بيع البرميل الواحد فيها من قبل أصحاب الصهاريج إلى ألف ليرة.