بدأت أزمة الوقود ترخي بظلالها على وسائل النقل العامة من «سرافيس وتكاسي» وصولاً ليصبح المستهلك الضحية الأولى لتقليص وزارة النفط مخصصات المحافظات من الوقود.
وأصبح للطابور وقت ثمين يضيعه أصحاب المصالح المتعطلة نتيجة الانتظار للحصول على مخصصاتهم من المادة، وقت مطلوب منهم تعويض فاقده الإنتاجي وفقاً لما يؤكده سائقو التكاسي الذين أكدوا لـ«الوطن» أنهم باتوا يعطلون يوماً ويعملون في اليوم الآخر.
ويرى هؤلاء أن رفع سعر التوصيلة حق لهم في ظل تعطلهم الخارج عن إرادتهم بسبب عدم توافر مادة البنزين .
ووفقا لما يرويه مستهلكون فإن أغلب سائقي التكسي لا يلتزمون أساساً بتعرفة العداد وأنهم زادوا أسعارهم التي كانوا يشترطونها خارج العداد بمقدار من 500 إلى 1000 ليرة لكل مشوار.
وتبع أصحاب السوزوكيات العاملة على البنزين أصحاب التكاسي في شكواهم في وقت يؤكد فيه مستهلكون لـ«الوطن» أنهم دفعوا مقابل 20 ليتراً مبالغ اختلفت باختلاف أيام الأزمة أعلاها 35 ألفاً حيث إن طريقة حصولهم على مادة البنزين هي عن طريق من وجدوا في الوقوف على الطابور سبيلاً للربح.
والتقت «الوطن» بعضاً ممن يتربحون من أزمة الوقود فأكد أحدهم الذي يملك سيارة تكسي أن الوقوف على دور البنزين ومن ثم بيع الدور بخمسة آلاف ليرة للمضطرين وما أكثرهم يشكل دخلاً صافياً يؤمنه لنفسه من دون تعب مبيناً أن التسعيرة قد تصل إلى سبعة آلاف إذا كان موقع الدور متقدماً وقريباً من مدخل محطة الوقود بينما بين آخر أنه يقوم ببيع مادة البنزين بعد الحصول عليها من المحطة لعدد من معارفه الذين لا يستغنون عن سياراتهم الخاصة في تنقلاتهم بين 20 و25 ألف ليرة محققاً ربحاً معقولاً بين 11 ألفاً و16 ألفـاً في العشرين ليتراً أفضل من الدوران في الشـوارع في ظل قلة الزبائن على حد تعبيره.
وبين صاحب سيارة نقل سوزوكي أن العمل أفضل من بيع المادة لكنه يضطر لبيعها بعض الأحيان من أجل تأمين دخله اليومي في ظل التعطل عن العمل بسبب انتظار المادة أمام محطات الوقود مبيناً أنه يبيع كل عشرين ليتراً بمبلغ 30 ألف ليرة .
وقال أصحاب فعاليات حرفية حلاقين وخياطين وأصحاب مطاعم في جرمانا يعتمدون على المولدة الكهربائية العاملة على البنزين إنه بات من الصعب عليهم تأمين عدد من الليترات لتشغيل مولداتهم بسبب عدم جدوى الانتظار على محطات الوقود مبينين أنهم يتدبرون أمرهم عبر شراء كل خمسة ليترات بمبالغ تتراوح بين 5 آلاف إلى عشرة آلاف مؤكدين اضطرارهم لذلك في ظل تقنين يؤدي إلى قطع الكهرباء أربع ساعات وعدم انتظامها خلال ساعتي وصلها.