بين إرهاب قيصر ونسبة السمية ضاع تفاح سرغايا على الحدود مع مصر … 130 شاحنة تنتظر.. وكميات التلف زادت بسبب ترقب بطاقة المرور … غرفتا التجارة والزراعة في الريف: نسبة السمية ضمن الحدود الطبيعية وجهود للتوسط

فائض الإنتاج الزراعي شكل عبئاً على الفلاح، والتصدير شكل عبئاً على المواطن لارتفاع أسعار المواد المصدرة، ومع وصول برادات الشحن المحملة بالفواكه السورية لحدود بعض الدول وإتلافها، جعل المواطن السوري «لم يحصل على عنب الشام ولا بلح اليمن» فلم تبع المواد المصدرة التي تعرضت «للتلف» ولم تطرح بالسوق المحلية بطريقة تناسب القوة الشرائية للمواطن.
هذا حال التفاح في بلدة سرغايا في ريف دمشق، فبعد تجهيز 130 شاحنة من التفاح بكلفة 60 مليون ليرة للواحدة وتوجهها إلى مصر، اصطدمت بعارضة رفض دخولها بحجة تقارير المنشأ غير المطابقة للمواصفات المطلوبة فنسبة السمية حسب الجانب المصري عالية، علماً أن شهادات المنشأ تقول إن نسبة السمية وصلت إلى 3 بالألف والنسبة المسموح بها عالمياً هي 5 بالألف، حسب شكوى العديد من الفلاحين لـ«الوطن» فحتى التفاح لم يسلم من إرهاب قيصر.
فكيف ومتى وبأي طريقة ستتم حماية الفلاح، فعند التوجه إلى الاتحاد العام لفلاحي سورية أوضح السيد خطار عماد رئيس مكتب التسويق والتصنيع في الاتحاد، أن معاناة الفلاحين مع فائض الإنتاج هي نتيجة لعدة عوامل منها ضعف القدرة الشرائية للمواطن التي تطرح التصدير كالحل الأمثل، ولكن السؤال المطروح هنا حسب عماد _بعيداً عن العقوبات والمعوقات التي فرضتها الحرب وإرهاب قيصر – هل سنبقى متبعين ثقافة إنتاج الكم وطرحه في الأسواق من دون دراسة ثقافة المجتمع وهدف التصدير، وكل ما يناسب ذاك المجتمع؟ وهل مستلزمات الإنتاج التي تعطي الجودة المناسبة للتصدير متوافرة؟ فتعزيز ثقافة الإنتاج لا تلقى على عاتق الفلاح فقط، بل هي مسؤولية جهات متعددة منها اتحاد الفلاحين والمصدرين ووزارة الزراعة.
وعما إن كان هناك خطط تصديرية تتماشى مع الظرف الحالي من مبدأ إشعال شمعة أفضل من لعن الظلام، أكد عماد ضرورة وجود برنامج تصديري موضوع من كل الجهات المعنية المختصة، لكن إخراج المواد والعمل بالبرنامج في الظروف الحالية أمر صعب، فكان الحل اعتماد خطة كسر الوسيط عن طريق الأسواق الشعبية.
وأشار عماد إلى ضرورة وجود حقول تعاقدية مخصصة للتصدير من خلال مصدر أو جهة معينة تقوم بعملية استثمار عدد من الحقول، وبمتابعة الفلاح لإنتاج مواصفات محددة، بالسعر الذي يحفظ حق الفلاح والتكاليف والهامش الربحي، ما يؤدي إلى تصدير منتج بمواصفات مطابقة للسوق المقصود.
أما غرفة تجارة ريف دمشق عند سؤالها عمن سيدعم الفلاح، كان الجواب على لسان عضو مجلس الغرفة محمد الشيخ علي، الذي أوضح عرض الفلاحين هذه المشكلة على الغرفة، التي قامت بدورها بالتواصل مع جميع الجهات المختصة سواء في مصر أم سورية والآن نحن بانتظار الحل من الجهة المصرية، وعما إذا كانت عملية التصدير تمت عن طريق وسيط أو جهة معينة، أكد علي أن العملية عن طريق وسيط تم تصدير 130 سيارة شحن تفاح إلى مصر وبسبب ما فرض من إرهاب قيصر هي الآن على الحدود البرية المصرية ولم يسمح لها بالدخول وقسم منها تم إتلافه ما شكل خسارة كبيرة على الفلاح، وعن الدعم الذي ستقدمه الغرفة بين أن مشاكل التجار حالياً كثيرة متسائلاً عن قدرة الغرفة على دعم الجميع، رامياً باللوم على غرفة الزراعة فهي مصدر شهادة المنشأ التي لم تكن مطابقة للمواصفات العالمية.
وعند عرض طرح غرفة التجارة على المهندس عمر الشالط رئيس غرفة زراعة الريف، أوضح أن شهادة المنشأ المعطاة من قبلهم تؤكد أن المنتج سوري، على حين إن كانت نتيجة المخبر سليمة وكافية، فهذا ليس مسؤولية الغرفة ولا الفلاح ولا المختبر، فالمُصدر أتى بعينات للمخبر وتم تحليلها وكانت نسبة السمية ضمن الحدود المسموحة، ولكن هل هذه العينات كافية وسليمة؟
وعما إذا بقي الفلاح في مهب الريح تتقاذفه «المعايير العالمية» بيّن م. الشالط أنه منذ 15 عاماً تم طرح برنامج تتبع الصادرات، بهدف تتبع المادة من أول موسم الزراعة حتى التقليم ثم رش المبيدات – ومعرفة نوعها وكمها ومواعيدها – ثم عملية القطاف بالطرق الأنسب وبعد ذلك يتم تحليل العينات المعدة للتصدير وتحميل البرّاد، وهنا بأي مكان يتم التحليل ستكون النتيجة مطابقة للمعايير العالمية، منوهاً بهذا القانون الذي سينفذ قريباً.
ومن جهته الخبير الاقتصادي ماهر سنجر أوضح أن ما حدث مع الشاحنات المبردة التي تحمل التفاح السوري إلى مصر أو غيرها ليس بجديد فمن يلاحظ فسيرى كم المرتجعات من الصادرات الزراعية التي لم تتوافق مع المواصفات المطلوبة أو أوقفت لأسباب عمدية مختلفة وأهمها الحصار الجائر والإجراءات الأحادية الظالمة وقانون قيصر الذي التزمت به بعض الشركات المستوردة وبعض دول الجوار بشكل معلن أو خفي، هذا ما حصل سابقاً للتفاح المتجه لدول الخليج ما دفع المصدرين باتجاه اللجوء للتصدير عبر البحر ما أضعف منافسة المنتج السوري في الخارج لارتفاع سعره نتيجة لكلف الشحن وارتفاع كلف التوضيب والتسويق.
ما سبق حرم المزارع والتاجر السوري وأصحاب الشاحنات وشركات الشحن من هذه العائدات المالية كما تسبب بهدر نسبة الدعم المقدم للمزارعين من هيئة دعم الصادرات والبالغ 25 بالمئة من أجور الشحن، كما انعكس ذلك بشكل أو بآخر على ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية، فتوجه هذه المنتجات إلى الأسواق الخارجية يعني انخفاضاً في حجم المعروض منها في الأسواق المحلية وارتفاعاً بالأسعار إضافة إلى تدني النوعية ورواج الأصناف ذات الفئة الثانية أو الثالثة.
مؤكداً أهمية التصدير للحصول على القطع الأجنبي وتشغيل العمالة والترويج للمنتجات السورية في الخارج لكن ما حصل وتكرر يعني عدم معالجة دقيقة للأسباب والنتيجة تكرار في حدوث المشكلة نفسها بالظاهر والباطن وخاصة ما يتعلق بالتحاليل والفحوصات اللازمة قبل عملية التصدير ما يستوجب أولاً إكثار عدد مراكز الفحص في جميع المحافظات ومن ثم اللجوء إلى جهة مستقلة مقبولة محلياً ودولياً لإصدار شهادات الفحص وشهادات الجودة والقيم الخاصة كنسبة السمية بهذه المنتجات على أن تكون هذه الشركات معتمدة رسمياً من بلد الاستيراد أيضاً ومعترفاً بها من الشركات المستوردة.
وأضاف د. سنجر إنه يجب دعم الفلاح منذ بداية الموسم لغاية الإنتاج وخاصة بالمبيدات الحشرية التي لا تدوم سميتها لفترات طويلة ولا تضر بالثروات السورية كالنحل كما أن تقديم برامج تدريب وتأهيل لكيفية العناية بالمحاصيل والتسويق لها والشروط المطلوبة للتصدير سيساعد في التفكير بالبحث عن وسائل أكثر ابتكارية في نوعية وكيفية توجيه الدعم بدلاً من الطرق المستخدمة حالياً.
فالغاية الأولى والأخيرة حسب د. سنجر هي الرفع من درجة التنافسية للمنتجات الزراعية السورية وذلك لكون جودة المنتج السوري وسمعته في الأسواق الخارجية وبغض النظر عن نوعية وطبيعة هذا المنتج إن كانت ستؤثر سلباً في سمعة باقي المنتجات السورية المصدرة، فلا يمكن لنا تجزئة الصورة الذهنية لدى المستهلك الأجنبي عن المنتجات السورية.