أديس أبابا تتهم الخرطوم بالاستيلاء على 9 مواقع إثيوبية.. والأخيرة تحذر من عواقب خطيرة

اتهم السفير الإثيوبي بالخرطوم يبلتال امرو المو، الجيش السوداني بالاستيلاء على 9 مواقع تابعة لإثيوبيا، وقال إن السودان قام بأعمال عسكرية مفاجئة إثر انشغالنا بالقتال في إقليم تيغراي.
وأضاف السفير الإثيوبي، في تصريح خلال اجتماع مع ممثلي منظمات دولية وسفراء دول أجنبية بالخرطوم، أمس الأربعاء حسب موقع «روسيا اليوم»، أن الترسيم البريطاني للحدود انحاز للسودان ورسم حدوداً غير عادلة، وأكد أن المواطنين الإثيوبيين لا يمكن إزاحتهم من هذه المنطقة.
وقال إن أديس أبابا تعتبر أن الإجراءات التي قام بها الجيش السوداني مؤخراً، ستعقد من إجراءات التعاون وترسيم الحدود بين البلدين، مشيراً إلى أن النزاع يمكن حله بالوسائل السلمية ووضع الحدود في مكانها الصحيح.
وأكد ضرورة وقف الهجوم السوداني، مطالباً الجيش السوداني بالانسحاب إلى مواقعه السابقة «حتى نحل الخلاف سلمياً».
وحذرت إثيوبيا السودان، أول أمس الثلاثاء، من «نفاد صبرها» إزاء ما قالت إنه استمرار الخرطوم في الحشد العسكري في منطقة حدودية متنازع عليها، رغم محاولات نزع فتيل التوترات بالطرق الدبلوماسية.
بدورها أعلنت الخرطوم، أمس، عن اختراق طائرة عسكرية إثيوبية للمجال الجوي السوداني، ووصفت الحادث بالتصعيد الخطير، كما حذرت أديس أبابا من «عواقب خطيرة».
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان: «في تصعيد خطير وغير مبرر اخترقت طائرة عسكرية إثيوبية الحدود السودانية الإثيوبية، الأمر الذي يمكن أن تكون له عواقب خطيرة، ويتسبب في المزيد من التوتر في المنطقة الحدودية».
وأضاف البيان: «إن وزارة الخارجية السودانية إذ تدين هذا التصعيد من الجانب الإثيوبي، فهي تطالبه بألا يتكرر مثل هذه الأعمال العدائية مستقبلاً، نظراً لانعكاساتها الخطيرة على مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين وعلى الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي».
وفي وقت سابق أمس قالت مصادر سودانية رفيعة، أن رئيس المجلس السيادي الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، زار الحدود السودانية الإثيوبية، بعدما شهدت خلال الفترة الماضية، مواجهات بين جيشي البلدين، «للوقوف على الأوضاع الأمنية والعسكرية على الحدود».
وكشفت المصادر لصحيفة «الشرق» السودانية أن البرهان، «زار مدينة القضارف الحدودية برفقة رئيس هيئة الأركان السودانية، الفريق أول محمد عثمان الحسين، للوقوف على الأوضاع الأمنية والعسكرية على الحدود».
وقال وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، أول أمس، لـ«الشرق»، أن «التعديات الإثيوبية داخل الحدود السودانية ترد عليها القوات المسلحة بحسم، بعدما فشلت لجنة الحدود المشتركة في إحراز أي تقدم»، مضيفاً إن «ادعاءات أديس أبابا بتوغل القوات السودانية إلى داخل أراضيها غير صحيحة».
وأكد محمد صالح أن «الخرطوم دائماً مع الحل السلمي»، لافتاً إلى أن سلطات بلاده «تتطلع إلى وضع علامات الحدود، وليس إلى اتفاق على الترسيم»، وأن «الحدود مع إثيوبيا متفق عليها دولياً، ولا خلاف».
وثارت المواجهات العسكرية بين الطرفين بعد تعرض عناصر من الجيش السوداني لـ”كمين من القوات والمليشيات الإثيوبية»، أثناء عودتها من «تمشيط المنطقة حول جبل أبوطيور داخل الأراضي السودانية»، ما أسفر عن «خسائر في الأرواح والمعدات».
من جهته قال رئيس المفوضية القومية للحدود السودانية، معاذ أحمد تنقو، «إن مسودة عام 1900 حددت الحدود بين إثيوبيا والسودان بصورة واضحة، وهي موجودة في دار الوثائق البريطانية السودانية».
وتابع تنقو: «إن إمبراطوراً إثيوبياً طلب من الاستعمار البريطاني إعطاءه مدينة المتمة، فقط لأن فيها قبر أبيه، وكذلك طلب من ملك بريطانيا إعطاءه جبال بني شنقول، لوجود الذهب فيها، وقامت بريطانيا بإعطائه المنطقة بشرط أن تنقب فيها الشركات البريطانية فقط عن الذهب، وألا يضع أي سد على النيل الأزرق».
وأوضح رئيس المفوضية القومية للحدود السودانية: «أن أطماع إثيوبيا في منطقة الفشقة بدأت منذ فجر الاستقلال، وبدأت بدخول ثلاثة مزارعين والاستيلاء عنوة على مزارع المواطنين السودانيين وبناء بنى تحتية ومستوطنات إثيوبية في الأراضي السودانية».
وأضاف تنقو: «إن التفاوض مع الجانب الإثيوبي من عام 1991 إلى 2001 كان دون جدوى، واستمروا في طرد المواطنين السودانيين واحتلال الأراضي السودانية».