شكل فائض الإنتاج الزراعي عبئاً على الفلاح، والتصدير شكل عبئاً على المواطن لارتفاع الأسعار محلياً للمواد المصدّرة، ومع وصول برادات الشحن المحملة بالفواكه السورية إلى حدود بعض الدول وإتلافها.
هذه حال التفاح في بلدة سرغايا في ريف دمشق، فبعد تجهيز 130 شاحنة من التفاح بتكلفة 60 مليون ليرة للواحدة وتوجهها إلى مصر، اصطدمت بعارضة رفض دخولها بحجة تقارير المنشأ غير المطابقة للمواصفات المطلوبة، فنسبة السمية حسب الجانب المصري عالية، علماً أن شهادات المنشأ تقول إن نسبة السمية وصلت إلى 3 بالألف والنسبة المسموح بها عالمياً هي 5 بالألف، حسب شكوى العديد من الفلاحين لـ«الوطن»، فحتى التفاح لم يسلم من إرهاب قانون «قيصر» الأميركي.
من جهته، أوضح رئيس مكتب التسويق والتصنيع في الاتحاد العام لفلاحي سورية خطار عماد أن معاناة الفلاحين مع فائض الإنتاج هي نتيجة لعدة عوامل منها ضعف القدرة الشرائية للمواطن التي تطرح التصدير كحلّ أمثل.
ولكن السؤال المطروح هنا، حسب عماد، بعيداً عن العقوبات والمعوقات التي فرضتها الحرب وإرهاب «قيصر» هل سنبقى متبعين ثقافة إنتاج الكم وطرحه في الأسواق من دون دراسة ثقافة المجتمع المستهدف بالتصدير، وكل ما يناسب ذاك المجتمع؟ وهل مستلزمات الإنتاج التي تعطي الجودة المناسبة للتصدير متوافرة؟