الأخبار البارزةشؤون محلية

موظفو الحكومة الأكثر تأميناً.. مليون من القطاع العام و850 ألفاً من الخاص تحت مظلة التأمينات … أحمد لـ«الوطن»: الديون على القطاع الخاص «بسيطة» لكن المشكلة مع الجهات العامة

| محمود الصالح

كشف المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يحيى أحمد أن رواتب التأمينات المصروفة للمتقاعدين في العام الماضي زادت بحدود 68 مليار ليرة سورية عما كانت عليه في عام 2019.
ولفت إلى أن قيمة الرواتب والمنح المسلمة للمتقاعدين خلال العام الماضي بلغت 232 ملياراً باستثناء المنحة الثانية التي صدرت في الحادي والعشرين من كانون الأول الماضي، إذ كانت حينها المؤسسة قد سددت رواتب المتقاعدين عن شهر كانون الثاني قبل صدور مرسوم المنحة، كون المؤسسة تسدد رواتب المتقاعدين بشكل مسبق دائماً.
وأشار إلى أن عدد المستفيدين من الرواتب التأمينية بلغ 646 ألف متقاعد وأسرهم. وقد ساهم هذا المبلغ المالي الكبير في حفظ الأمن الاجتماعي، كما تم خلال العام الماضي منح 4454 متقاعداً قروضاً بلغت قيمتها مجتمعة 2.5 مليار ليرة سورية.
وعن الديون المترتبة للمؤسسة على أرباب العمل بين أحمد أنه حتى الآن لم يظهر المبلغ النهائي لعام 2020 كون القانون أعطى رب العمل الحق في تسديد مبلغ التأمينات حتى الخامس عشر من الشهر التالي، ولذلك بعد انتهاء الشهر الأول يتم إجراء المطابقة الحسابية لكل حسابات أرباب العمل وإصدار ميزان المراجعة السنوي ليتم الوقوف على المبلغ النهائي خلال الشهر القادم، مشيراً إلى أن الديون في عام 2019 بلغت 217 مليار ليرة سورية، لافتاً إلى انه لا توجد مشكلة في ديون القطاع الخاص لأنها بسيطة جدا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتأخرين، لكن المشكلة هي في ديون القطاع العام حيث لا يمكن اتخاذ أي إجراء قانوني إزاء هذه الجهات العامة.
وعن عدد العمال المشمولين بالمظلة التأمينية بين المدير العام أن العدد الكلي لنهاية العام الماضي بلغ 1883692 عاملاً منهم 1033528 عاملاً في القطاع العام و850164 عاملاً في القطاع الخاص.
ولفت إلى زيادة عدد المفتشين والمراقبين من خلال تكليف 45 مفتشاً ومراقباً خلال الشهرين الماضيين وأصبح العدد الكلي 80 مفتشاً.
وحول موضوع معالجة نقص الوثائق في ملفات العاملين في القطاعين العام والخاص نتيجة ما جرى خلال السنوات الماضية، أوضح أنه تمت معالجة 4500 ملف سنداً إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 674 لعام 2013، وتم العمل في مبدأ النافذة الواحدة مع مديرية النقل الطرقي في وزارة النقل مما انعكس إيجابا على المواطن لناحية تقليل زمن وكلفة انجاز المعاملة، وفي هذا الإطار تم إعداد مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والتعليمات التنفيذية وتم رفعه إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، كما تم العمل على تحديث وتطوير مخبر الصحة والسلامة المهنية بهدف التخفيف من حالات الإصابة والأمراض المهنية وإصابات العمل، وتم ربط قاعدة البيانات مع المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بهدف الاستغناء عن وثيقة (لا قيد) المطلوبة من المؤسستين عند تصفية مستحقات العامل أو ذويه والذي بدوره سينعكس إيجابا في سرعة تقديم الخدمة لناحية اختصار الدورة المستندية وتخفيف العبء المالي والوقت والجهد على العمال والمؤسستين.
وأشار إلى أنه تم تفعيل النافذة الواحدة مع هيئة الاستثمار السورية، وتشكيل لجنة مشتركة مع وزارتي المالية والاقتصاد للربط الشبكي بغية الاستعلام الحاسوبي عن عدد العمال المسجلين لدى المكلفين بضريبة الرواتب والأجور وعدد العمال المسجلين لدى المؤسسة سواء لناحية عدد العمال أو أجورهم الحقيقية ومقاطعة تلك البيانات بهدف ضبط التهرب التأميني والضريبي وتوفير الوقت والسرعة في إنجاز المعاملات ودعم دوائر التفتيش.
وأوضح أنه يتم التنسيق مع غرف الصناعة والتجارة والسياحة والزراعة بخصوص تزويد المؤسسة بعدد أصحاب العمل وعناوينهم ومعالجة حالات التهرب التأميني، وفي إطار التسهيلات المقدمة للمؤمن عليهم تم السماح لصاحب الراتب التأميني بنقل الملف التأميني إلى أي محافظة يريد دون الانتظار لصرف المعاش الأول مرة من الفرع الذي أصدر القرار بحيث يتم نقل الملف بعد تأشيره من الجهاز المركزي للرقابة المالية ويتم الصرف من الفرع المنقول ما سيؤدي إلى سرعة في قبض المستحقات.
وعن مشروع الأرشفة الإلكترونية أشار أحمد إلى استبدال منظومة الحاسوب القديمة بمنظومة جديدة، ونتيجة الأوضاع التي حصلت في السنوات الأخيرة تمت أرشفة 1575047 ملفاً خلال السنوات الثلاث الماضية من أصل 2.2 مليون ملف.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock