بعد فضيحتها بدعم الإرهاب في سورية … الاحتيال بإعانات الأطفال يطيح برئيس الحكومة الهولندية

أدت الفضيحة الجديدة لرئيس الحكومة الهولندية، مارك روته، بشأن الاحتيال بإعانات رعاية الأطفال وتوجيه اتهامات كاذبة لآلاف الأسر في هولندا، إلى محاصرته بأفعاله المشينة وإعلان استقالته، وذلك بعد فضيحة هذه الحكومة أمام الرأي العام الهولندي بسبب دعمها وتمويلها تنظيمات إرهابية في سورية.
تقارير إعلامية دولية، وحسبما ذكرت وكالة «سانا»، أوضحت أن فضيحة «روته» الجديدة شملت مزاعمه حول قيام آلاف الأسر بالاحتيال من أجل الحصول على مساعدات اجتماعية واستحقاقات إعانات للأطفال، حيث أجبرت هذه الأسر التي تعرض بعضها لـ«التمييز العنصري» على سداد عشرات الآلاف من اليوروهات والوقوع في أزمات مالية خطيرة في الوقت الذي تغاضى فيه كبار القادة السياسيين في هولندا بمن فيهم العديد من الوزراء عن حقيقة هذه الاتهامات الكاذبة واختاروا تجاهل الخلل الذي كانوا على علم به مسبقاً.
وأشارت «سانا» إلى أن تحقيقاً برلمانياً نشر في كانون الأول الماضي أكد أن المسؤولين الهولنديين أنهوا مخصصات آلاف الأسر المتهمة خطأ بالاحتيال بين 2013 و2019 قبل إجبارها على إعادة الأموال التي تلقتها على مدى عدة سنوات ووصلت في بعض الحالات إلى عشرات الآلاف من اليوروهات، حيث فوجئ الآباء باتهامهم بالفساد المالي نتيجة أخطاء بسيطة مثل عدم توقيع الأوراق التي قدموها لطلب دعم لأطفالهم وتم لاحقاً إجبارهم على دفع عشرات الآلاف من اليوروهات للحكومة الهولندية مع عدم منحهم الحق في استدراك الأمر.
وبينت «سانا» أن وسائل إعلام دولية كشفت أن نحو 26 ألف شخص تأثروا بهذه الفضيحة كما تم الكشف عن قيام مسؤولين ضمن السلطات الضريبية بما وصف بعملية «تمييز عنصري» لنحو 11 ألف شخص بناء على حيازتهم جنسية مزدوجة وأغلبهم من المهاجرين.
وأشارت إلى أن صحيفة لوبوان الفرنسية بينت أن محامي الضحايا فاسكو غرونيفيلد قدم شكوى الثلاثاء الماضي ضد ثلاثة وزراء في مناصبهم ووزيرين سابقين من بينهم لوديويجك أشير بعد أن نشر العديد من الآباء القلقين مقطع فيديو يوم الإثنين الماضي يطالبون فيه الحكومة بالاستقالة.
ونقلت «سانا» عن قناة «بي بي سي» توضيحها في تقرير نشرته أمس أن ضحايا الفضيحة من الآباء والأمهات قدموا شكوى رسمية ضد المسؤولين الهولنديين سواء الحاليين أم السابقين حيث من المقرر أن تدفع الحكومة تعويضات لا تقل عن 30 ألف يورو لكل أب متضرر.. لكن الآباء يؤكدون أن التعويض غير كاف فيما قالت سيغريد كاغ رئيسة حزب الأحرار الهولندي: إنه «من المهم أن تتحمل الحكومة المسؤولية السياسية عن كل ما حدث والظلم الذي تعرض له الآباء».
ونوهت «سانا» بأنه بسبب «روته» والجهاز الإداري التابع لحكومته تضررت العلاقات الأسرية لآلاف الأسر تحت العبء المالي حيث خسرت بعض الأسر منازلها كما تحدثت أمهات عن مشاكلهن المالية وهن يبكين أمام كاميرات وسائل الإعلام ما جعل فضيحة روته تتسع على نطاق أكبر في الوقت الذي تشهد فيه هولندا تدابير مشددة على خلفية تفشي وباء كورونا.
مراقبون يؤكدون، حسب «سانا» أن نفاق الحكومة الهولندية ومزاعمها المزيفة حول حماية حقوق الإنسان ظهر جليا بعد الكشف عن تقديمها ملايين الدولارات للإرهابيين في سورية وتعمد روته إخفاء الأسرار التي تثبت تورطه بشكل مباشر في هذه الجريمة وأقر بعرقلته تحقيقات لجنة تقصي حقائق تشكلت في البرلمان الهولندي حول هذه الجريمة إذ إن التنظيمات التي يقوم بدعمها ماديا ولوجستياً في سورية مصنفة تنظيمات إرهابية من النيابة العامة الهولندية ذاتها كما ثبت نفاق الحكومة الهولندية مجدداً بفضيحة إعانات الأطفال ودفع آلاف الأسر إلى الإفلاس.
وقالت «سانا»: إن قضية إعانات الأطفال ووصفها بالقضية «الخطأ» كررت صدى محاولات الحكومة الهولندية التستر على فضائحها حول دعم التنظيمات الإرهابية في سورية حينما أطلقت المزاعم ضد سورية بما يتعلق بحقوق الإنسان تهرباً من تحمل مسؤولياتها تجاه تلك الجريمة.
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أكدت في أيلول الماضي أن الحكومة الهولندية آخر من يحق له الحديث عن حقوق الإنسان بعد فضيحتها أمام الرأي العام الهولندي ودافعي الضرائب من شعبها نتيجة قيامها بدعم وتمويل تنظيمات مسلحة في سورية تصنفها النيابة العامة الهولندية تنظيمات إرهابية.