ألمانيا تعتقل مشتبهاً فيه بتمويل «النصرة» واليونان تعتقل لاجئاً سورياً لانتمائه إلى التنظيم

اعتقلت الشرطة الألمانية، أمس، شخصاً من ضمن شبكة سعت لتمويل ما يسمى «هيئة تحرير الشام» في سورية والتي يتخذ منها تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي واجهة له، في حين ألقت السلطات اليونانية القبض على لاجئ سوري مطلوب في هولندا لانتمائه إلى «النصرة».
فقد أوقفت الشرطة الألمانية إرهابياً، في إطار تحقيق في شبكة أوروبية سعت إلى تمويل الإرهاب في سورية عبر تركيا، وذلك حسبما نقلت مواقع إعلامية معارضة عن موقع «دويتشه فيله» الألماني.
واشار الموقع إلى أن المشتبه فيه الذي أشار إليه الادعاء باسم «إرمان ك»، متهم بجمع تبرعات مالية في أوروبا لمصلحة مسلحي «تحرير الشام» في سورية من خلال موقع إلكتروني أسسه.
وبين أن الاعتقال يأتي في أعقاب عملية للشرطة الألمانية الأسبوع الماضي شهدت اعتقال ثلاثة آخرين بتهم مماثلة، بمن في ذلك المشتبه فيه الرئيسي «أوندير. أ»، وهو مواطن ألماني يعتقد أنه من أصل تركي.
وحسب الموقع، فإن «إرمان ك» كان على اتصال مباشر مع مسلحي «تحرير الشام» في نيسان وأيار2020، في حين اتهم «أوندير. أ» بالسفر إلى تركيا لدعم المجموعة.
وأشار الموقع إلى أنه يُشتبه أن الشخصية المركزية في الشبكة رجل في سورية يدعو لجمع تبرعات عبر إحدى المنصات عبر الإنترنت، بهدف شراء أسلحة ودعم الإرهابيين.
وألقت السلطات الألمانية، في الثامن من الشهر الحالي القبض على ثلاثة مواطنين ألمان بتهمة تمويل «النصرة» في سورية، في حين استمرت التحقيقات مع 14 آخرين بالتهمة ذاتها.
وذكرت صحيفة «زود دويتشه تسايتونج» الألمانية، حينها أن محققين من مكتب المدعي العام الفيدرالي ومكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية في ألمانيا اكتشفوا شبكة لتمويل «الحركات الإسلامية» في سورية، التي تستمر في أعمالها بمساعدة المانحين الأجانب.
وقالت الصحيفة: «إن الأموال تنتقل من ألمانيا إلى سورية، عبر وسيط في تركيا»، وأضافت: إنه كان واضحاً ما سيحدث لأموال المتبرعين في ألمانيا، إذ أبلغوا عن منصة لـ«تحرير الشام» على الإنترنت، تدعو من خلالها علناً لتمويلها من أجل شراء الأسلحة وتأمين سبل عيش المسلحين.
ويوم أمس أيد نائب وزير الداخلية الألماني، شتيفان ماير، قرار رفع الحظر عن ترحيل سوريين في ألمانيا ارتكبوا الجرائم في البلاد، لكنه أوضح أنه لا يشمل جميع السوريين.
وقال ماير: إن قرار رفع الحظر عن ترحيل السوريين لن يشمل السوريين العاديين، ممن لم يرتكبوا جرائم، موضحاً أن الموضوع مقتصر فقط على مرتكبي الجرائم، حسب ما نقل عنه موقع «دوتشيه فلليه».
وأضاف ماير: إن الترحيل ضروري لتأمين المواطنين، مؤكداً أن مرتكبي الجرائم ليس لديهم حق البقاء في ألمانيا، ويجب ترحيلهم من البلاد.
وعلى خط مواز، قال مسؤول بالشرطة اليونانية حسب وكالة «رويترز»: إن السلطات اعتقلت طالب لجوء سورياً يبلغ من العمر 37 عاماً مطلوباً في هولندا لارتكابه جرائم إرهابية.
وأضاف المسؤول: إن الرجل وصل إلى جزيرة ساموس قادماً من تركيا في 4 تشرين الأول 2018، ونُقل لاحقاً إلى مركز للاجئين بالقرب من مدينة سالونيك، حيث اعتقل يوم الأربعاء الماضي بموجب مذكرة اعتقال دولية أصدرتها السلطات الهولندية.
وأشار المسؤول إلى أن السلطات اليونانية رفضت طلبين للجوء كان قد تقدم بهما، بينما قالت «رويترز»: إن الرجل الذي لم يذكر اسمه مشتبه فيه بارتكاب جرائم إرهابية وانتمائه إلى «جبهة النصرة».
ولم يفلح تنظيم «النصرة» بالهروب من التصنيف الدولي للإرهاب، بعد تغيير اسمه إلى «هيئة تحرير الشام»، إذ أصرت واشنطن، في 15 من أيار 2017، على وضعه على قوائم الإرهاب.
وتعمل السلطات الأمنية في دول الاتحاد الأوروبي على اعتقال ومحاكمة من يثبت تورطهم من اللاجئين السوريين بعمليات، كما تصنف ألمانيا «تحرير الشام»، كياناً «إرهابياً».