لم تخطئ الحكومة السورية يوماً التقدير أو فهم طبيعة التدخل الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية في سورية واستعمالها لمنظمات إرهابية متعددة العناوين متوحدة في طبيعتها ومهمتها الإرهابية. فأميركا التي أنشأت القاعدة وداعش هي نفسها التي شكلت التحالف الدولي الكاذب في ادعائه إنه قام من أجل محاربة داعش، فداعش وأخواتها صناعة غربية أسندت إليها وظيفة تدمير العراق وسورية لتمكين أميركا وأذيالها من العودة إلى العراق بعد أن أخرجت منه باتفاق الإطار الاستراتيجي، كما تمكنها من الدخول إلى سورية بعد أن كان هذا الدخول استعصى على أميركا بعد احتلالها للعراق وغرقها في رماله.
اليوم تأتي أخبار فضائحية تكشف الدور الإجرامي الذي لعبته هولندا مباشرة أو في إطار التحالف الدولي أو تحت عنوان الحلف الأطلسي في سورية، في رعاية الإرهاب ودعمه وتوفير الإمكانات المتعددة للمجموعات الإرهابية العاملة في الميدان السوري.
فبعد أن عرقل رئيس الوزراء الهولندي مارك روته كل التحقيقات التي انطلقت للكشف عن مصير الأموال التي أنفقت في سورية من حكومته، وللوقوف على حقيقة وطبيعة التدخل الهولندي في سورية، تتكشف الحقيقة أمام الرأي العام الهولندي ومفادها أن هولندا في ظل رئاسة روته لحكومتها دعمت المجموعات الإرهابية وادعت أنها تعمل من أجل حقوق الإنسان في سورية، بينما الصحيح أنها ترتكب عبر الإرهابيين أبشع الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان ثم تقوم بكل فجور باستغلال وجود محكمة العدل الدولية على أراضيها في لاهاي، لملاحقة سورية بالجرائم التي ترتكبها هي بيدها وبأموالها وبأدواتها الإرهابية.
إن مسار النفاق والتزوير ورغم كل ما أحيط به من تكتم وتعمية، خرج عن سيطرة روته الذي اضطر للاعتراف بأنه عرقل إجراءات التحقيق حرصاً منه، كما ادعى، على معلومات قد يستفيد منها الآخرون، وهو اعتراف أتبعه باستقالة حكومته قبل شهرين من الانتخابات النيابية التي كان يحلم بأن تعيده إلى السلطة في ولاية رابعة، ما يجعلنا نؤكد مقولة طالما رددناها هي أن الحقيقة لا بد أن تظهر يوما ما دام لها جنود يتمسكون بها، وأن الجرائم لا بد أن تكشف ما دام هناك من يتحرى لكشفها، ولن تكون فضائح روته وسقوطه هي الأخيرة.