الحلاق: لمواجهة ظاهرة التهريب.. ابحثوا في أسبابها! … كل مادة لا بديل لها.. ولا يمكن استيرادها.. ومطلوبة.. ستهرّب! … تاجر يعترف: 90 بالمئة حجم التهرب الضريبي

دعا أمين السر في غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق الجهات المختصة إلى معالجة أسباب التهريب، وليس التعامل مع نتائجه، كما يحصل حالياً عندما تصادر الجمارك البضاعة المهربة من المحلات، مع تأكيده لرفض هذه الظاهرة المضرة بالاقتصاد.

أضاف الحلاق إن وزارة الاقتصاد مدعوة لمناقشة وبحث أسباب ظاهرة التهريب والتعامل معها حيث إن أي مادة ليس لها بديل، ولا يمكن استيرادها وعليها طلب في السوق المحلية سيتم تهريبها. وذكر الحلاق أنه لا يمكن تحديد حجم التهريب في البلد لكنه موجود ولا أحد يستطيع أن ينكر وجوده.
وعن البلدان التي يتم تهريب البضائع منها قال الحلاق إن حدودنا كبيرة ومفتوحة على بعض الدول المجاورة، وتلك الدول تستورد مواد يتم تهريبها إلى سورية.
ورأى أمين سر غرفة تجارة دمشق أن اعتماد وزارة الاقتصاد لسياسة تجاهل حاجة السوق لبعض السلع «كالمكياجات» مثلاً لا يعالج الموضوع، ويؤكدون أنهم قادرون على الاستغناء عنها، وعلى مكافحة تهريبها، وعلى منع وجودها كما يقولون، ولكن يتبين على أرض الواقع أن هذا غير واقعي، والدليل دخول الكثير من المواد المهربة. وأن أي سلعة غير قادرين على إنتاجها، سيكونون غير قادرين على منع تهريبها، وإذا كان بالإمكان الحد من تهريب سلع كبيرة كالبرادات والغسالات والسيارات، لكن بكل تأكيد لا يمكن منع تهريب السلع الصغيرة المطلوبة في السوق، بل إن هنالك مواد ممنوع استيرادها من دول معينة ومسموح من دول أخرى، لكنها تعود لتدخل من الدول الممنوعة تهريباً.
أضاف الحلاق إن ما يساعد على انتشار ظاهرة التهريب أيضاً الرسوم الجمركية المرتفعة للكثير من السلع، وطبيعة بيئة الأعمال الصعبة، وعدم معرفة شروط العمل بشكل حقيقي، فمثلاً يهم المستورد أن يعرف المبلغ الذي سيدفعه كضريبة دخل، لكن هذا لا يحصل كما يقول، والمديريات المالية تكلف بنسب مبالغ فيها كثيراً في بعض الأحيان، وهذا ما يدفع المستورد للتوقف عن الاستيراد، وكذلك الصناعي أو الحرفي أو المهني عن التقدم ببيانات صحيحة، وهذا يعني بيئة عمل غير مشجعة.
ووصف ظاهرة التهرب الضريبي الشائعة حالياً بالنتيجة وليست السبب أيضاً وذلك لغياب المعايير الواضحة في العمل، وقدر حجم التهرب الضريبي بأكثر من 90%، وقسم التهرب الضريبي إلى نوعين من التهرب: الأول هو تهرب في الاقتصاد الحقيقي، حيث يحجم الأغلبية عن تقديم البيانات الحقيقية لأن الجهات المختصة ترفض هذه البيانات، وهذا الأمر مهم للغاية وانعكاسه على الاقتصاد سيئ جداً، والثاني هو تهرب في اقتصاد الظل الخاص بكل من يمارس عملاً مشروعاً غير منظم ودون مؤسسة فهذا متهرب ضريبياً سواء عمل مدرساً أو نجاراً أو حرفياً أو بالصحة أو أي أمر آخر، وكل هؤلاء يدرجون تحت بند التهرب الضريبي.
ويعتقد الحلاق أن حل كل هذه المواضيع المضرة بالاقتصاد يتم عن طريق وضع معايير واضحة للعمل، وإشراك حقيقي لأصحاب الشأن كغرف التجارة والصناعة وسواها.