جلسة هادئة بين «الشعب» و«الحكومة» … صباغ: تحقيق خطوات تلبي حاجات وتطلعات المواطنين … عرنوس: نقص المشتقات النفطية يعود لاعتراض سبع ناقلات متوجهة إلى سورية

رغم الهدوء الذي عم أجواء جلسة مجلس الشعب أمس بحضور الحكومة مجتمعة والواقعية التي سادت في العرض والنقاش عن منعكسات الحرب والحصار الجائر على سورية، وما كبدته من معاناة للشعب السوري تجلت بمنع وصول المواد الأساسية إليه وخصوصاً القمح والمشتقات النفطية، إلا أن بعض المداخلات لم تخل من الحدة في نقد إجراءات الحكومة وخصوصاً في موضوع تحسين الوضع المعيشي وارتفاع الأسعار وفلتان الأسواق من دون رقابة.
وافتتح مجلس الشعب أمس دورته العادية الثانية للدور التشريعي الثالث، والأولى في هذا العام بحضور الحكومة وفي مقدمتها رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس.
وفي بداية الجلسة شدّد رئيس مجلس الشعب حموده صباغ على أهمية تحقيق خطوات جديدة نحو الأمام بما يلبي حاجات وتطلعات المواطنين الذين يستحقون بذل المزيد من الجهد والعمل المتواصل لبلوغ الأفضل.
وفي كلمة له لفت صباغ إلى ما يربط المجلس بالحكومة من تعاون وتكامل مثمر كل حسب دوره ووظيفته ومهامه واختصاصاته، مضيفاً: إن الهدف لكليهما واحد وهو تعزيز صمود شعبنا الأبي والتصدي لأصعب التحديات التي نواجهها في تاريخنا المعاصر.

عرنوس يعرض

وقدّم رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس عرضاً شاملاً تضمن أداء فريقه الحكومي في المرحلة الماضية وخطط الحكومة في المرحلة القادمة.
وكشف عرنوس أنه تم اعتراض سبع ناقلات نفطية بهجمات إرهابية كانت متوجهة إلى سورية آخرها الناقلتان اللتان تم استهدافهما في مياه البحر الأحمر وأدى ذلك إلى تأخر وصولهما لأكثر من شهر ونجم عنه توقف مصفاة بانياس عن الإنتاج وحدوث نقص في كميات المشتقات النفطية المطلوبة لسد حاجات البلاد من مادتي البنزين والمازوت.
وأشار عرنوس إلى أن كميات الغاز المستورد خلال الأشهر الستة الماضية وصلت لنحو 80 مليون طن بقيمة 41 مليون دولار، وبلغت كمية البنزين المستورد 253 ألف طن بتكلفة 122 مليون دولار، والمازوت المستورد بلغ 195 ألف طن بقيمة 83 مليون دولار.
وأكد أنه تم منح المؤسسة العامة لتكرير وتوزيع المشتقات النفطية سلفاً من المصرف المركزي لشراء النفط الخام بقيمة 2500 مليار ليرة خلال العام الماضي منها 1727 مليار ليرة خلال النصف الثاني من العام ذاته.
وكشف عرنوس أنه تم إعفاء عدد من العاملين في وزارة النفط والثروة المعدنية من مهامهم بتهم الفساد وإحالة العديد من العاملين في الوزارات إلى القضاء.
وفيما يتعلق بموضوع الكهرباء أشار عرنوس إلى أن الحكومة تتابع العمل على زيادة إنتاج محطات التوليد من الكهرباء من خلال إعادة تأهيل ما دمره الإرهاب من محطات توليد وإنشاء محطات جديدة بقدرات محلية وبمساعدة بعض الدول الصديقة، مشيراً إلى أنه سبق وتم توقيع عقد مع الجانب الإيراني لإنشاء محطة توليد اللاذقية والعمل يسير وفق البرنامج الزمني لهذا المشروع، إضافة إلى إنجاز عملية التعاقد لإعادة تأهيل عنفتين في محطة حلب الحرارية بتكلفة إجمالية قدرها 124 مليون يورو، مضيفاً: نحن الآن في المراحل النهائية للتوقيع على العقد.
وكشف عرنوس أن وزارة الكهرباء أنهت العمل بمشروع تمكين المواطنين من الخدمات الكهربائية عن طريق الهاتف النقال باسم «خدمات المشتركين» وجرى تعميم التجربة على ست شركات وسيجري تعميم التجربة على كافة المحافظات خلال العام الحالي.
وكشف عرنوس أن قيمة المستوردات في العام الماضي بلغت 4 مليارات يورو لكل من القطاعين العام والخاص منها 1.8 مليار يورو بالنسبة للقطاع العام، يشكل القمح والمشتقات النفطية والأدوية النسبة الأكبر منها، مشيراً إلى أن العام الماضي شهد ازدياداً ملحوظاً في الصادرات التي وصلت إلى نحو 770 مليون يورو بالأسعار الاسترشادية بزيادة مقدارها 17 بالمئة عن عام 2019، لافتاً إلى أن قيمة المستوردات من الأدوية بلغت 60.3 مليون يورو خلال النصف الثاني من العام الماضي.
وفي مجال النقل أكد عرنوس أنه يتم العمل على تطوير شبكات النقل سواء كانت طرقية أم سككية أم جوية أم بحرية ومن أهم المشاريع المنفذة والتي لها أثر إيجابي على الاقتصاد السوري وتأمين سهولة الوصول لمختلف المناطق إعادة تأهيل أتوتستراد «دمشق، حمص، حلب».
كما أنه تم الانتهاء من إعادة تأهيل محور حمص دمشق السككي بطول 200 كم بتكلفة 2.3 مليار ليرة، وتم نقل أول شحنة حبوب من مرفأ طرطوس إلى صوامع السبينة في الشهر الثامن من العام الماضي.
وأشار عرنوس إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ تفريعة نقل الحصويات من مقالع حسياء في حمص إلى جميع المدن وبلغت التكلفة التقديرية للمشروع 9.6 مليارات ليرة، وإعادة تأهيل مطار حلب وتعريض الممر الموازي للمهبط الرئيسي في مطار حلب، ليصبح مدرجاً بديلاً للإقلاع والهبوط بقيمة 2.8 مليار ليرة.
وأكد أن الحكومة استطاعت تأمين جزء كبير من الاحتياج الدوائي للجهات الصحية بما يحقق الأمن الدوائي للبلاد، كاشفاً أنه يتم التعاقد حالياً على توريد واستجرار كمية 40 ألف طن من السكر ومثلها من الرز وهذه الكميات إضافة إلى المخزون المتبقي تكفي البلاد حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي.
وكشف عرنوس أنه تم افتتاح 368 منفذاً جديداً للمؤسسة السورية للتجارة في كافة المحافظات ليصبح العدد الإجمالي 1418 منفذاً.
وحول موضوع الزراعة أوضح عرنوس أن المساحات المزروعة بمحصول القمح «مروي- بعلي» بلغت حتى الآن 1.4 مليون هكتار بنسبة زيادة مقدارها 18 بالمئة عن العام الفائت الذي لم تتجاوز المساحات المزروعة فيه 1.2 مليون هكتار.
ولفت عرنوس إلى أنه تم التشديد على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا كما بلغ عدد الأسرّة المخصصة لمراكز الحجر والغزل 2120 سريراً و732 سريراً للعناية كما تم إيقاف العمليات الباردة.
وأشار إلى الاستمرار بإدخال المواطنين السوريين العالقين على الحدود بين سورية ولبنان إلى مراكز الحجر في ريف دمشق، وأيضاً الاستمرار بإعادة السوريين العالقين في الخارج، خاصة الطلاب الموفدين، من خلال استقبال طلباتهم لدى بعثاتنا الدبلوماسية.
وأكد أن وزارة العدل تعمل في إطار برنامج الإصلاح القضائي مع الجهات ذات الصلة وفق ثلاثة مجالات وهي مجال تعزيز النزاهة من خلال تعديل القوانين وإنجاز القضايا في المحاكم ودعم الاستقلال القضائي وتأمين البنية التحتية اللازمة.
وبيّن عرنوس أنه يجري العمل حالياً على إصدار تعويضات إضافية للأطباء الشرعيين على شكل مكافأة شهرية بواقع 130 ألف ليرة سورية، ومنح الأطباء باختصاص طب الأسرة أيضاً مكافأة شهرية بواقع 50 ألف ليرة سورية، ويأتي هذا الإجراء من أجل تعويض النقص الحاصل في هذه الاختصاصات النادرة، واستقطاب العدد الكافي من الطلاب في الجامعات.
وفيما يخص الحرائق التي تعرضت لها الثروة الحراجية والزراعية في أرياف محافظات حماة وطرطوس واللاذقية وحمص، والتي بلغ عددها 171 حريقاً أكد عرنوس أن قيمة التعويض المقررة عن تلف محاصيل «الحمضيات- الزيتون-التفاح» بلغت ما قيمته 26.6 مليار ليرة، حيث سيتم صرفها للمتضررين على مدى عامين. وتم صرف مبلغ /300/ مليون ليرة سورية من حساب لجنة إعادة الإعمار لإعادة تأهيل المنازل المتضررة نتيجة الحرائق، موضحاً أن تعويض الأضرار شمل البيوت المحمية وعددها 69 بيتاً، والمداجن 7 مداجن، وخلايا النحل 6799 خلية بقروض من دون فائدة من المصرف الزراعي التعاوني، كما بلغ عدد الغراس الموزعة ما يزيد على مليون غرسة من زيتون وحمضيات على االفلاحين المتضررين مجاناً، إضافة إلى تقديم الآليات اللازمة للحفر، وقلع الأشجار المحروقة مجاناً.

للنواب كلمة

وبعد انتهاء رئيس مجلس الوزراء من عرضه داخل 30 نائباً، عن كل دائرة نائبان، وتم إعطاء دقيقتين لكل نائب ليدلي بمداخلته، فحصلت مشادة كلامية بين رئيس المجلس والنائب علي الشيخ حول عدم السماح له بالمداخلة، معتبراً أن من حق عضو مجلس الشعب التحدث تحت القبة وذلك ليس بهبة له.
بدوره اعتبر النائب جمال القادري أن المشكلة ليست بين أعضاء مجلس الشعب الحكومة فنحن نصدق ونصفق لما تقوله وهم أيضاً يصدقوننا لكن المشكلة كيف سوف نقنع المواطن بكل الإنجازات التي وردت في عرض رئيس مجلس الوزراء. مضيفاً: لا شك بأن هناك عملاً كبيراً في كافة مفاصل العمل الحكومي وفقاً للإمكانات المتاحة على وقع الحرب والحصار وجائحة كورونا التي حدت الكثير من الحركة والنشاط، لكن على أرض الواقع الوضع المعيشي اليوم بحاجة إلى مقاربة تختلف عما هو قائم.
وفي مداخلة له أضاف القادري: نعم هناك خطوات متقدمة قامت بها الحكومة لتحسين الواقع المعيشي لكن المسألة المهمة هي البدء بردم فجوة هائلة بين مستويات الدخول والإنفاق فنحن أمام مشكلة تدني الرواتب والأجور رافقها تضخم كبير بمعدلات عالية لأسباب معروفة للجميع وفلتان في الأسواق وغياب الرقابة بشكل مطلق، مؤكداً أنه تحت ذريعة ارتفاع سعر الصرف التجار يضعون التسعيرة على مزاجهم من دون أي تدخل.
ورأى القادري أن الظروف الحالية توجب علينا التعبئة العامة والشاملة وأن تشترك فيها كل قوى المجتمع الحية لإنجاز الاستحقاقات والتحديات المقبلة وخصوصاً أن أعداءنا لم يرخوا السلاح وكل يوم يبتكرون وسيلة جديدة لمحاربتنا بها.
وقال زميله محمد زهير تيناوي: مع تقديري لما قامت به الحكومة في العام الماضي والذي جاءت في حديث رئيس مجلس الوزراء إلا أن ذلك لم ينعكس إيجاباً على المواطن ومعيشته بل على العكس ارتفعت تكاليف المعيشة وفقدت بعض المواد وتراجعت الخدمات بشكل ملحوظ.
وأضاف تيناوي: تفاءلنا كثيراً بالبرنامج الحكومي التي أعلنته الحكومة في بداية الدور التشريعي الثالث إلا أن الرياح سارت كما لم تشته السفن، موضحاً أن الإجراءات التي فرضت على المواطن السوري زادت من معاناته وأعاقت جهود إعادة الإعمار والنهوض بالاقتصاد من جديد.
وأشارت النائب سلام سنقر إلى موضوع التباين في أسعار الأدوية من صيدلية إلى أخرى، مضيفة: نرجو من وزارة الصحة متابعة هذا الأمر.
ودعا زميلها معين نصر إلى الاعتماد على الذات والاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وخصوصاً في المجال الزراعي.
وأكد زميلها نسيب أبو محمود أن المواطن متفهم بشكل جيد لموضوع الحصار الجائر الذي يفرضه أعداء هذا الوطن على هذا البلد، لكن ما يؤلمه أن بعض السلبيات وخصوصاً في توزيع بعض المواد المدعومة منها مادة المازوت، لافتاً إلى أن هناك سيارة دخلت بشكل غير شرعي وغير نظامي إلى البلاد، مشدداً على ضرورة حل هذا الموضوع.
وشدد النائب معيوف الذياب على تحسين الوضع المعيشي للمواطن، مشيراً إلى أنه لم يتم صرف التعويضات للمتضررين بفعل الإرهاب منذ ثلاث سنوات وخصوصاً أن المبالغ المقدرة فقدت قيمتها الشرائية حالياً.
وقال النائب مصطفى المصطفى: مازلنا نرى هموم المواطن يومياً رغم ما سمعناه من عرض لرئيس مجلس الوزراء في ارتفاع الأسعار وعدم تناسبها مع الدخل، مشيراً إلى معاناة المواطن في الكهرباء والمازوت وأخيراً تعطل مقاسم الهاتف بسبب الكهرباء.
وأكد المصطفى أن المواطن يريد من الحكومة حلولاً يومية لتخفيف معاناته وتأمين احتياجاته ومراقبة وتنفيذ الحلول ومحاسبة المقصرين والمهملين ومعاقبة الفاسدين، إضافة إلى أنه يريد أن يلمس تخفيف المعاناة قدر المستطاع وألا ننسى الإسراع في إعادة الإعمار.
كما شدد عدد من الأعضاء على ضرورة مكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين وتحقيق الشفافية مع المواطنين لجهة توضيح أسباب الأزمات المعيشية المتلاحقة، متسائلين عن الخطوات التي تم تنفيذها في الخطة الزراعية بمحافظة حلب وتأمين حوامل الطاقة والإسراع بإعادة العجلة الاقتصادية إليها.

رئيس مجلس الوزراء يرد

وفي رده على مداخلات الأعضاء كشف عرنوس أنه خلال شهر وأربعة أيام مُنعت أي ناقلة نفط من الاقتراب من الشواطئ السورية ولولا وجود طريقة لما وصلت البواخر ولكان الوضع غير ذلك، مؤكداً أنه رغم ذلك لم تتوقف السيارات ولم يكن هناك انقطاع لمادتي البنزين والمازوت، ولكن لا يمكن الإنكار أن هناك مشكلة.
ولفت عرنوس إلى أنه يومياً يتم توزيع جدول المحروقات وأنه حينما يتم إرسال مخصصات كل محافظة فهناك لجنة محروقات مهمتها توزيع هذه الكميات.
وبيّن أن هناك اتجاهين نحو توليد الكهرباء الأول نزيد من مجال المحطات التي تعمل على الفيول لأنه لا توجد هناك مشكلة في مخزون الفيول، والثاني تأمين الطاقة الشمسية أو توليد الرياح.
وحول المتاجرة بالمواد المدعومة من الدولة قال عرنوس: مصرون على التشدد في تطبيق القانون بحق من يتاجر بالمواد المدعومة من الدولة وتطبيق عقوبات اقتصادية تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات بحق هؤلاء كما إننا مستمرون في زيادة الإنتاج.
وأكد عرنوس أنه من واجب الحكومة أن تقدم ما تستطيع لتأمين احتياجات المواطنين من دعم وإعادة البنى التحتية بقدر ما تستطيع، مشيراً إلى أن الإرهاب دمّر المدارس ومراكز الكهرباء والاتصالات وأي نوع من أنواع الخدمات في المناطق التي كان يوجد فيها وهذا كان واضحاً في القرى والبلدات والمدن التي حررها الجيش العربي السوري.
وفيما يتعلق بموضوع مسابقات المسرّحين من الجيش أكد عرنوس أنه خلال أيام سوف يتم الانتهاء من مسابقة توظيف 30 ألف مسرّح وسيتم الإعلان قريباً عن مسابقة أخرى.
وبالنسبة لموضوع التباين في أسعار الأدوية أعرب عرنوس عن استغرابه من وجود تباين في أسعار زمر من إنتاج شركة واحدة ما بين صيدلية وأخرى، معتبراً أن هذا خلل، وموجهاً وزير الصحة لمتابعة الموضوع.
وأكد عرنوس أن من إحدى النقاط المهمة التي يتم العمل عليها تأمين الدواء إلى المشافي، مشيراً إلى أنه تم وضع الأدوية خلال القرض مع الأصدقاء في الاحتياجات رقم ثلاثة وخصوصاً الأدوية المستعصية، أي تأتي بعد القمح والمشتقات النفطية في حين الأسمدة تأتي رابعاً في الاحتياجات.
وكشف عرنوس أن سورية انضمت للاتفاقية التي بموجبها تؤمن اللقاحات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا، مؤكداً أنه سوف نتعاطى مع النوع الذي يستخدمه الأصدقاء.
وفيما يتعلق بموضوع تصريف الـ100 دولار على الحدود أكد عرنوس أنه أسبوعياً يتم إعفاء عدد من السوريين القادمين إلى البلاد وأن الرقم من الممكن أن يكون 23 أو 50 أو 70 أو 120 سورياً يتم إعفاؤهم وذلك حسب الحالات، مشيراً إلى أن هناك إعلان يأتيه أسبوعياً من وزير الداخلية يتضمن عدد الذين صرفوا الـ100 دولار والعدد الذي تم إعفاؤه من تصريفها.
ولفت عرنوس إلى أنه يمكن العودة عن القرار عندما يتحسن الوضع الاقتصادي وتزداد حصتنا من القطع الأجنبي.