البرلمان الإيراني يعلن إعداد مشروع قرار «المعاهدة الدفاعية الأمنية لمحور المقاومة»

أعلن مجلس الشورى الإسلامي الإيراني أمس عن إعداد مشروع قرار «المعاهدة الدفاعية الأمنية لمحور المقاومة» مؤلف من مادة واحدة، وأكد أن العمل جار الآن لجمع التواقيع اللازمة لطرحه للمناقشة والتصويت.
وقال النائب في المجلس أبو الفضل أبو ترابي في تصريح نقلته وكالة «فارس» الإيرانية للأنباء: إن «مشروع قرار المعاهدة الدفاعية الأمنية لمحور المقاومة قد تم إعداده ويجري الآن جمع التواقيع له».
وأوضح أبو ترابي أنه بناء على المشروع، إذا هاجم الكيان الصهيوني إحدى دول جبهة المقاومة أو أقدم على اتخاذ إجراء ضدها، فإنه يجب على الدول الأعضاء الأخرى في المجموعة بذل كل مساعيها من النواحي العسكرية والاقتصادية والسياسية لدرء الخطر بصورة كاملة.
بدورها، ذكرت الوكالة أن مشروع القرار يتألف من مادة واحدة تنص على أن «جميع الدول مع حركات التحرر الأعضاء في هذه المعاهدة، فيما لو هاجم الكيان الصهيوني الغاصب أراضي أي منها، فإنه يجب على جميع الأعضاء تقديم الدعم الشامل من النواحي الاقتصادية والعسكرية والسياسية حتى درء الخطر».
ويتضمن الملحق الأول لمشروع القرار أن حركات التحرر في هذه المادة تطلق على الحركات التي تحظى بتأييد المجلس الأعلى للأمن القومي، فيما يتضمن المحلق الثاني لمشروع القرار، حسب الوكالة، أن النظام التأسيسي حول مكان الأمانة والنفقات وتقسيم العمل بين الأجهزة، يتم إعداده والتصديق عليه من أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي.
وتتعرض سورية التي تعتبر من الركائز الأساسية لمحور المقاومة الذي يضم إضافة إلى إيران، كلاً من العراق والمقاومة اللبنانية والفلسطينية، إلى اعتداءات جوية مستمرة على أراضيها من كيان الاحتلال الإسرائيلي، تتصدى لها دفاعاتها الجوية وتسقط أغلبية الصواريخ المهاجمة وتفشل مخططات العدو.