أقر مجلس الشعب أمس مشروع القانون الخاص بإحداث مراكز للتدريب المهني في قطاع التشييد والبناء في المحافظات بقرار من وزير الأشغال العامة والإسكان، تحل محل المراكز المؤقتة المحدثة بموجب القانون رقم 24 الصادر في عام 1974.
وقبل مناقشة القانون اعتبر عدد من أعضاء المجلس أن التعويض الوارد في المشروع للمتدربين في المراكز غير كافٍ، متسائلين عن وضع المراكز المؤقتة حالياً، ومشيرين إلى أن القانون النافذ كان يشمل اختصاصات أخرى.
وأكد رئيس اللجنة مصطفى ليلى على أن تحديد أماكن المراكز حسب القانون القديم هو للتدريب وليس لإحداث اختصاصات أخرى.
وأشار وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف إلى أن معظم مراكز التدريب تضررت في الحرب وتم العمل على إعمارها من لجنة إعادة الإعمار.
وبيّنت المادة الثالثة من القانون أن مراكز التدريب المهني تهدف إلى رفد سوق العمل بكوادر مهنية كفوءة تساهم في رفع إنتاجية قطاع التشييد والبناء وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي ورفع جودة تنفيذ المشاريع.