خفضت ساعات تقنين التيار الكهربائي الجائرة في حلب عدد ساعات تشغيل مولدات الأمبير مع زيادة في أجور التشغيل، ما شكل ضغطاً على مشتركي الخدمة من أفراد ومن فعاليات اقتصادية.
ووصلت ساعات تقنين الكهرباء إلى ٦ ساعات قطع مقابل ساعة ونصف ساعة وصل في معظم الأحياء، ونادراً ما يتواصل التيار لساعتين متتاليتين باستثناء ساعات الليل المتأخرة التي لا يستفيد منها مشـتركو الكهربـاء بشكل فعلي.
ولفت مشتركون بالكهرباء إلى أنه يجري وصل التيار قبل انقطاع خدمة الأمبير ليلاً، ليتزامن قطع الخدمتين منتصف الليل الموعد المقرر لوقف خدمة الأمبير، وأشاروا إلى أن وصل الكهرباء يتزامن أيضاً مع موعد تشغيل خدمة الأمبير الثانية ظهراً «ما يدل على وجود تواطؤ مع المسؤولين عن تحديد ساعات تقنين الكهرباء بحيث يستفيد مزودو خدمة الأمبير من خلال توفير كميات إضافية من المازوت اللازم للتشغيل من دون تعويض مشتركيهم عن ساعات التوفير»، وفق قول أحدهم لـ«الوطن».
وأوضح مستفيدون من خدمة الأمبيرات لـ«الوطن» أن أصحاب المولدات خفضوا ساعات التشغيل بمقدار ساعتين مع زيادة تقنين الكهرباء وخصوصاً خلال ساعات النهار «إذ تأخر تشغيل مولدات الأمبير من منتصف النهار إلى الساعة الثانية ظهراً ومن دون اقتطاع أي مبلغ مالي من قيمة الاشتراك الذي يفرضه أصحاب المولدات من دون الالتزام بقرارات المحافظة الخاصة بذلك، بل تعمدوا فرض مبالغ زائدة عن كل ساعة تشغيل، لتصل قيمة الاشتراك لأكثر من ٤ آلاف ليرة مقابل ٦ سـاعات تشغيل»، كما يقول أحدهم.
ودفع ذلك بالمستفيدين من خدمة الأمبيرات إلى الاستعاضة عنها بالبطاريات السائلة والجافة و«الليدات» و«الانفرترات» لإضاءة بيوتهم وحتى محالهم التجارية بما يوفر الكثير من النقود عليهم مع مرور الأشهر والسنوات.
يذكر أن المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب، أصدر في ٣ الشهر ما قبل الماضي القرار رقم ٣٧٠، الذي قضى بتحديد سعر الأمبير الواحد لكل ساعة تشغيل فعلية يومياً لمولدات الأمبير المرخصة ضمن المحافظة بمبلغ ٤٥ ليرة سورية، وألغى العمل بقرار المكتب رقم ٢٥ بتاريخ ٩ آذار الفائت، الذي حدد ساعة التشغيل بـ٢٥ ليرة.
وفرض قرار المكتب التنفيذي رقم ٢٥ على مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك «توجيه دورياتها إلى مولدات الأمبير في جميع أحياء المدينة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق أحكام القانون ١٤ لعام ٢٠١٥ بحق أصحاب مولدات الأمبير المخالفين للأسعار الواردة، وإعلام مجلس مدينة حلب بمضمون المخالفة ليتم إلغاء ترخيص الإشغال الممنوح لهم، وتكليف من يلزم لمراقبتهم ومتابعتم أسبوعياً لجهة الأسعار».
ويستوجب على مجلس مدينة حلب، بموجب القرار «توفير البديل عن المولدة المخالفة الملغى ترخيصها وإحلالها محلها مباشرة من ضمن البدائل المتوافرة لديه من طلبات لتقديم الخدمة من مستثمرين جدد لم يحظوا بالترخيص اللازم لمزاولة عملهم».