2600 زواج و983 طلاقاً في السويداء خلال عام … الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون ستخضع للقانون ولو بعد حين

كشف النائب العام في السويداء القاضي فؤاد سلوم لـ«الوطن» أنه ضمن المحاكم الجزائية في عدلية شهبا وصلخد والقريا والسويداء تم إنجاز 8 آلاف و182 قضية خلال العام الماضي من أصل 19 ألف قضية واردة ومدورة من عام 2019.

وأشار إلى أنه تم انجاز ما يزيد على 15 ألف قضية للفترة ذاتها ضمن المحاكم المدنية في عدلية شهبا – صلخد- القريا – والسويداء من أصل 24 ألف قضية واردة إضافة إلى القضايا التي تم تدويرها من عام 2019 والتي تأتي من ضمنها قضايا المحكمة المذهبية التي سجلت خلال العام الماضي 2599 عقد زواج و983 قضية طلاق إضافة إلى قضايا الوثائق الشرعية وحصر الإرث التي بلغ عدد قضاياها 2705 قضايا واردة ومدورة أنجز منها 2104 قضايا.
وحول ازدياد الجرائم وحوادث الخطف والقتل والسرقة في المحافظة أوضح سلوم أنه في مثل ظروف الحرب التي مرت بها سورية لابد من حصول بعض الاهتزازات الاجتماعية، وهذا أمر طبيعي ففي كل المجتمعات أثناء الحروب والنكبات تكثر الجريمة وتكثر المخالفات والتجاوزات للقواعد الاجتماعية والقانونية، مشيراً إلى أن الحرب أثرت في النسيج الاجتماعي بشكل واضح والسويداء هي جزء من النسيج السوري، وما يحصل بها ليس أكثر من غيرها، مضيفاً: ولا يظن أحد أنه فوق القانون مطلقاً ومن يقومون بتشكيل جماعات مسلحة الخارجة عن القانون سيخضعون للقانون ولو بعد حين لأن الدولة قوية ومسيطرة وهم يعلمون ذلك.
ولفت سلوم إلى أنه وباهتمام خاص من وزير العدل يتم الآن الانتهاء من إنجاز القصر العدلي في السويداء وفي مدينة صلخد بعد طول انتظار، الذي يعتبر صرحاً ضخماً فيه كل مقومات البنية التحتية للعمل القضائي إضافة إلى منظومة معلوماتية متطورة سيتم إنجازها وتسليمها مع القصر العدلي تربط السويداء بالوزارة في العاصمة دمشق وبمحكمة النقض.
وأكد أن العمل القضائي بالسويداء لم يتأثر على امتداد الأزمة، وكانت أعمال المحاكم تجري بشكل اعتيادي والقضاة يقومون بأعمالهم وعلى رأس محاكمهم كما هم قبل الأزمة.
ولفت إلى أن الانفلات الأمني في بعض المناطق في المحافظة أدى لعدم القدرة على إحضار المطلوبين للقضاء لتطبيق القوانين بحقهم إضافة لبعض الاعتبارات التي تؤخر الإجراءات القضائية حالياً، معتبراً أنه أمر مؤقت لن يطول.
وأكد أن السلطة القضائية سلطة مستقلة لا وصاية عليها من أي جهة كانت ولم يلحظ خلال هذه الأزمة أي تدخل من أي جهة في عمل القضاء بل كانت السلطات التنفيذية مؤازرة لعمل القضاء وحماية مقاره وأفراده.
ولفت النائب العام إلى إحداث عدة تغييرات على الصعيد الإداري وعلى صعيد الإجراءات في عمل الدوائر كما تم افتتاح محكمة مذهبية ثانية للإسراع بفصل قضايا المواطنين، مضيفاً: نعتقد أن التغييرات أحدثت انعكاساً جيداً لدى الرأي العام على صعيد المحافظة ونصبو للحصول على أفضل النتائج لخدمة المتقاضين والحصول على ثقتهم، وقد بدأنا بأرشفة العمل الإداري والقضائي مما يسهل حفظ المعلومات وسرعة تلبية طلب المراجعين.