اللاذقية تطلب زيادة حصتها من الكهرباء … صرف 11 ملياراً لمتضرري الحرائق

طالبَ معظم أعضاء مجلس محافظة اللاذقية بضرورة ضبط الأسواق وحماية المستهلك بشكل فاعل، إضافة إلى ضبط عمل وسائل النقل وتسرب السرافيس عن عدد كبير من الخطوط.
وفي مداخلاتهم خلال أعمال الدورة العادية الأولى للمجلس لهذا العام، أشار أغلبية الأعضاء إلى المعاناة المعيشية للمواطنين وخاصة من ناحيتي الوضعين الاقتصادي والخدمي، لافتين إلى ضرورة إزالة الإشغالات والتشديد بموضوع النظافة في ظل مواجهة وباء كورونا.
وطالب عدد منهم بمعرفة سبب التقنين الجائر المفروض على المحافظة بنظام ساعة ونصف الساعة وصلاً فقط مقابل أربع ساعات ونصف الساعة قطعاً منذ أشهر طويلة، قائلين إنه حتى ضمن هذا الوقت القصير من الوصل يتم قطعها جراء الأعطال، والفواتير لا تزال مرتفعة رغم عدم توافر التيار كالسابق.
وعن المحروقات، طالب عدد من الأعضاء بوضع آلية مجدية لتوزيع البنزين على محطات الوقود بشكل منطقي بين الريف والمدينة، قائلين: إن محطة الفلاحين ليس فيها مازوت صناعي للمزارعين، متسائلين عن السبب بعدم تطبيق رسائل المازوت للحد من طوابير جديدة قديمة يعاني منها أبناء المحافظة، مضيفين إن هناك قرى باردة لم تصلها المادة حتى تاريخه.
وشدد أعضاء على ضرورة تشكيل لجنة لتدقيق أعمال الشركات الإنشائية العامة وكيفية صرف أموالها والمحاسبة في حال تقصيرها والتراخي بتنفيذ الأعمال والمشاريع المبرمة وفق نظام العقود.
كما أشار عدد منهم إلى معاناة المزارعين من نقص الأسمدة، متسائلين عن عدم توافرها وخاصة فيما يخص محصول الحمضيات، ومعرفة أين أصبحت آلية تعويض متضرري الحرائق حتى الآن؟
رئيس مجلس المحافظة تيسير حبيب أكد ضرورة أن يطرح أعضاء المكتب التنفيذي رؤاهم في تقرير كل مكتب يقدم للمجلس، مشيراً إلى تفعيل دور المكتب التنفيذي بشكل أكبر ومتابعة عمل المديريات بشكل دوري كل حسب القطاع المختص به.
وخلال رده على مداخلات الأعضاء، أكد رئيس مجلس مدينة اللاذقية عصام عابدين العمل ضمن خطة العام الحالي لتحسين الواقع الخدمي ومنها صيانة طريق سقوبين العام وعدد من الطرق الأخرى وفي برنامج محدد، قائلاً إن البلدية تعمل بأقصى جهد فيما يخص النظافة وترحيلها بشكل يومي من كل الأحياء.
بدوره، أكد مدير الزراعة في اللاذقية منذر خيربك، أن موضوع الأسمدة عام وقرار على مستوى حكومي ليكون تنفيذ زراعة القمح وفق الخطة ليكون العام الحالي عام القمح.
من جهة ثانية، أشار إلى تعويض متضرري الحرائق بحوالى 11.18 مليار ليرة، لافتاً إلى مشاكل تتعلق ببعض الاعتراضات نتيجة الملكية على الشيوع وبيع الأراضي أكثر من مرة، مبيناً أنه تم تعويض ٢٨٣٥ مستفيداً من اعتراضات الأضرار وعددها ٤٦٠٩ اعتراضات منها ١٦٥٨ اعتراضاً محقاً وتم دفع نحو 3.2 مليارات كمرحلة أولى بانتظار التمويل لدفع التعويض للمرحلة الثانية.
مدير الكهرباء فادي سعود أكد أن معاناة الشركة بالعشوائيات والاستجرار غير المشروع، قائلاً إن حاجة المحافظة٣٠٠ ميغا لتأمين التيار وفق نظام ساعتي وصل وأربع ساعات قطع على حين يصل إلى المحافظة ٢٧٠ ميغا ما يخفض ساعتي الوصل إلى ساعة ونصف الساعة فقط.
وأضاف سعود: إن التقنين تفرضه الكميات والوزارة من تحددها لا المديرية.
وفيما يخص الفواتير، قال سعود إن المواطن يستهلك خلال مدة وصل التيار ويعمل على تشغيل كل شيء في منزله، ومن يشعر بالغبن فعليه تقديم شكوى وسنعمل على معالجتها.
وصوّت أعضاء المجلس بالموافقة على رفع توصية لوزارة الكهرباء بزيادة كمية الكهرباء المخصصة لمحافظة اللاذقية.