أقر بعض مواده.. ويهدف لتخريج المتخصصين والتدريب والتأهيل لتحقيق نهضة فنية … مجلس الشعب يناقش مشروع قانون لإحداث المعهد العالي للسينما

أقر مجلس الشعب عدداً من مواد المشروع الخاص لإحداث المعهد العالي للفنون السينمائية وهو يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي مقره في دمشق يرتبط بوزير الثقافة ويهدف لتخريج المتخصصين والتدريب والتأهيل وتقديم الاستشارات في مختلف مجالات الفن السينمائي لتحقيق نهضة فنية فيها.
وخصص مجلس الشعب جلسته أمس لمناقشة مشروع القانون المشار إليه فأقر 7 مواد منه على أن يواصل المجلس مناقشته في جلسة اليوم.
وأكد رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي في المجلس سمير الخطيب أن الغاية الأساسية من هذا المشروع هي الوصول إلى صناعة السينما لأنه بذلك يتم تحقيق قفزة ثقافية نوعية، مشيراً إلى أن أغلب المجتمعات التي لديها صناعة سينما يكون فيها الوضع الثقافي أفضل كما أنه ينتشر بشكل أوسع، مضيفاً: ومن هذا المنطلق ندعم وزارة الثقافة بتحويل هذا المشروع إلى قانون.
وفي مداخلة له في بداية نقاش مشروع القانون قال الخطيب: نحن منذ سنوات بحاجة إلى مشروع وطني ثقافي، وذلك يحتاج إلى أدوات سواء كانت مسرحية أم موسيقية أم سينمائية بمشاركة بعض الوزارات بذلك منها التعليم العالي والتربية والإعلام لإنقاذ المجتمع السوري مما أصابه خلال هذه الحرب من نكبات حقيقية في بنيته.
وطالب الخطيب بدعم هذا المشروع، معرباً عن أمله أن يصبح قانوناً، لأن كل مادة من المواد ستكون بوابة لإنتاج مشروع وطني ثقافي للدولة السورية.
من جهتها قالت وزيرة الثقافة لبانة مشوح: نحن أمام مشروع قانون نوعي وهو فعلاً يدخل ضمن إستراتيجية تطوير الثقافة عموماً كخطة ثقافية يندرج ضمنها هذا المشروع، مؤكدة أن الهدف من المشروع ليس صناعة سينمائية فقط، بل نريد للثقافة أن تكون رافعة اقتصادية وألا تكون عبئاً على موازنة الدولة.
وأشارت إلى أن المعهد العالي للفنون المسرحية خرّج لامعين في مجال التمثيل والإخراج وأثبتوا وجودهم ووجود الثقافة السورية على الساحة العربية، مضيفة: كما أن المعهد العالي للموسيقا الذي خرّج أيضاً أكاديميين بفنية عالية المستوى مشهود لها عالمياً.
ونصت المادة الرابعة من المشروع أن المعهد يمنح إجازة في الفنون السينمائية ودبلوم تأهيل وتخصص في الفنون السينمائية وماجستير تأهيل وتخصص في الفنون السينمائية.
وبينت المادة الخامسة أنه يتولى إدارة المعهد المجلس والعميد، كما أوضحت المادة السابعة الاختصاصات التي يمارسها المجلس منها منح الدرجات العلمية لخريجي المعهد واعتماد قواعد قبول الطلاب في المعهد وإحداث أقسام واختصاصات جديدة في المعهد.
ومن الصلاحيات التي يمارسها مجلس المعهد أيضاً الموافقة على التوزيع العام للدروس والمحاضرات في المعهد والإشراف العام على سير الامتحانات بما في ذلك تحديد كيفية تعيين الممتحنين ولجان الامتحانات والمراقبين ومدد اشتغالهم بها ومقدار مكافآتهم وواجباتهم ومسؤولياتهم والموافقة على إقامة الدعاوى باسم المعهد، وإقرار المصالحة والتحكيم والتنازل عن الدعاوى بعد موافقة الجهات المعنية.
كما يقترح المجلس تعيين أعضاء الهيئة التدريسية ونقلهم وندبهم وإعارتهم وقبول استقالتهم، وجميع الأمور الأخرى المتعلقة بأوضاعهم الوظيفية والموافقة على التعاقد مع الخبراء السوريين والعرب والأجانب وفق القوانين والأنظمة النافذة وتوزيع المنح والهبات والمساعدات المقدمة للبحوث العملية وفق القوانين والأنظمة النافذة إضافة إلى وضع الخطط لزيادة أعضاء الهيئة التدريسية من حيث العدد والمستوى والتوزيع وقواعد الإيفاد لحضور المؤتمرات والندوات والدورات.
ومن صلاحياته أيضاً قبول التبرعات والمنح والهبات والإعانات والمساعدات التي تقدم للمعهد وفق القوانين والأنظمة النافذة وإعداد خطط المعهد، والموافقة على مشروع موازنته، وتوزيع اعتماداتها، وإيقاف الدراسة بعضها أو كلها في المعهد وإقرار التقرير السنوي الذي يعده العميد عن الشؤون العلمية والتدريسية والإدارية والمالية إضافة إلى أنه يختص بصورة عامة بجميع الشؤون العلمية والتعليمية والبحثية والإدارية والتنفيذية والمالية المتعلقة بالمعهد وذلك بما لا يتعارض مع اختصاصات المجالس الأخرى.