مصرفا «التجاري والتسليف» تكتما بحجة ليس لديهما إحصاءات … إجراءات سريعة في المصارف لإنجاز ملف تسديد قروض الشهداء

كشف المدير العام للمصرف العقاري مدين علي لـ«الوطن» أنه يتم العمل على إجراءات سريعة لتسديد قروض الشهداء حيث تم فتح حسابات خاصة لهذه الغاية وإجراء تحويلات مالية لهذه الحسابات لتسديد الديون والقروض المترتبة كذمة سابقة على الشهداء على حين يتم العمل على التدقيق في الوثائق «وثيقة شهيد» المقدمة من ذوي الشهداء وعمل مطابقات مع مكتب الشهداء.
ومن خلال متابعة لـ«الوطن» تبين أن معظم قروض الشهداء كانت مصنفة ضمن القروض المتعثرة لدى المصارف ومعظمها قروض دخل محدود إضافة لقروض سكنية حيث يتجاوز عدد القروض السكنية 80 قرضاً.
وفي تصريح لمدير عام المصرف الزراعي إبراهيم زيدان بين أن توجيه السيد الرئيس يمثل تكريماً للشهداء ويخفف عن ذويهم وخاصة أن هؤلاء الشهداء ضحوا بدمائهم من أجل الوطن وترابه، موضحاً أنه تم إحالة نحو 12 ألف اسم لشهداء استفادوا سابقاً من قروض من المصارف وأن المصرف الزراعي عمم على فروعه البحث في هذه الأسماء لمعرفة عدد المستفيدين سابقاً من قروض زراعية ليتم العمل على تسديدها فوراً بعد التدقيق والمطابقة مع مكتب الشهداء.
وفي المصرف الصناعي بيّن لـ«الوطن» بأن عدد قروض الشهداء نحو 13 قرضاً بقيمة 19.3 مليون ليرة منها 8 قروض تنموية و2 قرض سكني لشهداء كانوا عاملين لدى المصرف الصناعي و2 قرض قصير وقرض واحد بطالة.
وفي مصرف التوفير يتم العمل على التدقيق في قوائم قروض الشهداء لتسديدها، لكن حسب مدير في المصرف أنه لا يمكن تحديد عدد هذه القروض لأنه ما زال العمل جارياً على تحديد هذه القروض لأن هناك صعوبة في قروض الدخل المحدود من جهة عدم تعثر معظم قروض الدخل المحدود لوجود كفلاء يتم اقتطاع القسط منهم عادة في قروض الدخل المحدود.
وفي مصرفي التجاري السوري والتسليف الشعبي لم نتمكن من الحصول على معلومات حول عدد قروض الشهداء وكتلتها المالية والإجراءات التي يتم العمل عليها لتسديد هذه القروض بسبب عدم الرد على الاتصالات في المصرف التجاري السوري وعدم الإفصاح من الإدارة في مصرف التسليف الشعبي رغم تواصل «الوطن» معهم بالحضور الشخصي مكتفين بأنه ليس لديهم إحصاءات حتى الآن حول عدد قروض الشهداء وطبيعة هذه القروض وأنواعها، علماً أنه من المتوقع أن يكون العدد الأكبر لقروض الشهداء هو لدى مصرف التسليف الشعبي لكونه يمنح قروض الدخل المحدود.
ومن خلال الاتصالات التي أجرتها «الوطن» مع مختلف المصارف العامة تبين أن هناك تنسيقاً مع مصرف سورية المركزي في فتح الحسابات والتحويلات المالية وعلى التوازي مع وزارة المالية لضبط القوائم وحصرها والتدقيق فيها واعتمادها، وأنه بناء على كل هذه الإجراءات السريعة باتت ديون «قروض» الشهداء بحكم المسددة.