طالب نواب في البرلمان التونسي المنعقد في جلسة عامة، أمس الثلاثاء، بحضور رئيس الحكومة هشام المشيشي بمساءلته حول أحداث العنف الجارية بالبلاد منذ أيام «باعتباره وزيراً للداخلية بالنيابة».
وأوضحت القناة التلفزيونية التونسية «نسمة» أن طارق الفتيتي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب كان اقترح إضافة المساءلة إلى جدول أعمال الجلسة العامة التي تعقد «للنظر في إقرار تدابير ضمان استمرارية عمل المجلس والتصويت عليها».
واستمرت لليوم الرابع على التوالي الاحتجاجات الليلية في تونس، حيث شهدت البلاد أمس الثلاثاء، عمليات كر وفر بين قوات الأمن التونسية ومتظاهرين طالبوا بإطلاق سراح المعتقلين لديها، الأمر الذي استدعى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
وتعصف بتونس، الغارقة في خلافات عميقة بين نخبها السياسية بما فيها بين رئيسي الجمهورية والحكومة، اضطرابات منذ عدة أيام بسبب احتجاجات اختلف التونسيون في وصفها بين من يراها تعبيراً عن مطالب شعبية بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة ومن يعتبرها توظيفاً لشباب ناقم بسبب انسداد الآفاق في تصفية حسابات حزبية سياسية وإيديولوجية.