أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه العميق إزاء قرار إسرائيل إنشاء نحو 800 وحدة استيطانية جديدة يقع معظمها في عمق الضفة الغربية المحتلة.
وجدّد غوتيريش تأكيده أن إنشاء مستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية ليس له أي شرعية قانونية، ويشكل انتهاكاً صارخاً بموجب القانون الدولي.
وأوضح في بيان صدر عن المتحدث باسمه أن التوسع الاستيطاني يزيد خطر المواجهة بين الطرفين، ويقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ويقلل من إمكانية إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية متصلة ذات سيادة، وقابلة للحياة على أساس حدود ما قبل عام 1967.
وحث الأمين العام على وقف مثل هذه القرارات التي تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين والسلام العادل والدائم والشامل.
من جهتها أعربت الخارجية الإيطالية، عن «قلقها العميق» إزاء القرار الإسرائيلي ذاته، حسبما ذكرت وكالة «وفا».
وقالت الوزارة، في بيان: إن «إيطاليا تجدد الإعراب عن قلقها العميق إزاء قرار إسرائيل البدء في بناء 800 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية».
ودعت الخارجية الإيطالية، السلطات الإسرائيلية إلى إعادة النظر في قرارها، مشيرة إلى أنها رفضت أيضاً قرار إسرائيل في 17 تشرين الثاني الماضي، عند طرح مناقصة بناء وحدات استيطانية في «جفعات هماتوس» بالقدس الشرقية..
وأشارت إلى أن توسيع إسرائيل المستوطنات في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي، ويهدد بتقويض جدوى حل الدولتين العادل والمستدام تماشياً مع المعايير المعترف بها دولياً وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وطالبت الوزارة إسرائيل بالامتناع عن أي عمل أحادي يقوض الجهود الجارية لإعادة مناخ الثقة بين الطرفين ويعرض استئناف المفاوضات المباشرة للخطر.
يذكر أن سلطات الاحتلال قد أقرت قبل يومين بناء 780 وحدة استيطانية جديدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة اعتبرتها الرئاسة الفلسطينية «محاولة استباقية» من الحكومة الإسرائيلية لتقويض أي جهد قد تقوم به إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، لإعادة إطلاق عملية السلام المتعثرة.