لبنان يتلقى طلباً من سويسرا للتعاون بشأن تحويلات مالية تخص رياض سلامة … دياب يدخل على خط الوساطة في ملف الحكومة.. وانفتاح من عون والحريري وبري

دخل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب على خط الوساطة لإعادة تنشيط الاتصالات بشأن ملف تشكيل الحكومة اللبنانية المتعثر لأشهر.
وقام دياب بجولة بدأت بزيارة الرئيس المكلف سعد الحريري في بيت الوسط، ليتجه بعدها للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، ومن ثم توجه نحو قصر بعبدا ليلتقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
وقال دياب بعد لقائه الرئيس عون: «لمست كل استعداد من فخامته لإعادة تفعيل عملية تأليف الحكومة، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي يراه الرئيس عون والحريري مناسباً سيكون هناك لقاء للوصول إلى حل مناسب لولادة الحكومة بأسرع وقت».
وبعد انتهاء لقائه برئيس مجلس النواب، أشار دياب إلى أن «الرئيس بري أبدى أيضاً كل الاستعداد للمساعدة في موضوع تشكيل الحكومة، وهو مطلب وطني من الجميع لمعالجة الأمور اليومية والحياتية التي يعاني منها لبنان واللبنانيون».
وتمحورت تصريحات دياب بعد لقاءاته الثلاثة حول الحاجة إلى وفاق سياسي بين كل الفرقاء المعنيين، داعياً كل الجهات للبناء على الإيجابيات التي تم التوصل لها فيما خص تشكيل الحكومة.
وأضاف دياب: إن الأيادي البيضاء موجودة، مشيراً إلى أنه «ينبغي أن نرى كيف يمكن تدوير الزوايا لتذليل الثغرات التي تعوق تشكيل الحكومة».
من جانبه قال الحريري إنه بحث مع دياب ضرورة تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، مضيفاً: «أبديت كل انفتاح للتشكيل وموقفي واضح في هذا الصدد».
في سياق منفصل، قالت وزارة العدل اللبنانية: إنها تسلمت طلب تعاون قضائي من السلطات القضائية في سويسرا يتعلق بتقديم مساعدة قضائية حول ملف تحويلات مالية تخص حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.
وقالت وزيرة العدل اللبنانية كلود نجم، أمس الثلاثاء: إنها سلمت الطلب بشأن حاكم المركزي إلى النائب العام التمييزي لإجراء المقتضى القانوني.
بدوره، قال رياض سلامة، في بيان له: «يؤكد حاكم مصرف لبنان أنه، وكما دائماً، ملتزم بالقوانين اللبنانية والدولية المرعية الإجراء، ويتعاون مع جميع الحريصين على لبنان ووضعه المالي والمصرفي في الداخل والخارج».
وأضاف البيان: «ويطمئن الحاكم إلى أن كل الادعاءات عن تحويلات مالية مزعومة قام بها إلى الخارج سواء باسمه أو باسم شقيقه أو باسم معاونته إنما هي فبركات وأخبار كاذبة لا أساس لها وستكون موضع ملاحقة قضائية بحق كل من نشرها وينشرها بقصد التمادي في الإساءة، فاقتضى التوضيح».
على خط مواز، أوصى تقرير صادر عن معهد «الدفاع عن الديمقراطية» التابع لمنظمة إيباك الصهيونية، الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، باستهداف النظام المصرفي اللبناني بشكل أكبر.
ورأى التقرير المكون من 152 صفحة، أن «إستراتيجية الولايات المتحدة يجب أن تشمل كل القطاع، لا مصارف فردية كل فترة»، متطرقاً إلى تعامل إدارة ترامب خلال السنوات الماضية، مع لبنان وحزب الله.
وطالب المعهد الأميركي الذي يرى الأمور من زاوية المصلحة الإسرائيلية، بزيادة الضغط على لبنان، وعدم الفصل بين الدولة وحزب الله، مضيفاً إنه من بين التوصيات لإدارة بايدن، «عدم التعامل مع أي حكومة تضم الحزب أو تتأثر به، لأن ذلك سيجعلها متواطئة» بحسب زعمه، إلى جانب تصعيد الضغط على الحزب، بمعزل عن الانهيار المالي أو وجود مبادرات دبلوماسية إقليمية.
ودعا التقرير إلى صياغة عقوبات جديدة ليس فقط على شخصيات في حزب الله، وإنما على سياسيين آخرين بموجب قانون «ماغنتسكي»، إضافة إلى الاستمرار في الضغط على الاتحاد الأوروبي، لتصنيف حزب اللـه كله «منظمة إرهابية»، وعدم السماح لأي جناح بالحصول على ترخيص للعمل في أوروبا.
ومن ضمن توصيات التقرير، عدم تقديم أي مساعدات لإعادة الإعمار في لبنان، بسبب النظام السياسي الطائفي القائم، إلى جانب تعليق جميع المساعدات للجيش اللبناني، لتعاونه مع الحزب، وفشله في اتخاذ أي إجراءات ضد منشآت الصواريخ أو مستودعات الأسلحة في المناطق المدنية.
وختم التقرير توصياته بمطالبة إدارة بايدن بوقف محادثات ترسيم الحدود البحرية، ووصفها بأنها «عملية غير مدروسة».