العمل على عدالة توزيع المشتقات النفطية والكهرباء … عرنوس: التعامل بشفافية مع كل ما يعاني منه المواطن

جدد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس تأكيده على التعاطي بشفافية مع كل ما يعاني منه المواطن وما يتم تنفيذه، وتكثيف العمل الميداني والاطلاع عن كثب على واقع العمل في مختلف القطاعات.
وخلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء شدد عرنوس على عدالة توزيع المشتقات النفطية والكهرباء والالتزام بأوقات التقنين وساعات وصل التيار الكهربائي وتأمين المحروقات اللازمة للزراعة بالحد الأعلى وتوزيع السماد وفق حاجة المساحات المزروعة.
عرنوس طلب من الوزارات متابعة جودة تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها مع المنظمات الدولية، والتعاطي بشفافية مع كل ما يعاني منه المواطن وما يتم تنفيذه، وتكثيف العمل الميداني والاطلاع عن كثب على واقع العمل في مختلف القطاعات.
وأقر المجلس في جلسته نظام إحداث وتنفيذ وتشغيل أسواق الهال وحصرها في مراكز المحافظات والمناطق وفق احتياجات كل محافظة بهدف وضع ضوابط لتنظيم هذا القطاع واستثماره بالشكل الأمثل بما ينعكس إيجاباً على توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، وتنظيم عمليات تجارة بيع الجملة ونصف الجملة للخضار والفواكه والمواد الغذائية وإقامة مشاغل لتوضيبها.
واستمع المجلس لعرض حول واقع زراعة محصول القمح والإجراءات المتخذة لتوفير المبيدات الحشرية والاحتياج من الحصّادات من خلال تشجيع القطاع الخاص على استيرادها، وتم تكليف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالإسراع بإعادة تأهيل صومعة تل بلاط وتجهيز صويمعات الحبوب قبل بداية استلام موسم القمح.
وطلب المجلس من وزارة الصناعة تقديم خطة للتوسع في مجال تعبئة المياه بالقرب من موارد المياه في مختلف المحافظات بما يمكّن من دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل، إضافة إلى تقديم مذكرة تتضمن الخيارات المتاحة لإعادة تشغيل معمل الجرارات في حلب واستثمار الأراضي المحيطة به.
كما وافق المجلس على منح الأطباء اختصاص طب شرعي مكافأة شهرية حدها الأقصى 130 ألف ليرة، إضافة إلى منح الأطباء اختصاص طب الأسرة مكافأة شهرية حدها الأقصى 50 ألف ليرة، أكد ضرورة وضع نظام حوافز فعال لأطباء الطب الشرعي بما يسهم في دعم هذا الاختصاص.
وفي هذا السياق أكد مدير الهيئة العامة للطب الشرعي في سورية زاهر حجو لـ«الوطن» أن قرار الحكومة الخاص بمنح الأطباء الشرعيين مكافأة مجزية تصل إلى 130 ألف ليرة يعتبر دعماً حقيقياً وخطوة مهمة ومنصفة للأطباء الشرعيين من الحكومة ووزارة الصحة، لافتاً إلى أن الطبيب الشرعي لا يستطيع أن يقوم بأي عمل آخر إلا تعاقده مع الحكومة كما أنه لا يتمكن من فتح عيادة وغيرها، ومبيناً أن هذا الإجراء هو دعم للعدالة لأن الطب الشرعي هو العدالة.
وأضاف حجو: إن هذه الخطوة هي سلسلة لخطوات قادمة لدعم الأطباء الشرعيين الذين قل عددهم خلال الحرب فبعد أن كان هناك نحو 150 طبيباً شرعياً ليس لدينا اليوم في الهيئة إلا 54 طبيباً لذلك نعمل على دعم هذا الاختصاص للأطباء الذين يتعرضون لضغوطات نفسية.