المحافظ لـ«الوطن»: خارطة التنمية الزراعية خلال شهرين … وزير الزراعة من حمص: أدوية ومبيدات مهربة دخلت البلاد بشكل غير نظامي.. وملتقى تطوير القطاع 24 شباط القادم

أكد وزير الزراعة محمد حسان قطنا لـ«الوطن» أن المسار الجديد بالقطاع الزراعي هو مسار الفكر التشاركي ما بين الحكومة والقطاع الخاص، مشدداً على ضرورة أن يكون للقطاع الخاص مساهمات فاعلة سواء بالتشاركية في القرار أم بالتنفيذ وأن يكون شريكاً أساسياً في تطوير الإنتاج والإنتاجية.

وأشار الوزير عقب اجتماعه أمس مع الأسرة الزراعية والفعاليات الزراعية بحمص بحضور المحافظ بسام بارسيك، إلى أن سورية دولة فقيرة بالموارد المائية وهذه الموارد هي التي تحدد نسبة المساحات المزروعة ما بين مروي وصيفي وحسب النسب المسموحة لاستثمار الموارد المائية يتم تحديد أنواع النباتات التي سيتم زراعتها.
وكشف الوزير أن هناك أدوية ومبيدات مهربة تم إدخالها إلى القطر بشكل غير صحيح لا يجب على الفلاحين استخدامها، مؤكداً أن جميع المبيدات ومستلزمات الإنتاج المستوردة عن طريق الدولة بشكل نظامي مراقبة ومحللة وموثوقة ومختومة ويتم اختبارها وختمها من قبل الدائرة المختصة.
وأكد على وجود مبيدات مستوردة بشكل نظامي غير فعالة لأن المبيدات عند استخدامها في الوقت المناسب وبالمعايير المحددة تكون ناجحة حكماً.
ونوه قطنا بالتحضير لملتقى تطوير القطاع الزراعي الذي سيتم عقده في 24 شباط القادم وسيتم خلاله طرح ودراسة كل الأفكار التي قدمت خلال الاجتماعات، مشيراً إلى أن المجموعات التخصصية ستستمر بإجراء الدراسات والاجتماعات لتكون النواة لتطوير القطاع الزراعي لسنوات قادمة.
وشدد على ضرورة أن يكون ترخيص المصانع والمنشآت على أراض صخرية.
من جهته أكد محافظ حمص بسام بارسيك «للوطن» أن موضوع الأمن الغذائي له أولوية وكل المقترحات التي قدمت الهدف منها تسهيل عملية الإنتاج الزراعي باعتبار العملية التسويقية لها دور مهم في العملية الإنتاجية بالكامل، لافتاً إلى أن محافظة حمص تساهم قدر المستطاع بالتسويق عبر فتح منافذ بيع للفلاحين وخاصة الزراعات الصغيرة.
وأشار إلى الانتهاء من خارطة التنمية الزراعية بالمحافظة خلال شهرين والتي ستضم كل البيانات التي ستساعد على اتخاذ القرار الأفضل والصحيح للعملية الزراعية.
بدوره أكد رئيس اتحاد الفلاحين بحمص يحيى السقا لـ«الوطن» أنه تمت المطالبة خلال الاجتماع بضرورة تأمين السماد والمازوت الزراعي للجرارات ومضخات الري في وقتها ومنح قروض زراعية بفوائد مخفضة على أن تناسب الظرف الحالي ورفع سقف القرض والسماح باستيراد الأدوات الزراعية للحّصادات والدِّراسات ومنح التسهيلات لجهة الجمارك والضرائب.
مؤكداً على أن الحكومة يجب أن تكون مسؤولة عن طرح سياسة تسويق المنتجات الزراعية وإيجاد مركز لتجميع الحليب في البادية وضرورة إنشاء معمل حكومي للمبيدات الزراعية.
من جانبه طرح رئيس غرفة زراعة حمص أحمد كاسر العلي خلال الاجتماع ضرورة تسهيل منح السجلات الزراعية للمزارعين وتشجيع زراعة الذرة الصفراء والصويا من أجل دعم صناعة الأعلاف وتأمين الفحم الحجري لمربي الفروج.
هذا وكان الوزير قد اطلع على الحالة الصحية لقطيع الأبقار في منشأة أبقار حمص «المختارية» ووضع الحظائر وحالة المواليد والوضع الإنشائي للمبقرة، واستمع من مديــر المبقــرة على شرح مفصل حول المنشأة وطاقتهــا الإنتاجية وعدد القطيع والمواليــد والإنتــاج اليومي من الحليب وكيفية تســويقه وكميات الأعلاف المتوفرة والصعوبات التي تعترض العمل والعمال والمقترحات لتحسين الإنتاج.