ليلا لـ«الوطن»: يعالج مشكلة السكن العشوائي … لجنة «الإدارة المحلية» في «الشعب» تناقش مشروع قانون التطوير والاستثمار العقاري

واصلت لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية أمس مشروع القانون الخاص بالتطوير الاستثمار العقاري فناقشت المواد المتعلقة بالسكن العشوائي بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف.
وأكد رئيس اللجنة مصطفى ليلا أن هذا المشروع يعالج مناطق السكن العشوائي وهذا ما تمت مناقشته أمس في اللجنة وحفظ حقوق الشاغلين والمالكين، مؤكداً أن المواد الخاصة بمعالجة السكن العشوائي لم تكن في القانون الحالي.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح ليلا أن معالجة السكن العشوائي تبدأ أولاً بالمسح الاجتماعي لكل العقارات ضمن منطقة التجمعات العشوائية وإحصائها في جداول يتبين فيها المالكين والشاغلين.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح ليلا هناك ثلاثة حلول لمعالجة هذه المناطق الأول أما هدمها وتحويلها إلى مناطق تنظيمية في حال أن وضعها إنشائياً غير مهيأة للتأهيل والثاني تأهيلها مثل توسيع الشوارع للمنطقة وبناء أبنية خدمية لها من دون أن يكون هناك هدم للعقارات والثالث يكون كلاهما معاً أي تتم ترقية وتأهيل لأبنية وهدم عقارات أخرى في المنطقة العشوائية ذاتها.
وبين أن المطور العقاري يستأجر بيوتاً للمالكين من تاريخ الهدم حتى استلام مسكنه، مشيراً إلى أن المالك إما أن يخصص له بيتاً أو 5 بالمئة من قيمة عقاره سنوياً وهو يستأجر بهذه القيمة بمعنى أن الموضوع تعود لرغبة المالك.