لجنة «الطاقة» في «الشعب» توافق على مواد في مشروع قانون الاستثمار منها تأسيس مجلس أعلى للاستثمار … رعد: يتيح بيئة استثمارية ملائمة وتشجيعية للمستثمرين.. وزير الاقتصاد لـ«الوطن»: أرباح الاستثمار في سورية متميزة

وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة على عدد من مواد مشروع قانون الاستثمار منها المادة الخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار الذي يترأسه رئيس مجلس الوزراء وبعضوية نائبه للشؤون الاقتصادية و9 وزراء ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي وحاكم المصرف المركزي ورئيس هيئة التخطيط الإقليمي والمدير العام وخبيرين اقتصاديين وخبير قانوني ورؤساء غرف اتحادات الصناعة والتجارة والسياحة.
وعقدت اللجنة اجتماعاً صباح أمس لمناقشة مشروع القانون بحضور وزير الاقتصاد محمد سامر الخليل، علماً أنه تمت مناقشته في نهاية الدور التشريعي الماضي إلا أنه لم يعرض تحت القبة وبالتالي فإن اللجنة الجديدة في الدور التشريعي الحالي أعادت مناقشته.

وأكد رئيس اللجنة محمد رعد أن مشروع القانون يتيح بيئة استثمارية ملائمة ومناسبة وتشجيعية للمستثمرين المحليين وحتى إنه يستقطب رأس المال الأجنبي من خلال المزايا التي تم إعطاؤها للمستثمرين.
وفي تصريح لـ«الوطن» على هامش اجتماع اللجنة أوضح رعد أن المستثمر عندما يطلع على مشروع القانون سوف يجد أن هناك تسهيلات كبيرة للاستثمار من ناحية التحفيز والإعفاءات التي أعطاها هذا المشروع للمستثمرين، إضافة إلى تسريع المعاملات وضمان حقوق المستثمر.
وأضاف رعد: اطمئن المستثمرين أن هناك تسهيلات كبيرة جداً لتوظيف أموالهم من هذا البلد بعدما حل الأمن والأمان وبدأت حركة التعافي الاقتصادي.

من جهته أوضح الخليل أن مشروع القانون حدد من المواد مسائل تخص التطبيق العملي من تبسيط للإجراءات بما يحفز الاستثمار في سورية مع تمايز بين القطاعات ذات الأولوية، مشيراً إلى أن المشروع يطمئن أي مستثمر فيما يخص المواضيع القانونية وحل النزاعات والخلافات التي يمكن أن تنشأ بما يعجل من الإجراءات والتراخيص للمشاريع الاستثمارية.
وفي تصريح لـ«الوطن» أشار الخليل إلى أن المشروع يهيئ البيئة التشريعية التي ينظر إليها أي مستثمر، لافتاً إلى أنه تمت الاستفادة من عدد من القوانين في بعض الدول إضافة إلى الاستفادة من دراسة واقع الاستثمار في سورية والاتجاهات المطلوبة في المستقبل.

وكشف الخليل عن بدء عودة مستثمرين إلى سورية من دون أن يحدد عددهم، لافتاً إلى أن نتيجة الظروف التي عاشتها البلاد دفع بعض المستثمرين إلى مغادرة البلاد.
وفيما يتعلق بدور المشروع بمكافحة الفساد أوضح الخليل أن حالات الفساد من الممكن أن تكون موجودة كأي دولة في العالم وأن من أحد مزايا هذا المشروع أن ينظم الإجراءات بشكل أبسط وأسرع وأسهل ويخفف الاحتكاك بشكل كبير جداً بين الراغب في الاستثمار والجهات الأخرى.
ولفت الخليل إلى أن أرباح الاستثمار في سورية تعتبر متميزة قياساً إلى الدول الأخرى.
ونصت المادة السابعة من المشروع على المهام التي يتولاها المجلس الأعلى للاستثمار منها إقرار الإستراتيجيات والخطط العامة المتعلقة بالاستثمار وتعزيز التنافسية وبيئة الأعمال في الاقتصاد السوري على نحو يتفق مع التوجهات والأهداف التنموية الوطنية وإقرار الخريطة العامة للاستثمار في سورية متضمنة المناطق التنموية والقطاعات المستهدفة بالتنمية على نحو ينسجم مع خطط التنمية الإقليمية.

ومن مهام المجلس إحداث المناطق الاقتصادية الخاصة ودراسة التشريعات والأنظمة المتعلقة بالاستثمار واتخاذ ما يلزم بشأنها إضافة إلى الموافقة للجهات العامة على تأسيس شركات مشتركة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع استثمارية وفق أحكام هذا القانون وإقرار مساهمات تلك الجهات في رؤوس أموال هذه الشركات وغيرها من المهام التي حددها المشروع.
وتضمن المشروع ضمانات للمستثمرين للاستثمار منها مما نصت عليه المادة الخامسة بأنه تتمتع المشاريع والاستثمارات المرخصة وفق أحكام هذا القانون بعدم المصادرة أو نزع الملكية أو الحد من التصرف في ملكية الاستثمارات وعائداتها، إلا إذا كان لغرض النفع العام ومقابل دفع تعويض فوري وعادل للمستثمر يساوي القيمة الرائجة للمشروع بتاريخ نزع الملكية بعملة قابلة للتحويل للخارج بالنسبة للمال الخارجي الذي أُدخل بغرض تمويل الاستثمار.