اقتصادالأخبار البارزة

المالية والنقل وراء رفع سعر البنزين … رفع السعر ليس زيادة بل تعديل الترسيم السنوي للسيارات … العدي: يمثل عبئاً وزيادة 25 ليرة ستصبح (خمس وعشرينات كثيرة في السوق) وعند أصحاب التكاسي

| عبد الهادي شباط

صرح مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي ونوس أن الزيادة المستجدة على سعر مادة البنزين المدعوم هي ليست زيادة سعرية وإنما تعديل لقيمة رسم سنوي يفرض على المركبات التي تعمل على مادة البنزين حيث تم تعديل رسم تجديد الترسيم السنوي للسيارات التي تعمل على البنزين ليصبح 29 ليرة بدلاً من 4 ليرات كما نصت عليه المادة الخاصة بذلك في المرسوم 75 لعام 2010.
وفي العودة للمرسوم 75 لعام 2010 الخاص الذي حدد قيمة رسم التجديد السنوي لترسيم السيارات التي تعمل على البنزين اشتمل المرسوم على مادة تنص على أن هذه القيمة تعدل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على كتاب من وزير المالية ووزير النقل.
واعتبر مصدر آخر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن التجارة الداخلية جهة منفذة لهذا التعديل في قيمة الرسم وأن وزارتي المالية والنقل هما من اقترح هذا التعديل وتم بناء عليه تعديل المادة الخاصة في المرسوم التشريعي لعام 2010 وأن هناك متابعة لتنفيذ القرار ومراقبة نشاط محطات الوقود لعدم حدوث أي تجاوزات إضافة لعدم استغلال هذا التعديل من قبل أصحاب المركبات العمومي التي تعمل على البنزين.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلبت من المحطات الإعلان عن أسعار ونوعية مادة البنزين بشكل واضح ومقروء ضمن المحطات مع فرض عقوبات في حال المخالفة، بعد تحديد الأسعار الجديدة لمادة البنزين التي أصحبت 475 ليرة لليتر الواحد من مادة البنزين المدعوم من قبل الدولة و675 ليرة للبنزين غير المدعوم.
وبهذا يرتفع سعر البنزين 25 ليرة سورية لليتر الواحد بإجمالي زيادة 500 ليرة سورية للتنكة الواحدة.
و في محاولة للتواصل مع وزارة المالية لتوضيح طبيعة هذا الرسم والغاية من رفع قيمته في هذا الوقت تواصلنا مع المدير العام لهيئة الضرائب والرسوم منذر ونوس الذي طلب إلينا التواصل مع المكتب الإعلامي في وزارة المالية وتم هذا التواصل هاتفياً مع المكتب الإعلامي ثم عن طريق إرسال كتاب لوزير المالية عن طريق المكتب الإعلامي أيضاً من دون الحصول على أي توضيح حتى تاريخ نشر هذه المادة.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين رئيس قسم المحاسبة في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور إبراهيم العدي أن ما طرأ على سعر مادة البنزين هو زيادة سببها رقع قيمة رسم تجديد ترسيم السيارات السنوي وفي المحصلة يتحمل المواطن أثر هذا القرار الذي له أثر شعبي على الحياة المعيشية ويمثل زيادة في الأعباء المادية خاصة أن هذه الزيادة المقدرة بـ(25) ليرة سيقابلها زيادات من (خمس وعشرينات كثيرة) في أجرة التكسي وأجور النقل وغيرها التي تتم بواسطة مركبات تعمل على مادة البنزين، وكان يفضل التوجه نحو زيادة رسوم لا تلامس شرائح عامة المواطنين نظراً للظروف المعيشية الحالية الصعبة التي يمر بها المواطن جراء حالة الحصار والعقوبات المفروضة على البلد وأنه يجب البحث والتفتيش عن مصادر تمويل أخرى بعيداً عن مثل هذه الرسوم، خاصة أن هناك الكثير يمكن عمله عبر إصلاحات تطول التشريعات الضريبية ونشر الوعي الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية وغيرها.
ويشار إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد رفعت في شهر تشرين الأول من العام الماضي (2020) سعر البنزين المدعوم وغير المدعوم إلى 450 ليرة للمدعوم، في حين حدد سعر ليتر البنزين الممتاز غير المدعوم بـ650 ليرة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock