وزير الدفاع يسحب كلمته بعد امتعاض من عبارات فيها … جلسة برلمانية لمناقشة الوضع الأمني في تونس

انسحب وزير الدفاع التونسي إبراهيم البرتاجي أمس الأربعاء، من الجلسة العامة في البرلمان، بعد أن عبر عدد من النواب عن امتعاضهم من بعض العبارات الواردة في كلمته.
وأفادت إذاعة «موازيك إف إم» التونسية، أن النواب اعتبروا استخدام الوزير لعبارات مثل: إن «وافدين من مناطق داخلية شاركوا في الاحتجاجات في الساحل» أمر مرفوض.
وتقدم البرتاجي باعتذاره عما بدر منه وأكد سحبه لتلك العبارات، من الجلسة المخصّصة للتداول في الوضع الأمني في البلاد.
وقال البرتاجي، في كلمته: «إن الأحداث التي شهدتها تونس خلال الأيام الماضية تعود إلى أسباب هيكلية تتعلق بالوضعية الهشة والبطالة وانسداد الأفق وهي تراكمات لسنوات طويلة تتطلب وقتاً لمراجعتها».
كما أرجع وزير الدفاع أسباب الأحداث إلى ظروف الحجر الصحي حيث وجد الشباب والقصّر أنفسهم بعيداً عن المدرسة والشارع مما أدى إلى نوع من الاحتقان.
وأضاف إن هناك معطيات توفرت لإمكانية استغلال العناصر الإرهابية للظرف العام للقيام بعمليات إرهابية في محاولة لضرب مقومات استقرار البلاد، لافتاً إلى أنه تم ضبط عناصر متشددة وتكفيرية ضمن المجموعات المحتجة وحجز أسلحة بيضاء وقوارير مولوتوف.
وأكّد البرتاجي أن بعض المنحرفين استغلوا ما حصل لبث الفوضى، مضيفاً إن ما قام الشباب يعتبر أعمالاً إجرامية من الناحية القانونية لكن لا يمكن أن ننعتهم بالمجرمين والسراق وكأن ذلك هو سلوكهم العادي.
وأشار الوزير إلى أن أعمال الشغب كان أكثرها في جهة الساحل وذلك بسبب تعطل قطاع السياحة حيث وجد الشبان وخاصة القادمين من جهات أخرى في حالة بطالة، مبرزاً أن التحركات في ولايات الجنوب التونسي كانت أقل عنفا مقارنة بجهات أخرى.
واعتبر إبراهيم البرتاجي، أن التعامل الأمني تميّز بالرصانة وضبط النفس واحترام الذات البشرية، مؤكداً أنه لم يتم تسجيل إصابات في صفوف المحتجين.
ولاحظ الوزير أن القوات الأمنية وجدت نفسها بمفردها في مواجهة المحتجين ولم يساندها في الميدان نواب الشعب والمنظمات والأحزاب للقيام بالتهدئة، معتبراً في الإطار ذاته أن بعض وسائل الإعلام لم تساند المؤسسة الأمنية وحاول بعضها تبرير أعمال الشغب والتحريض على المؤسسة.
وشدد وزير الدفاع الوطني على «ضرورة تأطير الشباب المحتج لأن ذلك مسؤولية مشتركة انطلاقا من العائلة والمؤسسة التربوية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب».
وأعلنت قوات الحرس الوطني التونسي أن وتيرة الاحتجاجات الليلية التي تشهدها البلاد منذ أيام، سجلت تراجعاً ملحوظاً.
وقال العقيد حسام الدين الجبابلي الناطق باسم الحرس الوطني، في تصريح لموقع «موزاييك» التونسي، أمس الأربعاء إنه «خلال ليلة الثلاثاء الماضية تم إيقاف 41 شخصاً في أحداث الشغب، لكنه أكد عدم تسجيل اعتداءات على الممتلكات».
ولفت إلى أنه «تم حجز زجاجات حارقة، وإطارات مطاطية كان سيتم استعمالها لغلق الطرقات أثناء الاحتجاجات».
وأضاف الجبابلي إن الولايات التي شهدت احتجاجات هي زغوان والمهدية والقصرين، على حين لم تشهد بقية الولايات أي احتجاجات تذكر.
وشهدت تونس على مدار الأيام الثلاثة الأخيرة، احتجاجات شعبية بسبب تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ سنوات، رافقتها أعمال شغب وتخريب وعمليات كر وفر بين قوات الأمن ومجموعة من الشبان الذين احتجوا في عدة محافظات.
وشملت الاحتجاجات العاصمة وبعض المناطق في مدينة سوسة الساحلية، فضلاً عن مناطق أخرى بمحافظات سيدي بوزيد والقصرين والقيروان، وسط سخط شعبي كبير، وتعاملت قوات الأمن مع الاحتجاجات بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين الذين أغلقوا الطرقات وأحرقوا الإطارات المطاطية، كما شهدت عدة مناطق في العاصمة التونسية، على غرار حي التضامن (من أكبر الأحياء الشعبية بالعاصمة) والملاسين وفوشانة والسيجومي، احتجاجات وأعمال شغب وسرقة وتخريب لبعض المنشآت.
كما حذر الرئيس التونسي قيس سعيد الشباب في بلاده من «المتاجرين بفقرهم وبؤسهم، لبثّ الفوضى، ثم تجاهل الضحايا منهم».