دعا أميركا وإدارتها الجديدة إلى الكف عن أعمال العدوان والاحتلال ونهب ثروات سورية وسحب قواتها المحتلة … الجعفري يجدد المطالبة بضرورة دعم جهود سورية وحلفائها لمكافحة الإرهاب

جدد نائب وزير الخارجية والمغتربين مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، أمس، مطالبة سورية بتعزيز التعاون الدولي الجاد والمنسق تحت مظلة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب واستئصاله، ودعم جهود سورية وحلفائها لمكافحة تنظيمي داعش و«هيئة تحرير الشام / جبهة النصرة» الإرهابيين وما يرتبط بهما من كيانات وجماعات، ودعا أميركا وإدارتها الجديدة إلى الكف عن أعمال العدوان والاحتلال ونهب ثروات سورية، وسحب قواتها المحتلة منها.
وأشار الجعفري في بيان سورية خلال جلسة لمجلس الأمن عبر الفيديو حول الشأنين السياسي والإنساني في سورية، إلى أن مسألة مكافحة الإرهاب قد استغلت من قبل دول الغرب نفسها، تارةً لتدمير دول أعضاء في الأمم المتحدة ومحاولة القضاء على إنجازاتها الاقتصادية والحضارية ونهب ثرواتها، وطوراً لوصم دولٍ أعضاء بتهم دعم الإرهاب وهي منه براء، وحيناً للتغطية على الاستثمار المثبت في الإرهاب ورعايته العلنية من قبل حكومات دول معروفة.
ولفت الجعفري في البيان الذي تلقت «الوطن» نسخة منه إلى أن التسييس والانتقائية وتعدد المعايير والاستثمار في الإرهاب قد طغى على هذه المسألة الهامة، مبيناً أن المستفيد الأكبر من ذلك هو التنظيمات الإرهابية ومتزعميها الذين أصبحوا يفاخرون بالتسميات التي يطلقها البعض عليهم كـ»الجهاديين» و«المناضلين من أجل الحرية» و«المعارضة المسلحة المعتدلة من غير الدول» و«دولة الخلافة»، وينعمون بما أتيح لهم من دعم ورعاية وإطلاق لليد لنشر القتل والفوضى والخراب تحت شعار نشر الديمقراطية في العديد من دولنا بوسائل حضارية كقطع الرؤوس وأكل الأكباد وتدمير الآثار والتكفير والإساءة للأديان والرموز الدينية.
وقال: إن سورية نبهت مراراً إلى أن من يسعى لنشر الفوضى والخراب، ويتبنى خطابات التحريض والكراهية، ويروج لشعارات من قبيل «الفوضى الخلّاقة» – التي بشّرتنا بها إحدى وزيرات الخارجية الأميركية السابقات وأكملتها خليفتها لاحقاً – لن يكون في منأى من آثار وعواقب ممارساته.
وبيّن الجعفري، أن الأعمال الإرهابية التي شهدتها واشنطن مؤخراً كانت لتكون محل ترحيب ودعم وإشادة من حكومات الدول الغربية لو أنها حدثت في إحدى عواصم العديد من دولنا الأعضاء، ولأطلقت عليها تسميات «الربيع» و«الثورات الملونة»، ولتم وصفها بأنها «تعبير عن الديمقراطية» و«ممارسة للحريات بأبهى صورها»، إلا أنها لقيت – لحدوثها في عاصمة غربية مهمة – سيلاً من الإدانات والانتقادات واستنفاراً من مواقع التواصل الاجتماعي لإدانة هذا السلوك وحجب صفحات رعاته، وأضاف: «ونحن لا نمانع ذلك، ولا نشجع على الفوضى والغوغائية والعنف في أي مكان، لكننا نقف عند هذه الانتقائية ونستغرب مواصلة استغلال الأوساط الغربية المتطرفة لمواقع التواصل ذاتها لإثارة الفتن والنزاعات والترويج لممارسات تخريبية مماثلة وللعنف والكراهية وتشجيع ظاهرة «الإرهاب بلا حدود» لاستهداف العديد من دولنا الأعضاء تحت شعارات سردية خالية من الدسم الأخلاقي ».
وطالب الجعفري بتعزيز التعاون الدولي الجاد والمنسق تحت مظلة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب واستئصاله، ودعم جهود الدولة السورية وحلفائها لمكافحة تنظيمي «داعش» و«هيئة تحرير الشام/ جبهة النصرة» الإرهابيين وما يرتبط بهما من كيانات وجماعات، وهي كيانات لا تزال تستغل التغطية الغربية على جرائمها لمواصلة قتل السوريين.
وأوضح، أن قوات الاحتلال الأميركي الموجودة في شمال شرق سورية كانت قد أوعزت لميليشيات «قسد» الانفصالية العميلة لها لإطلاق سراح عناصر تنظيم داعش المحتجزين لديها، وذلك لإعادة إحياء هذا التنظيم مجدداً والاستثمار به في سورية والعراق، مضيفاً: «لقد وصل النفاق إلى حد مقيت، فمن جهة تزعم الإدارة الأميركية قضاءها المبرم على تنظيم داعش الإرهابي، ومن جهة أخرى تقوم بإعادة تشكيله وتشغيله لاستهداف بلادي».
وأشار إلى الرسالة التي وجهها للأمين العام ولمجلس الأمن بتاريخ 11 كانون الثاني الجاري، والتي تضمنت معلومات عن المجموعات الإرهابية المسماة بـ«لواء السلطان مراد» و«فرقة الحمزات» و«المعتصم بالله» و«أحرار الشرقية» و«درع الحسكة»، التي تنشط برعاية ودعم من النظام التركي في منطقة رأس العين وريفها حتى حدود منطقة تل أبيض وعين عيسى في محافظة الرقة، والتي تواصل ارتكاب أعمال القتل والنهب والتتريك والتهجير وتهريب واستخدام الأسلحة الكيميائية وسرقة محاصيل الفلاحين والمزارعين السوريين من القمح والشعير والبذار ونقلها إلى تركيا، علاوةً على جرائم أخرى، وهي جرائم عرقلت حكومات دول معروفة تحرك مجلس الأمن لوضع حد لها ومساءلة مرتكبيها ومشغليهم، مبيناً أنه لم يتم الحديث ولا بكلمة حول هذه التفاصيل المقلقة من السيد مارك لوكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة.
وأكد الجعفري إلى أنه مع ازدياد حالات الإصابة عالمياً بجائحة «كوفيد 19»، والآثار الكارثية التي خلفتها هذه الجائحة على الاقتصاد والقطاعات الحيوية في غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، مواصلة الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي فرض المزيد من التدابير القسرية على سورية وعلى دول أخرى.
وأضاف: إن ممثلو الدول الغربية التي تتبنى سياسات الحصار والعقاب الجماعي للشعوب لا يزالون يواصلون الحديث عن الاستثناءات المزعومة في المجالات الإنسانية والطبية والتي هي مجرد مزاعم تثبت الوقائع على أرض الواقع عدم وجودها على الإطلاق.
وأوضح الجعفري أنه وبدلاً من التحرك لتلافي مثل هذا التحدي الجسيم الماثل أمام أعين المجتمع الدولي، والذي قد يسفر عن معاناة إنسانية في العديد من الدول ويدفع بالمزيد من رعاياها للهجرة واللجوء، تواصل بعض الحكومات الغربية سياساتها القائمة على الهيمنة والاحتلال ونهب قوت الشعوب وثرواتها، وهو ما نشهده بشكل متواصل من خلال مواصلة قوات الاحتلال الأميركي نهب ثروات سورية من النفط والغاز والآثار والمحاصيل الزراعية وحرق وتدمير ما لا يتاح لها سرقته، وهي جرائم يتناغم معها في ارتكابها أيضاً الاحتلال التركي في أجزاء من شمال وشمال غرب سورية، وكل ذلك بالشراكة مع تنظيمات وكيانات إرهابية وميليشيات انفصالية عميلة.
وقال:» فما رأي السيد لوكوك وأوتشا في ذلك؟ أليس من الأولى والأجدى والأحق ممارسة المجلس لمسؤولياته بموجب الميثاق ووضع حد للاحتلال ونهب ثروات الشعوب وتدمير مقدراتها ومكتسباتها التنموية بدلاً من السماح للبعض بنهبها ومن ثم التغطية على جرائمه؟
وأعرب الجعفري عن أمله في أن تتحلى الإدارة الجديدة بالحكمة وأن تدرك أن عضويتها الدائمة في مجلس الأمن هي قبل كل شيء مسؤولية كبرى تستوجب منها الوفاء بالتزامها بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وإعلاء مبادئ القانون الدولي وأحكام الميثاق، والكف عن أعمال العدوان والاحتلال ونهب ثروات سورية، وسحب قواتها المحتلة منها، والتوقف عن دعم ميليشيات انفصالية وكيانات لا شرعية ومحاولات تهديد سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها.
وختم الجعفري بيان سورية بالقول: «تنعقد بعد أيام معدودة الجولة الخامسة لاجتماعات اللجنة الدستورية، وكما سبق تأكيده مراراً فإن الدستور الذي يمثل القانون الأسمى في البلاد هو شأن سوري وطني بحت، كما أن رسم مستقبل سورية هو شأن وطني سوري بحت أيضاً، وبالتالي، يعيد وفد بلادي التأكيد على الملكية السورية والقيادة السورية للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، ويشدّد على أن إنجاح عمل هذه اللجنة يستلزم احترام قواعد إجراءاتها التي تم التوافق عليها، ورفض أي تدخلات خارجية في أعمالها وأي محاولات من قبل بعض الحكومات لفرض أي إملاءات حول خلاصات عملها أو جداول زمنية مصطنعة لها».