مدير التشريع العقاري لـ«الوطن»: من غير الممكن أن يبقى التخمين والضرائب والرسوم على المحال التجارية واحداً!

أكد مدير التشريع والتسجيل العقاري في مديرية المصالح العقارية عصام قولي أن المخطط العقاري في سورية يحتاج إلى تنظيم وتدقيق للتأكد من حدود المناطق العقارية ولا سيما أنه لا توجد مطابقة تامة بين الواقع والصحيفة العقارية، وأكد في تصريح لـ«الوطن» أن مديرية المصالح العقارية أنجزت ما يقارب 99% من مساحة العقارات القابلة للتحديد في سورية ولم يبق سوى 1% من المساحة قيد الإنجاز لكن المشكلة هي عدم إغلاق المناطق والمخططات العقارية وهذا ناتج عن عدم إمكانية المديرية منذ أعوام مراعاة وتدقيق المخططات ما تسبب في بقاء هذه المناطق العمرانية ضمن الحالة المؤقتة وغير النهائية.

وأوضح قولي أن المشكلة التي نعاني منها اليوم أن 40% من العقارات المحددة في سورية بحاجة إلى تدقيق للتأكد من حدود مناطقها العقارية، علماً أن مديرية المصالح العقارية تعمل اليوم على أتمتة كاملة للعقارات وقد تم الانتهاء من أتمتة نصف المصالح العقارية في دمشق إذ تمت أتمتة 24 منطقة عقارية من أصل 47 منطقة كما تمت رقمنة نصف مليون صحيفة عقارية من أصل نحو 6 ملايين صحيفة عقارية بشكل كامل على مساحة سورية، وأوضح قولي أن عدد العقود الموثقة لدى مديريات المصالح العقارية خلال عام 2020 قد بلغ 394675 عقداً وبلغت الرسوم المحصلة عن الخدمات العقارية حوالى 7 مليارات ليرة سورية.

وأضاف قولي: إن توزع المسؤوليات بين الجهات الحكومية حول قيود السجل العقاري قد أدى إلى تشتت الملكية بين العديد من الجهات مثل «البلدية ومديرية المصالح العقارية والسجل العقاري وزارة العدل والوكالات والإسكان العسكري وغيرها، الأمر الذي يتطلب ضرورة إعادة القيود إلى السجل العقاري ودمج المرجعيات العقارية بمرجعية وحيدة هي المديرية العامة للمصالح العقارية لتنخفف عبئاً كبيراً على المواطن والجهات العامة.
وذكر مدير التشريع أن السجل العقاري من أقدم السجلات الموجودة والمحافظ على مصداقيته المطبوعة في أذهان السوريين عند شراء أو بيع أي عقار مباشرة يسال هل هو طابو أخضر أي أن السجل العقاري لدى هذا البيت أو المنزل أو الأرض موثق وصحيح 100%.

ومن جهة أخرى أضاف إنه يتم العمل حاليا على إصدار تشريع يحقق العدالة الضريبة ومديرية المصالح العقارية ضمن اللجنة المخصصة لتحديد القيمة الرائجة للعقار وهو ما تعمل عليه وزارة المالية لإعداد برمجية خاصة بحيث يكون هناك تقييم حقيقي للعقارات، الأمر الذي ينعكس على الخزينة العامة للدولة.

ولفت إلى أن عملية إعادة التوازن يجب أن تتبعها عملية تخمــين حقيقي للعقار وهو يتم العمل عليه من خلال قانون البيـوع العقارية المرتبط بالقيمة الحقيقية للعقار، الأمر الذي يحقق عدالة ضريبية بفرض الرسوم لأنه من غير الممكن أن تخمن المحلات في دمشق بالأسعار نفسها في الأرياف أو حتى أقل.