مندوب فلسطين في الأمم المتحدة: تصاعد وتيرة مخططات الاحتلال الاستيطانية انتهاك سافر للقانون الدولي

جدد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور تأكيده أن تصاعد وتيرة تنفيذ المخططات الاستيطانية الاستعمارية للاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته على الشعب الفلسطيني يشكل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي مطالباً المجتمع الدولي بوقفها.
وقال منصور في رسالة وجهها لأمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة نقلتها وكالة «وفا» إن عزم سلطات الاحتلال إقامة 3300 وحدة استيطانية في الضفة إضافة إلى إقامة أكثر من 450 وحدة أخرى في القدس يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة التصدي لمثل هذه الانتهاكات الرامية إلى قطع التواصل الجغرافي بين المدن والبلدات الفلسطينية.
وأشار منصور إلى استمرار اعتداءات قوات الاحتلال عبر عمليات القصف والهدم والإخلاء القسري والاستيطان إضافة إلى تصاعد الاقتحامات الاستفزازية التي يمارسها المستوطنون بحق الفلسطينيين.
وفي السياق ذاته أكد منصور تعرض الأسرى الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال إلى شتى صنوف البطش والاعتداءات في معتقلات الاحتلال إضافة إلى انعدام الرعاية الصحية جراء الإهمال الطبي المتعمد في ظل تفشي وباء كورونا ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بالفيروس داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك الفاعل لوقف انتهاكات الاحتلال وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين ومحاسبة مسؤولي الاحتلال عن جرائمهم.
وأعلنت سلطات الاحتلال مؤخراً عن مخطط جديد لإقامة أكثر من 3300 وحدة استيطانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك ضمن حرب الاستيطان والتهويد التي تهدف إلى عزل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها تنفيذاً لما تسمى «صفقة القرن».
وفي سياق آخر نفت السلطات الفلسطينية صحة التقارير الإعلامية الزاعمة أنها رفعت شكوى رسمية في الأمم المتحدة بحق دولة الإمارات، بسبب استيراد أبوظبي منتجات من المستوطنات الإسرائيلية.
وذكرت الخارجية الفلسطينية في بيان نشرته أمس السبت وكالة «وفا» الرسمية أنها «لم تقدم أي شكوى بحق أي دولة، بل طالبت الجهات جميعها بالمتابعة مع الشركات والأفراد، باعتبار أن مهمة وولاية المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليت بشأن قاعدة البيانات محددة تجاه الشركات والأفراد والكيانات والأعمال التجارية فقط».
وأكدت الوزارة أنها بعثت رسالة إلى باشليت والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، حول الشركات العاملة بشكل مباشر أو غير مباشر مع المستوطنات الواقعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنها القدس الشرقية.
وأشارت تلك الرسالة إلى أن عقد اتفاقات تجارية مع المستوطنات يعد مخالفة للقانون الدولي ولديه «الأثر السلبي والعدائي» على حقوق الشعب الفلسطيني.
وطالبت الوزارة المفوضة السامية لحقوق الإنسان بإضافة الشركات التي تعمل مع المستوطنات على قاعدة البيانات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان، ضمن تحديثها السنوي لهذه القائمة، «وصولا إلى مساءلتها ومساءلة رجال الأعمال الذين يصرون على انتهاك حقوق الإنسان، والحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني».