رئيس الحكومة يعلن التشاركية مع التجار … وزير الزراعة إلى مصر لحل مشكلة حاويات الفواكه المصدرة … أمين سر غرفة تجارة ريف دمشق لـ«الوطن»: كان اللقاء مجدياً وشفافاً

أكد رئيس مجلس الوزراء أن «الحكومة تؤمن بالتشاركية مع مختلف الاتحادات والهيئات والغرف وتقدم الدعم والتسهيلات لها لتكون قادرة على ممارسة الدور المنوط بها والذي يجب أن يكون مرتبطاً بشكل مباشر باحتياجات المجتمع»، مشدداً على أهمية تسخير كل الإمكانات وتوجيهها في الاتجاه الصحيح بما يخدم عملية التنمية والإنتاج الوطني ويسهم بتحسين الواقعين الاقتصادي والمعيشي.

وأكد عرنوس الحرص الحكومي على معالجة المشكلات والصعوبات التي يعاني منها القطاع التجاري لزيادة قدرته التنافسية واستهداف أسواق تصديرية جديدة من خلال تعزيز التبادل التجاري مع الدول الصديقة، والعمل لتذليل العقبات في وجه انسياب السلع والبضائع السورية إلى الأسواق الخارجية.
وأكد عرنوس ضرورة استنهاض المسؤولية الاجتماعية لدى مختلف الفعاليات الاقتصادية والتجارية وإطلاق المبادرات التي من شأنها ضبط الأسعار ومحاربة الاحتكار والتهريب ودعم الاقتصاد الوطني وتحريك عجلة الإنتاج.
وخلال لقائه مجلس إدارة غرفة تجارة ريف دمشق اليوم، أوضح عرنوس أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز التشاركية بين الفريق الحكومي والاتحادات واستثمار الطاقات والإمكانات المتاحة ورفع وتيرة التنسيق وتضافر الجهود للوصول إلى الغايات المشتركة وفي مقدمتها تحقيق مصلحة المواطن والتخفيف من معاناته جراء الحصار الاقتصادي الجائر وضمان توفير السلع الأساسية في الأسواق بأسعار مناسبة.
وأضاف إن «الحكومة تؤمن بالتشاركية مع مختلف الاتحادات والهيئات والغرف وتقدم الدعم والتسهيلات لها لتكون قادرة على ممارسة الدور المنوط بها والذي يجب أن يكون مرتبطاً بشكل مباشر باحتياجات المجتمع»، مشدداً على أهمية تسخير كل الإمكانات وتوجيهها في الاتجاه الصحيح بما يخدم عملية التنمية والإنتاج الوطني ويسهم بتحسين الواقعين الاقتصادي والمعيشي.
وأشار عرنوس إلى الحرص الحكومي على معالجة المشاكل والصعوبات التي يعاني منها القطاع التجاري لزيادة قدرته التنافسية واستهداف أسواق تصديرية جديدة من خلال تعزيز التبادل التجاري مع الدول الصديقة، والعمل لتذليل العقبات في وجه انسياب السلع والبضائع السورية إلى الأسواق الخارجية.
وخلال لقاء رئيس مجلس الوزراء لإدارة غرفة تجارة حلب أكد أن المكانة الاقتصادية المهمة لحلب تستوجب استنهاض كل مكوناتها الاقتصادية والمجتمعية لاستعادة الألق الذي كانت تتمتع به قبل الحرب الإرهابية على سورية، وأكد أهمية التكامل بين القطاعين الصناعي والتجاري في المحافظة لتنشيط العملية الإنتاجية ودعم الليرة السورية.
وأوضح عرنوس أن عراقة غرفة تجارة حلب تتطلب من القائمين عليها ممارسة مسؤولياتهم الاجتماعية لجهة تخفيف تبعات الحصار الاقتصادي وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بهامش ربح بسيط وتنشيط الأسواق، لافتاً إلى الدعم الحكومي المقدم للقطاع التجاري بهدف الانتقال إلى واقع أفضل في مجال توسيع نشاطاته في الأسواق المحلية والخارجية وزيادة المزايا التفضيلية للمنتجات السورية.
ودعا رئيس مجلس الوزراء الفعاليات التجارية في حلب إلى إقامة الاستثمارات التي من شأنها دعم عملية التنمية فيها وخصوصاً لجهة إقامة المشاريع المتوسطة والصغيرة والاستثمار في الطاقات البديلة، مشدداً على أهمية تكاتف الجهود لمحاربة تهريب البضائع إلى الأسواق السورية لما له من تأثير سلبي في المنتجات الوطنية.
وتركزت الطروحات حول إعادة تأهيل الأسواق وتفعيل الأسواق التصديرية مع العراق وزيادة التواصل مع غرف التجارة في الدول الصديقة والعربية ودعم جهود الغرفة لإنشاء شركة تطوير عقاري وبرج تجاري لتسويق منتجات الصناعة المحلية وإقامة مؤتمر اقتصادي بحلب وتفعيل النافذة الواحدة بغرفة التجارة لتسهيل الخدمات المقدمة للتجار ودعم الورش الصغيرة والصناعات المتوسطة والصغيرة والنسيجية والجلدية، وإنشاء منصة الكترونية لدعم الاقتصاد وتسويق المنتجات الوطنية.
أمين سر غرفة تجارة ريف دمشق مثنى كراكر قال في تصريح خاص لـ«الوطن»: إن اللقاء مع رئيس الحكومة كان مجدياً وشفافاً لجهة حل المعوقات التي تعترض سير العملية التجارية مبيناً أن غرفة التجارة طالبت بإيجاد حل سريع لمشكلة تصدير الفواكه العالقة في مصر والتي تعهدت الحكومة بحلها وإرسال وزير الزراعة إلى مصر وحل المشكلة، منوهاً بأنه تمت مناقشة قضية تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية والتساهل مع التاجر باعتباره هو نفسه رب العمل والمدير والعامل وألا يحاسب التاجر كما يحاسب الصناعي.
ولفت أمين سر الغرفة إلى أن المناقشات تناولت ضرورة تحسين جودة المنتج وتذليل العقبات لانسياب تصدير البضائع للأسواق الخارجية مع تقديم حوافز تشجيعية للتجار وتم التأكيد بأن يكون أعضاء غرفة التجارة هم صلة الوصل بين المواطن والحكومة لنقل هموم التجار للفريق الحكومي والتخفيف من الأرباح التي يتقاضها التجار ومنع الاحتكار وتسخير كل الإمكانات بما يخدم العملية الإنتاجية والوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطن والأهم تشجيع اتفاقيات التجارة مع الدول الصديقة ودعم المناطق والمدن الصناعية.